تواصلت معاناة أهالي القريات التي بدأت منذ فترة طويلة جراء عمليات حرق إطارات السيارات على يد عمالة شمال المحافظة، ما أدى إلى تذمر ساكني الأحياء القريبة من انبعاثات الأدخنة وتصاعدها بشكل مستمر.
وتقوم تلك العمالة مع شروق الشمس وغيابها تحديداً بحرق الإطارات دون اكتراث بالعواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من تضرر مرضى الربو وتلوث الأجواء وخطرها على سالكي الطريق الدولي المحاذي لمقر الحرق الذي تتم فيه تلك التصرفات وقرب تلك العمليات التي تتم نهارًا مساء من ميدان الفروسية وسوق الأغنام.
وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بمعالجة هذه الظاهرة السلبية، ونسخ تجربة مدينة جدة في إنشاء مرادم خاصة للتخلص من تلك الإطارات والنفايات وتدويرها والاستفادة منها، خاصة أن بعضها تحتاج مئات السنين للتحلل كالإطارات وغيرها.
وناشد عدد من الأهلي عبر «الوطن» أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للتدخل والتوجيه بإيقاف تلك الأعمال ومحاسبتها.
كارثة بيئية
يقول الدكتور عطالله العبّار رئيس فريق أصدقاء البيئة في القريات «لا شك أنها مشكلة بل كارثة بيئية تنغص عيش كثير من سكان الأحياء الشمالية والشرقية من القريات وتتكرر بشكل شبه يومي ولسنوات طويلة وتتسبب في كثير من أمراض الجهاز التنفسي، ومن يقوم بهذا العمل الشنيع هم عمالة سائبة يمتهنون جمع الإطارات من محلات البناشر ويقومون بحرقها فتنطلق أعمدة الدخان مشاهدة من أقصى حدود المحافظة مقابل الحصول على أسلاكها الحديدية».
واستدرك «بعض تلك العمالة تأتي من مناطق أخرى لعدم وجود ملاحقة رادعة».
وأضاف العبار «هناك عدة حلول يمكن أن تمهد القضاء على هذه الظاهرة، مثل تجهيز موقع من قبل البلدية لجمع الإطارات التالفة فيه من خلال نموذج تسليم يتعهد من خلاله أصحاب البناشر بتسليم الإطارات التالفة لموقع التجميع أو الردم، وكذلك استثمارها بإعادة التدوير مع مستثمر متمكن ومؤهل، وتجريم حرق ونقل وبيع وشراء السلك الناتج عن حرق الإطارات، ووضع عقوبات صارمة من قبل الجهات المختصة للحفاظ على البيئة».
مواقد الردم
من جهته، يرى هزاع الرويلي أن السعودية الآن من أول الدول وأهمها عناية بالبيئة والمحافظة على سلامتها، حيث ستكون مع الرؤية الطموحة وخلال الخمس سنوات القادمة من أفضل الدول بيئيًا من حيث انبعاث الكربون وزياده التشجير والمسطحات الخضراء، وقال «من هنا فإن معضلة القريات البيئية المتمثلة في حرق الإطارات من قبل عمالة تتاجر بمخلفات الحديد، ومشترٍ متستر وعمالة متستر عليها أيضًا، هي ما يؤخر عجلة التقدم»، مطالبًا الأمانات والبلديات بأن تقوم بدورها في إيجاد مواقع ردم لهذه الإطارات التالفة، وفرض غرامات على تجار الخردة الذين يستقبلون ويسهلون عمليات شراء هذه المحروقات من أسلاك الحديد وغيرها، مطالبًا بتطبيق تجربة مدينة جدة في ذلك.
حرائق ممنهجة
يصف المدون تركي السيف الشراري هذه الحرائق بأنها مُمنهجة تستهدف النفايات والإطارات ليلًا ونهارًا، وتحمل أدخنتها مئات الليترات من مادة الديوكسين المسرطنة - كما قال - والتي تسبب تشوهات للأطفال حديثي الولادة، وأضاف «ما زلنا لا نعلم الجهة المسؤولة أو الفاعل الحقيقي».
وأضاف «حتى ترسو الاتهامات على جهة أو أفراد، وحتى تقدير مستوى المسؤولية، فإن سُحب الدخان السامة المنبعثة ستظل تتصاعد في سماء
القريات مُسببة خنق الأنفاس، وعدد من الأمراض شديدة الخطورة والفتاكة بشدة بصحة الإنسان».
