شهدت تونس تصاعدا في النشاط المتطرف، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، خلال ثورة عام 2011، ومنذ ذلك الحين قتل عشرات من عناصر الأمن في هجمات شنها إرهابيون.
وقضت محكمة تونسية بإعدام تسعة إرهابيين، متهمين بقتل جندي عام 2016 في جريمة تبناها تنظيم داعش آنذاك، وفق ما أفادت وسائل إعلام السبت.
وتصدر تونس أحكام الإعدام على المدانين، تحديدا في قضايا متعلقة بالأمن القومي، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، على الرغم من تعليق العمل بهذه العقوبة منذ عام 1991.
والحكم الذي صدر الجمعة، يتعلق بجريمة قتل الرقيب الأول في الجيش سعيد غزلاني في نوفمبر 2016 في منطقة جبل مغيلة، قرب الحدود مع الجزائر.
وعثر على الجندي وقد فصل رأسه عن جسده في منزله، في تلك المنطقة التي تعد معقلا للإرهابيين.
قانون الإعدام
وقضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن 15 شخصا، متهمين بالتورط في هذه الجريمة، وراوحت مدد سجنهم بين 32 و44 عاما.
وتحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن أجهزة الأمن التونسية، واصلت تعقبها للإرهابيين المشتبه بهم، في منطقتي جبل مغيلة وجبل الشعانبي.
وعام 2020 أثار الرئيس قيس سعيد مسألة تعليق العمل بعقوبة الإعدام، بعد جريمة مروعة هزت الشارع التونسي كانت ضحيتها شابة تبلغ 29 عاما.
وعثر على جثة الشابة في حفرة قرب الطريق السريع، الذي يربط العاصمة تونس بضاحية المرسى السكنية.
ولاحقا تم القبض على مرتكب الجريمة الذي اعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
واعتبر سعيد حينها أن النص القانوني واضح بهذا الخصوص «فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم»، ما أثار غضب جماعات حقوقية واعتراضها.
وقضت محكمة تونسية بإعدام تسعة إرهابيين، متهمين بقتل جندي عام 2016 في جريمة تبناها تنظيم داعش آنذاك، وفق ما أفادت وسائل إعلام السبت.
وتصدر تونس أحكام الإعدام على المدانين، تحديدا في قضايا متعلقة بالأمن القومي، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، على الرغم من تعليق العمل بهذه العقوبة منذ عام 1991.
والحكم الذي صدر الجمعة، يتعلق بجريمة قتل الرقيب الأول في الجيش سعيد غزلاني في نوفمبر 2016 في منطقة جبل مغيلة، قرب الحدود مع الجزائر.
وعثر على الجندي وقد فصل رأسه عن جسده في منزله، في تلك المنطقة التي تعد معقلا للإرهابيين.
قانون الإعدام
وقضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن 15 شخصا، متهمين بالتورط في هذه الجريمة، وراوحت مدد سجنهم بين 32 و44 عاما.
وتحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن أجهزة الأمن التونسية، واصلت تعقبها للإرهابيين المشتبه بهم، في منطقتي جبل مغيلة وجبل الشعانبي.
وعام 2020 أثار الرئيس قيس سعيد مسألة تعليق العمل بعقوبة الإعدام، بعد جريمة مروعة هزت الشارع التونسي كانت ضحيتها شابة تبلغ 29 عاما.
وعثر على جثة الشابة في حفرة قرب الطريق السريع، الذي يربط العاصمة تونس بضاحية المرسى السكنية.
ولاحقا تم القبض على مرتكب الجريمة الذي اعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
واعتبر سعيد حينها أن النص القانوني واضح بهذا الخصوص «فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم»، ما أثار غضب جماعات حقوقية واعتراضها.
