أقر مجلس الوزراء نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي وافق عليه مجلس الشورى، ويأتي إصدار النظام في خطوة مهمة نحو ترسيخ قيم ومبادئ احترام حقوق كبار السن ورعايتهم وفق مواد النظام المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يعزز من الضمانات والحقوق التي كفلتها الدولة للمواطن وأسرته في حالة الشيخوخة، حيث نصت المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم على ما يلي:
«تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية».
لقد جاء النظام مؤكدًا على الاهتمام بحقوق المسنين المشار إليها في المواثيق والإعلانات الدولية، وفي التشريعات الدولية والقانون الدولي الإنساني وفي التشريعات الوطنية العربية.
حيث يهدف النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، ويسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، مع صون حق كبير السن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
كما نص النظام على أن توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقًا للمادتين السابعة، والثامنة من نظام حقوق كبير السن ورعايته. ونستطيع القول، إن النظام جاء داعما للنشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
وفي الوقت نفسه حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. وقد تضمنت مواد النظام أحكاما تشدد على عدم جواز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقا للمواد الجديدة لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
إن اهتمام التشريع السعودي بكبار السن يأتي انعكاسا لاهتمام القيادة الحكيمة وتقديرها الكبير للخبرات والمهارات المتميزة التي قدمت ولا تزال تقدم باستمرار من كبار السن ومساهمتهم الفاعلة في استدامة التنمية الوطنية، مما يستوجب ضمان جودة حياة أفضل لهم، الأمر الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
ومن هنا جاء النظام بأحكامه مؤكدا حماية كبار السن ورعايتهم والمحافظة على حقوقهم، استنادا على نصوص الشريعة الإسلامية بهذا الشأن وبما يضمن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، وترتيب العقوبات لكل من آذى كبير سن جسديا أو نفسيا بالتفاصيل الواردة في النظام.
«تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية».
لقد جاء النظام مؤكدًا على الاهتمام بحقوق المسنين المشار إليها في المواثيق والإعلانات الدولية، وفي التشريعات الدولية والقانون الدولي الإنساني وفي التشريعات الوطنية العربية.
حيث يهدف النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، ويسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، مع صون حق كبير السن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
كما نص النظام على أن توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقًا للمادتين السابعة، والثامنة من نظام حقوق كبير السن ورعايته. ونستطيع القول، إن النظام جاء داعما للنشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
وفي الوقت نفسه حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. وقد تضمنت مواد النظام أحكاما تشدد على عدم جواز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقا للمواد الجديدة لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
إن اهتمام التشريع السعودي بكبار السن يأتي انعكاسا لاهتمام القيادة الحكيمة وتقديرها الكبير للخبرات والمهارات المتميزة التي قدمت ولا تزال تقدم باستمرار من كبار السن ومساهمتهم الفاعلة في استدامة التنمية الوطنية، مما يستوجب ضمان جودة حياة أفضل لهم، الأمر الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
ومن هنا جاء النظام بأحكامه مؤكدا حماية كبار السن ورعايتهم والمحافظة على حقوقهم، استنادا على نصوص الشريعة الإسلامية بهذا الشأن وبما يضمن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، وترتيب العقوبات لكل من آذى كبير سن جسديا أو نفسيا بالتفاصيل الواردة في النظام.