جريمة بيئية
يؤكد الناشط الاجتماعي عبدالله فالح الرويلي أن «ما يقوم به بعض عديمي الضمير والمستهترين بأرواح الناس من حرق للإطارات والتسبب في انبعاثات كربونية قريبة من منازل الأهالي يعد جريمة بيئية وصحية تستحق العقاب، ونحن مع مشاهدتنا لهذا المنظر المتكرر نعول كثيرًا على الجهات الأمنية والرقابية الرسمية برصدهم ومنعهم حسب الأنظمة والقوانين التي فرضتها الدولة، مؤملاً من وزارة البيئة وضع حلول جذرية لمنع تكرار هذه الحرائق بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل وزارة التجارة والأمانات والأمن العام».
خارج النطاق
من جهته، رد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان على تساؤلات «الوطن» بقوله «إن البلدية تقوم باستمرار بتنظيف الأراضي الواقعة تحت مسؤوليتها، أما المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني وتقوم العمالة المخالفة بنقل الإطارات إليها والقيام بحرقها للاستفادة من الأسلاك المعدنية والنحاسية فإن ملاحقة وضبط المخالفين وإطفاء الحريق ليس من مهام البلدية، علمًا بأن البلدية قامت بإلزام جميع أصحاب محلات بيع الإطارات في المحافظة بالتعاقد مع شركات النظافة للتخلص من الإطارات التالفة، وتقوم بحملات مستمرة وجولات تفتيشية على هذه المواقع».
حرق الإطارات
عمالة تحرق الإطارات المستعملة للحصول على أسلاكها
تاجر متستر وعمالة متسترة تتاجر بأسلاك الإطارات
الحرق يتم خارج النطاق العمراني ما يجعله خارج صلاحية البلدية
عمالة من مناطق أخرى تمارس الحرق مستغلة ضعف المراقبة
حلول مقترحة
استنساخ تجربة جدة بالتخلص من الإطارات وتدويرها
تجهيز موقع من قبل البلدية لجمع الإطارات التالفة فيه
جمع الإطارات وفق نموذج يتعهد أصحاب البناشر فيه بتسليم الإطارات التالفة لموقع التجميع أو الردم
استثمار تلك الإطارات بإعادة التدوير مع مستثمر متمكن ومؤهل
تجريم حرق ونقل وبيع وشراء السلك الناتج عن حرق الإطارات
وضع عقوبات صارمة
من قبل الجهات المختصة للحفاظ على البيئة
وتقوم تلك العمالة مع شروق الشمس وغيابها تحديداً بحرق الإطارات دون اكتراث بالعواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من تضرر مرضى الربو وتلوث الأجواء وخطرها على سالكي الطريق الدولي المحاذي لمقر الحرق الذي تتم فيه تلك التصرفات وقرب تلك العمليات التي تتم نهارًا مساء من ميدان الفروسية وسوق الأغنام.
وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بمعالجة هذه الظاهرة السلبية، ونسخ تجربة مدينة جدة في إنشاء مرادم خاصة للتخلص من تلك الإطارات والنفايات وتدويرها والاستفادة منها، خاصة أن بعضها تحتاج مئات السنين للتحلل كالإطارات وغيرها.
وناشد عدد من الأهلي عبر «الوطن» أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للتدخل والتوجيه بإيقاف تلك الأعمال ومحاسبتها.
كارثة بيئية
يقول الدكتور عطالله العبّار رئيس فريق أصدقاء البيئة في القريات «لا شك أنها مشكلة بل كارثة بيئية تنغص عيش كثير من سكان الأحياء الشمالية والشرقية من القريات وتتكرر بشكل شبه يومي ولسنوات طويلة وتتسبب في كثير من أمراض الجهاز التنفسي، ومن يقوم بهذا العمل الشنيع هم عمالة سائبة يمتهنون جمع الإطارات من محلات البناشر ويقومون بحرقها فتنطلق أعمدة الدخان مشاهدة من أقصى حدود المحافظة مقابل الحصول على أسلاكها الحديدية».
واستدرك «بعض تلك العمالة تأتي من مناطق أخرى لعدم وجود ملاحقة رادعة».
وأضاف العبار «هناك عدة حلول يمكن أن تمهد القضاء على هذه الظاهرة، مثل تجهيز موقع من قبل البلدية لجمع الإطارات التالفة فيه من خلال نموذج تسليم يتعهد من خلاله أصحاب البناشر بتسليم الإطارات التالفة لموقع التجميع أو الردم، وكذلك استثمارها بإعادة التدوير مع مستثمر متمكن ومؤهل، وتجريم حرق ونقل وبيع وشراء السلك الناتج عن حرق الإطارات، ووضع عقوبات صارمة من قبل الجهات المختصة للحفاظ على البيئة».
