دخل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في مواجهة مع الطبقة السياسية لتوليه قضية انفجار المرفأ منذ يوليو الماضي، ومن ذلك الوقت يواجه حربا ضده من حزب الله وحركة أمل اللذين طالبا بتنحيه، ولكن أهالي الضحايا يقفون معه ويساندونه وما زالوا؛ حيث اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الإثنين، أمام قصر العدل في بيروت وأقفلوا طرقاته ومداخله دعما لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار، وتنديداً بالسلطة السياسية الفاسدة.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وصور الضحايا ولافتات تندد بـ«السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون وقبع القاضي العدلي طارق بيطار».
كشف الحقائق
وطالب المعتصمون بـ«دعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من أي جهة انتموا». واعتبروا أن «لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيدا و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين». وأعلنوا أنه «في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجؤون إلى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعا للوقت، باللجوء تارة إلى الحصانات السياسية وتارة إلى اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية أو التسييس وغيرها من العراقيل، وذلك لكف يده وإنهاء التحقيق، وهو ما أصبح واضحاً للشعب اللبناني».
معارضات
ويذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تعرض في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية ومن بينها حزب الله، لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وصور الضحايا ولافتات تندد بـ«السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون وقبع القاضي العدلي طارق بيطار».
كشف الحقائق
وطالب المعتصمون بـ«دعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من أي جهة انتموا». واعتبروا أن «لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيدا و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين». وأعلنوا أنه «في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجؤون إلى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعا للوقت، باللجوء تارة إلى الحصانات السياسية وتارة إلى اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية أو التسييس وغيرها من العراقيل، وذلك لكف يده وإنهاء التحقيق، وهو ما أصبح واضحاً للشعب اللبناني».
معارضات
ويذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تعرض في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية ومن بينها حزب الله، لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
