لم يحسم مجلس الشورى اليوم أمر توصية المهندس محمد القويحص التي جاءت إضافية وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس ويطالب من خلالها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب.

ففي الوقت الذي كان يترقب فيه الملايين من المواطنين الحسم حول تلك التوصية إما بالقبول أو الرفض، جاءت توصية القويحص في البند الثالث من جدول أعمال المجلس تبعا لاستماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1430/1431.

واستغرق مجلس الشورى وقته في مناقشة البندين الأول والثاني أمس اللذين تضمنا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنتين الماليتين 1428/1429 - 1430/1431، واستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء.على صعيد متصل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أمس نقاشات موسعة حول توصية القويحص وتساؤلات متكررة عن مصيرها.