أعلن مدير إدارة الاستثمار في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية عبدالمجيد العلياني عن تخصيص مجمع زراعي بمساحة 3.1 مليون متر مربع جوار بلدة الوزية شمال الأحساء، كمشروع استثماري لزراعة الفاكهة باستخدام المياه المعالجة «المجددة»، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الفاكهة، التي تتميز بها الأحساء نسبيًا، وعلى الأخص الحمضيات والتين والمحاصيل الموسمية.
وكانت زراعة الفاكهة في الأحساء قد انقطعت عدة أعوام، قبل أن تعود بكميات قليلة في بعض الحيازات الزراعية المحدودة مقتصرة على 3 محاصيل فقط وهي البرتقال، والتفاح، والرمان.
استزراع سمكي
في حديثه لـ«الوطن» بين العلياني أن المجمع الزراعي، يعد من الفرص الاستثمارية النوعية في المحافظة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا محليًا كبيرًا، موضحًا أن طبيعة الأحساء الزراعية «تميز التربة»، محفز لمثل هذه المشاريع للنجاح والتميز، والأحساء في حقيقتها جاذبة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي».
وأضاف: «مثل هذه المشاريع مطروحة في منطقتي الشرقية الأحساء، وعسير، والأحساء موعودة بطرح عدة فرص أخرى في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي قريبًا»، لافتًا إلى أن الوزارة، ستمنح مستثمر المشروع عدة مزايا، من بينها: تسهيلات في الحصول على القروض الزراعية التشغيلية للمشروع، والعمالة الزراعية من خلال وكالة الوزارة للزراعة.
18 ألف متر مكعب مياه يوميًا
بدوره، تعهد مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري المهندس عبدالله بوطويبة، بتأمين وتوفير وضخ 18 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الري «المجددة» للمجمع الزراعي المزمع استثماره، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، موضحًا أن مسمى «المياه المجددة»، هو المسمى الجديد لمياه الصرف المعالجة، وتمر مياه الصرف الصحي الخارجة من المنازل والمرافق السكنية بعدد من مراحل المعالجة لغرض إزالة الملوثات من المياه، وتحويلها إلى مياه صالحة لاستخدامات عدة كأغراض الري الزراعي والمجالات الصناعية والاستخدامات البلدية، وهناك عدد من المميزات في المياه المجددة في الزراعة، ومنها احتواؤها على العناصر الكبرى والصغرى التي تحتاجها النباتات، وهذه العناصر المتواجدة، تقلل من الاستخدام الكبير للأسمدة.
45 معيارًا
أضاف بوطويبة أن المؤسسة تلعب دورًا في التأكد من نوعية المياه وسلامتها للأغراض المختلفة، وفق اللوائح والمواصفات المنصوص عليها في نظام المياه «45 معيارًا»، ولديها مختبرات متخصصة لذلك، علاوة على تبني المؤسسة المبادئ التوجيهية العالمية في مراقبة المياه على مدار الساعة من المصدر حتى وصولها للمستفيد النهائي، وللمؤسسة تجربة كبيرة جدًا في إعادة استخدام المياه المجددة الآمنة لـ20 عامًا، ولديها القدرة في مراقبة المياه والتأكد من استخدامها بشكل آمن، مشددًا على مخاطبة الجهة المعنية في معالجة المياه لإيقافها عند تجاوز قيمة العلامات الحيوية للمعايير، مع الاستمرار في أعمال المراقبة للتأكد من مطابقة نوعية المياه للمواصفات واللائحة السعودية، ويتوفر في المؤسسة، فريق متخصص لسحب «عينات» من جميع المحطات ومرافق المؤسسة «الخزانات»، ومن مخارج المزارع بشكل يومي إلى مختبرات المؤسسة المركزية، ويتم فيها إجراء جميع التحاليل بشكل يومي للتأكد من نوعية المياه.
ضمان السلامة
أوضح بوطويبة أن للمؤسسة برامج دورية يتم فيها تقييم أثر استخدام المياه المجددة على التربة الزراعية، ويتم جمع العينات بشكل عشوائي من جميع القطاعات الزراعية، وإجراء جميع الاختبارات للتربة، والتأكد من مدى تراكم العناصر المختلفة في التربة الزراعية، إضافة إلى برنامج موسمي للمحاصيل الورقية، يتم فيه جمع محاصيل زراعية يتم ريها بالمياه المجددة والتأكد من سلامتها جرثوميًا، وانطباق المواصفات واللوائح السعودية، والمواصفات الخليجية في اختبارها للتأكد من خلوها من الملوثات، فضلاً عن العمل على تحسين نوعية المياه، وعند وجود أي خلل، فإن المؤسسة قادرة على التعامل معه، بما يضمن التحسين المستمر، والتأكد من سلامة الصحة العامة، ورفع كفاءة الري داخل الحيازة الزراعية.
