أكد وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أن المملكة لن تقبل أي شروط لاستقدام العمالة من بعض الدول تمس كرامة المواطنين، مشيرا إلى استعداد المملكة لبحث أي اقتراحات تعيد فتح باب الاستقدام من الدول الموقفة حاليا.
وأوضح فقيه خلال مشاركته في جلسات منتدى الموارد البشرية الذي انطلقت فعالياته بجدة أمس تحت شعار "طاقات محلية لتنافسية أفضل"، أن الهدف من إستراتيجية توطين الوظائف هو تهيئة المناخ المناسب لتوفير فرص عمل متكافئة وجذابة لجميع الباحثين عن العمل من الجنسين، ورفع مستوى التدريب وكفاءته ومستوى ملاءمته لاحتياجات السوق بما يجعله رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
وكشف عن وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، مشيرا إلى وجود 8 ملايين وافد 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى إحصاءات مؤسسة النقد السعودي التي تفيد بأن حوالات العمالة الوافدة تصل إلى 98 مليار ريال سنوياً.
وأفاد بأن وزارته تعمل على دراسة علمية سيتم رفعها للمقام السامي فور الانتهاء منها، سيحدد على ضوئها رفع رواتب بعض موظفي القطاع الخاص وتحديد عدد ساعات العمل، ملمحا إلى البدء في تطوير مكاتب العمل.
وعن مشاركته في مؤتمر قمة الـ"20" أشار إلى أن المملكة طرحت أطر حماية اجتماعية لمواطنيها، مفيدا بمناقشة الخطوات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، التي من بينها برنامج حافز والتأمين ضد التعطل الموقت.
وحول برنامج نطاقات أكد انتقال كثير من الشركات إلى نطاق أفضل، لافتا أن هذا يعد تطورا كبيرا في سير البرنامج، نافيا إرسال وزارته رسائل نصية لبعض مشاركي برنامج "حافز" عن عروض لفرص عمل.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى رئيس الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير بن محمد حسين أن أهمية المنتدى تكمن في تفعيل أنظمة العمل الجديدة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال.
من جانبه، أشار رئيس غرفة جدة مازن بترجي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل إلى أن المملكة ترغب في إيجاد عمل لكل فرد، مشددا على أهمية التأهيل والتدريب.
