تطلق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" مشروع (تقييم) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي، وذلك برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مساء السبت المقبل في الرياض.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل بن عبدالله المبارك أن "سمة" تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المنضوية كافة تحته من حيث: رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، مبينا أن هذا الأمر سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية.
وأشار المبارك إلى أن هذا التحرك من قبل سمة في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بكثير من الدول حول العالم، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأكد المبارك أن مشروع "تقييم" يأتي وفق أحدث النماذج العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحساس، وقال "خصوصاً إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8% من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60% من القيمة المضافة، وحوالي 70% من التوظيف، وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم".
وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، مضيفا "كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، بالإضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال".