محاصيل استثمارية واعدة
ذكر المهندس الزراعي في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء عمار السلطان، أن المياه «المجددة» في واحة الأحساء الزراعية، أسهمت في زيادة الإنتاج في محصول «الليمون» الحساوي، وبجودة عالية على مدى أكثر 10 أعوام، بزيادة بلغت 24 %، وبطاقة إنتاجية لشجرة الليمون الواحدة من 8 إلى 10 سلات في كل سلة 12 كيلو جرام، وهو من المحاصيل الزراعية الواعدة استثماريًا في الأحساء، وهو المحصول الثاني بالأحساء بعد محصول التمور.
الأعلى سعراً
أبان السلطان أن تربة الأحساء، خصبة زراعياً لكثير من المحاصيل الزراعية من الخضراوات والفواكه، وتمثل فرصا زراعية استثمارية سانحة، من بينها إنتاج البرتقال بكميات محدودة بعد تعرضه للتدهور، وتوجه بعض صغار المزارعين أخيرًا لزراعة «البابايا» بمساحات جيدة بأصناف متعددة، من بينها: المحلي، والخالي من البذور.
إضافة إلى زراعة التين التركي والسوري والأسباني في المحميات، وتوريد أصناف من أشجار «الرمان» التي تدهورت في الأعوام السابقة، وكذلك أشجار التوت والصبار، والتفاح الحساوي، وتفاح الورد، والأشجار الدائمة للسدر واللوز، والفراولة المكشوف «شهر نوفمبر»، وفي البيوت المحمية بمساحات وكميات غزيرة، واستخدام الري «المرشد» بالتنقيط، والأرز الحساوي بكميات كبيرة جدًا، والخس والطماطم، والبطيخ، والبصل الحساوي، وبإنتاج غزيز واستثماري، والسمسم «عالي القيمة»، وهو الأغلى سعرًا مقارنة بإنتاجه في المناطق الأخرى، مبينًا أن أغلب تلك الزراعات للمحاصيل في واحة الأحساء بشكل فردي، وهي فرصة استثمارية واعدة للإنتاج الاستثماري بكميات كبيرة لتلبية الطلبات المتزايدة عليها في الأسواق، وأغلب المنتجات المرتبطة بإنتاج «الأحساء» مرتفعة الأسعار.
وكانت زراعة الفاكهة في الأحساء قد انقطعت عدة أعوام، قبل أن تعود بكميات قليلة في بعض الحيازات الزراعية المحدودة مقتصرة على 3 محاصيل فقط وهي البرتقال، والتفاح، والرمان.
استزراع سمكي
في حديثه لـ«الوطن» بين العلياني أن المجمع الزراعي، يعد من الفرص الاستثمارية النوعية في المحافظة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا محليًا كبيرًا، موضحًا أن طبيعة الأحساء الزراعية «تميز التربة»، محفز لمثل هذه المشاريع للنجاح والتميز، والأحساء في حقيقتها جاذبة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي».
وأضاف: «مثل هذه المشاريع مطروحة في منطقتي الشرقية الأحساء، وعسير، والأحساء موعودة بطرح عدة فرص أخرى في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي قريبًا»، لافتًا إلى أن الوزارة، ستمنح مستثمر المشروع عدة مزايا، من بينها: تسهيلات في الحصول على القروض الزراعية التشغيلية للمشروع، والعمالة الزراعية من خلال وكالة الوزارة للزراعة.
18 ألف متر مكعب مياه يوميًا
بدوره، تعهد مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري المهندس عبدالله بوطويبة، بتأمين وتوفير وضخ 18 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الري «المجددة» للمجمع الزراعي المزمع استثماره، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، موضحًا أن مسمى «المياه المجددة»، هو المسمى الجديد لمياه الصرف المعالجة، وتمر مياه الصرف الصحي الخارجة من المنازل والمرافق السكنية بعدد من مراحل المعالجة لغرض إزالة الملوثات من المياه، وتحويلها إلى مياه صالحة لاستخدامات عدة كأغراض الري الزراعي والمجالات الصناعية والاستخدامات البلدية، وهناك عدد من المميزات في المياه المجددة في الزراعة، ومنها احتواؤها على العناصر الكبرى والصغرى التي تحتاجها النباتات، وهذه العناصر المتواجدة، تقلل من الاستخدام الكبير للأسمدة.
