يُطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي، تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2022م عبر الاتصال المرئي، وسينعقد البرنامج بشكلٍ مكثَّف خلال الفترة من 7 فبراير حتى 30 مارس 2022م.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون طارق يوسف الشميمري، أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كلًا بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وأكد الشميمري، أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، مشيرًا إلى أن البرنامج في نسخته الجديدة أُضيف فيه محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان "المهارات القانونية لتأسيس المحكم"، لتصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسة.
وبين الشميمري، أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم، موضحًا بأن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانب البحري والهندسي وكذلك المصرفي والعقاري والمجال النفطي.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون طارق يوسف الشميمري، أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كلًا بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وأكد الشميمري، أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، مشيرًا إلى أن البرنامج في نسخته الجديدة أُضيف فيه محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان "المهارات القانونية لتأسيس المحكم"، لتصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسة.
وبين الشميمري، أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم، موضحًا بأن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانب البحري والهندسي وكذلك المصرفي والعقاري والمجال النفطي.