مواقد الردم
من جهته، يرى هزاع الرويلي أن السعودية الآن من أول الدول وأهمها عناية بالبيئة والمحافظة على سلامتها، حيث ستكون مع الرؤية الطموحة وخلال الخمس سنوات القادمة من أفضل الدول بيئيًا من حيث انبعاث الكربون وزياده التشجير والمسطحات الخضراء، وقال «من هنا فإن معضلة القريات البيئية المتمثلة في حرق الإطارات من قبل عمالة تتاجر بمخلفات الحديد، ومشترٍ متستر وعمالة متستر عليها أيضًا، هي ما يؤخر عجلة التقدم»، مطالبًا الأمانات والبلديات بأن تقوم بدورها في إيجاد مواقع ردم لهذه الإطارات التالفة، وفرض غرامات على تجار الخردة الذين يستقبلون ويسهلون عمليات شراء هذه المحروقات من أسلاك الحديد وغيرها، مطالبًا بتطبيق تجربة مدينة جدة في ذلك.
حرائق ممنهجة
يصف المدون تركي السيف الشراري هذه الحرائق بأنها مُمنهجة تستهدف النفايات والإطارات ليلًا ونهارًا، وتحمل أدخنتها مئات الليترات من مادة الديوكسين المسرطنة - كما قال - والتي تسبب تشوهات للأطفال حديثي الولادة، وأضاف «ما زلنا لا نعلم الجهة المسؤولة أو الفاعل الحقيقي».
وأضاف «حتى ترسو الاتهامات على جهة أو أفراد، وحتى تقدير مستوى المسؤولية، فإن سُحب الدخان السامة المنبعثة ستظل تتصاعد في سماء
القريات مُسببة خنق الأنفاس، وعدد من الأمراض شديدة الخطورة والفتاكة بشدة بصحة الإنسان».
جريمة بيئية
يؤكد الناشط الاجتماعي عبدالله فالح الرويلي أن «ما يقوم به بعض عديمي الضمير والمستهترين بأرواح الناس من حرق للإطارات والتسبب في انبعاثات كربونية قريبة من منازل الأهالي يعد جريمة بيئية وصحية تستحق العقاب، ونحن مع مشاهدتنا لهذا المنظر المتكرر نعول كثيرًا على الجهات الأمنية والرقابية الرسمية برصدهم ومنعهم حسب الأنظمة والقوانين التي فرضتها الدولة، مؤملاً من وزارة البيئة وضع حلول جذرية لمنع تكرار هذه الحرائق بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل وزارة التجارة والأمانات والأمن العام».
خارج النطاق
من جهته، رد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان على تساؤلات «الوطن» بقوله «إن البلدية تقوم باستمرار بتنظيف الأراضي الواقعة تحت مسؤوليتها، أما المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني وتقوم العمالة المخالفة بنقل الإطارات إليها والقيام بحرقها للاستفادة من الأسلاك المعدنية والنحاسية فإن ملاحقة وضبط المخالفين وإطفاء الحريق ليس من مهام البلدية، علمًا بأن البلدية قامت بإلزام جميع أصحاب محلات بيع الإطارات في المحافظة بالتعاقد مع شركات النظافة للتخلص من الإطارات التالفة، وتقوم بحملات مستمرة وجولات تفتيشية على هذه المواقع».
حرق الإطارات
عمالة تحرق الإطارات المستعملة للحصول على أسلاكها
تاجر متستر وعمالة متسترة تتاجر بأسلاك الإطارات
الحرق يتم خارج النطاق العمراني ما يجعله خارج صلاحية البلدية
عمالة من مناطق أخرى تمارس الحرق مستغلة ضعف المراقبة
حلول مقترحة
استنساخ تجربة جدة بالتخلص من الإطارات وتدويرها
تجهيز موقع من قبل البلدية لجمع الإطارات التالفة فيه
جمع الإطارات وفق نموذج يتعهد أصحاب البناشر فيه بتسليم الإطارات التالفة لموقع التجميع أو الردم
استثمار تلك الإطارات بإعادة التدوير مع مستثمر متمكن ومؤهل
تجريم حرق ونقل وبيع وشراء السلك الناتج عن حرق الإطارات
وضع عقوبات صارمة
من قبل الجهات المختصة للحفاظ على البيئة