45 معيارًا
أضاف بوطويبة أن المؤسسة تلعب دورًا في التأكد من نوعية المياه وسلامتها للأغراض المختلفة، وفق اللوائح والمواصفات المنصوص عليها في نظام المياه «45 معيارًا»، ولديها مختبرات متخصصة لذلك، علاوة على تبني المؤسسة المبادئ التوجيهية العالمية في مراقبة المياه على مدار الساعة من المصدر حتى وصولها للمستفيد النهائي، وللمؤسسة تجربة كبيرة جدًا في إعادة استخدام المياه المجددة الآمنة لـ20 عامًا، ولديها القدرة في مراقبة المياه والتأكد من استخدامها بشكل آمن، مشددًا على مخاطبة الجهة المعنية في معالجة المياه لإيقافها عند تجاوز قيمة العلامات الحيوية للمعايير، مع الاستمرار في أعمال المراقبة للتأكد من مطابقة نوعية المياه للمواصفات واللائحة السعودية، ويتوفر في المؤسسة، فريق متخصص لسحب «عينات» من جميع المحطات ومرافق المؤسسة «الخزانات»، ومن مخارج المزارع بشكل يومي إلى مختبرات المؤسسة المركزية، ويتم فيها إجراء جميع التحاليل بشكل يومي للتأكد من نوعية المياه.
ضمان السلامة
أوضح بوطويبة أن للمؤسسة برامج دورية يتم فيها تقييم أثر استخدام المياه المجددة على التربة الزراعية، ويتم جمع العينات بشكل عشوائي من جميع القطاعات الزراعية، وإجراء جميع الاختبارات للتربة، والتأكد من مدى تراكم العناصر المختلفة في التربة الزراعية، إضافة إلى برنامج موسمي للمحاصيل الورقية، يتم فيه جمع محاصيل زراعية يتم ريها بالمياه المجددة والتأكد من سلامتها جرثوميًا، وانطباق المواصفات واللوائح السعودية، والمواصفات الخليجية في اختبارها للتأكد من خلوها من الملوثات، فضلاً عن العمل على تحسين نوعية المياه، وعند وجود أي خلل، فإن المؤسسة قادرة على التعامل معه، بما يضمن التحسين المستمر، والتأكد من سلامة الصحة العامة، ورفع كفاءة الري داخل الحيازة الزراعية.
محاصيل استثمارية واعدة
ذكر المهندس الزراعي في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء عمار السلطان، أن المياه «المجددة» في واحة الأحساء الزراعية، أسهمت في زيادة الإنتاج في محصول «الليمون» الحساوي، وبجودة عالية على مدى أكثر 10 أعوام، بزيادة بلغت 24 %، وبطاقة إنتاجية لشجرة الليمون الواحدة من 8 إلى 10 سلات في كل سلة 12 كيلو جرام، وهو من المحاصيل الزراعية الواعدة استثماريًا في الأحساء، وهو المحصول الثاني بالأحساء بعد محصول التمور.
الأعلى سعراً
أبان السلطان أن تربة الأحساء، خصبة زراعياً لكثير من المحاصيل الزراعية من الخضراوات والفواكه، وتمثل فرصا زراعية استثمارية سانحة، من بينها إنتاج البرتقال بكميات محدودة بعد تعرضه للتدهور، وتوجه بعض صغار المزارعين أخيرًا لزراعة «البابايا» بمساحات جيدة بأصناف متعددة، من بينها: المحلي، والخالي من البذور.
إضافة إلى زراعة التين التركي والسوري والأسباني في المحميات، وتوريد أصناف من أشجار «الرمان» التي تدهورت في الأعوام السابقة، وكذلك أشجار التوت والصبار، والتفاح الحساوي، وتفاح الورد، والأشجار الدائمة للسدر واللوز، والفراولة المكشوف «شهر نوفمبر»، وفي البيوت المحمية بمساحات وكميات غزيرة، واستخدام الري «المرشد» بالتنقيط، والأرز الحساوي بكميات كبيرة جدًا، والخس والطماطم، والبطيخ، والبصل الحساوي، وبإنتاج غزيز واستثماري، والسمسم «عالي القيمة»، وهو الأغلى سعرًا مقارنة بإنتاجه في المناطق الأخرى، مبينًا أن أغلب تلك الزراعات للمحاصيل في واحة الأحساء بشكل فردي، وهي فرصة استثمارية واعدة للإنتاج الاستثماري بكميات كبيرة لتلبية الطلبات المتزايدة عليها في الأسواق، وأغلب المنتجات المرتبطة بإنتاج «الأحساء» مرتفعة الأسعار.
