الأخبار الجديدة عن وزارة الشؤون القروية والإسكان أن هناك برنامج دعم سينطلق قريبا لكل الخيارات بناء ذاتي، شراء من السوق، الوحدات الجاهزة من الوزارة، الوحدات الجاهزة أرضا وقرضا، قدرة: 100 ألف ريال.
(الدعم المقدم) جميل جدا! أنا لم أستوعب فائدة القرض وما جدواه أمام تكلفة تتجاوز المليون للمنزل اشتريت من السوق أو بنيت! والأمر الغريب أن عليك أن تختار بين الدعم الجديد 100 أو الدعم الشهري القديم ما يعني أنه لا جديد في الأمر! ولم يتغير شيء أساسا. وباستعراض أسعار الأراضي بموقع حراج الشهير وغيره من المواقع وجدت أن أسعار الأراضي (السكنية) في المدن الكبيرة تتراوح ما بين 400 ألف و600 حسب المساحة. نتكلم عن الأطراف وليس بأسعار الأراضي التي تقع وسط البلد، وهنا صرت أسأل نفسي إذا هذه أسعار الأراضي من غير التكلفة للبناءـ فماذا تفعل 100 ألف، وأين الحل والتسهيلات أمام هذه التكاليف الكبيرة؟! وما على القارئ إلا أن يقيس المسافة فقط بين قدراته وأسعار السكن والتكلفة الإجمالية!
هناك الآن من يريد الانسحاب ويرجع للإيجار بعد أن وجد نفسه غير مرتاح أمام هذه المشقة، فالمستقطع لا يقل عن 60% وربما زيادة على هذه، فأنت مجبر أن تشتري في أماكن لست مرتاحا لها في الأساس لكن لعدم القدرة على الشراء بالمكان الذي تريد يعني المعاناة من كل الجهات، هذا غير التأخير في المشاريع بعد التوقيع عليها مع المقاول والاتفاق على موعد التسليم الذي سمعنا في أكثر من لقاء إعلامي لمتضررين كثيرين أغرتهم الدعاية التي تخالف الواقع تعاقدوا بالشراء على الخارطة وبمجرد التوقيع وجدوا أنفسهم يدفعون إيجار المنزل المستأجر وأقساط البنك!
والمقلق أن الشؤون القروية والإسكان لا تكترث لما يطرح حول معاناة الناس مع العقار، ولكنها تعلم عن أسعار العقار ولا الفارق الكبير بين مكانات الناس والأسعار الحالية رغم ما يطرح بوسائل الإعلام المختلفة من ملاحظات حول هذه المشكلة السكنية المقلقة جدا للغالبية، فالرسوم على الأراضي لم تأت بجدوى لتأخر مراحلها كثيرا وحتى تاريخه تسير الأمور في وزارة الإسكان بشكل لم يغير من الواقع المؤلم شيئا.
في الختام شخصيا أكره الكتابة عن مثل هذه الأمور، وإن كانت لم ولن تغير من الواقع شيئا ولكن بكل أمانة أسعار العقار تحتاج تدخلا جديا ليكون معقولا وفي حدود المقدرة، متمنيا أن تجد هذه الملاحظات شيئا من الاهتمام.
(الدعم المقدم) جميل جدا! أنا لم أستوعب فائدة القرض وما جدواه أمام تكلفة تتجاوز المليون للمنزل اشتريت من السوق أو بنيت! والأمر الغريب أن عليك أن تختار بين الدعم الجديد 100 أو الدعم الشهري القديم ما يعني أنه لا جديد في الأمر! ولم يتغير شيء أساسا. وباستعراض أسعار الأراضي بموقع حراج الشهير وغيره من المواقع وجدت أن أسعار الأراضي (السكنية) في المدن الكبيرة تتراوح ما بين 400 ألف و600 حسب المساحة. نتكلم عن الأطراف وليس بأسعار الأراضي التي تقع وسط البلد، وهنا صرت أسأل نفسي إذا هذه أسعار الأراضي من غير التكلفة للبناءـ فماذا تفعل 100 ألف، وأين الحل والتسهيلات أمام هذه التكاليف الكبيرة؟! وما على القارئ إلا أن يقيس المسافة فقط بين قدراته وأسعار السكن والتكلفة الإجمالية!
هناك الآن من يريد الانسحاب ويرجع للإيجار بعد أن وجد نفسه غير مرتاح أمام هذه المشقة، فالمستقطع لا يقل عن 60% وربما زيادة على هذه، فأنت مجبر أن تشتري في أماكن لست مرتاحا لها في الأساس لكن لعدم القدرة على الشراء بالمكان الذي تريد يعني المعاناة من كل الجهات، هذا غير التأخير في المشاريع بعد التوقيع عليها مع المقاول والاتفاق على موعد التسليم الذي سمعنا في أكثر من لقاء إعلامي لمتضررين كثيرين أغرتهم الدعاية التي تخالف الواقع تعاقدوا بالشراء على الخارطة وبمجرد التوقيع وجدوا أنفسهم يدفعون إيجار المنزل المستأجر وأقساط البنك!
والمقلق أن الشؤون القروية والإسكان لا تكترث لما يطرح حول معاناة الناس مع العقار، ولكنها تعلم عن أسعار العقار ولا الفارق الكبير بين مكانات الناس والأسعار الحالية رغم ما يطرح بوسائل الإعلام المختلفة من ملاحظات حول هذه المشكلة السكنية المقلقة جدا للغالبية، فالرسوم على الأراضي لم تأت بجدوى لتأخر مراحلها كثيرا وحتى تاريخه تسير الأمور في وزارة الإسكان بشكل لم يغير من الواقع المؤلم شيئا.
في الختام شخصيا أكره الكتابة عن مثل هذه الأمور، وإن كانت لم ولن تغير من الواقع شيئا ولكن بكل أمانة أسعار العقار تحتاج تدخلا جديا ليكون معقولا وفي حدود المقدرة، متمنيا أن تجد هذه الملاحظات شيئا من الاهتمام.
