شهد الجميع لما سطرته الكوادر الصحية في وطننا الغالي، من إنجازات مذهلة في المواجهة الجرثومية الشرسة، مع فيروس كورونا خلال الفترة السابقة، وما زالوا مرابطين في المواجهة حتى النهاية، ونالوا ثناء الجميع من ولاة الأمر والمنظمات الدولية في العالم، بالخصوص كوادر المختبرات الطبية، الذين يتعاملون مباشرة مع العينات المعدية بصفة فعلية مستمرة، حيث أصيب عدد منهم بالعدوى والضرر، جراء طبيعة عملهم مع العينات الممرضة، ولكن لم تجد هذه الكوادر مسؤولا يملك الجرأة والشجاعة، في حفظ حقوقهم المالية والوظيفية بشكل مباشر وسريع، بل تُرك أمرهم للإجراءات الإدارية الروتينية، التي أضاعت حقوقهم بحيل نظامية، على مرأى ومسمع بعض المسؤولين ، والشواهد كثيرة: لجوء الكوادر الصحية للمحاكم الإدارية للمطالبة ببدلاتهم القانونية، علما بأن التظلم أمام المحاكم يعود بجزء من الحق وليس الحق كله، لأن الإدارة القانونية تتعامل مع الكوادر الصحية كخصوم لا يستحقون مطالباتهم أمام المحاكم.
ومع الأسف الشديد هناك صمت مطبق من قبل وزارة الصحة، رغم علمها بهذه التصرفات اللاقانونية. فهل من مسؤول يفعّل صلاحياته في محاسبة مسؤول مقصر ؟ لا يوجد.
أحد كوادر المختبرات اختلف مع مديره، وبكل بساطة تنمر عليه ومنعه من الحصول على مشهد، يثبت طبيعة عمله مع عينات الطب الشرعي، وذلك لمنعه من الحصول على بدل الطب الشرعي، في حين أثبت لنفسه هذا الإداري تعامله مع عينات الطب الشرعي، وحصل على البدل وهو إداري لا علاقة له بالعينات! بل منعه أيضا من تمديد إجازة مرافقته مع أهله، ونقله تعسفيا بعيدا عن سكنه، وحرمه من بدل كورونا، ومنعه من التدريب والتطوير، علمت الوزارة بذلك دون اتخاذ أي اجراء، فمن المكلف بمحاسبة هذا الإداري؟،علما بأن الوزارة لديها صلاحية إحالته إلى هيئة نزاهة.
جاء بدل التمييز لتحفيز الموظفين على الإنتاجية والعطاء، فحصل العكس، ثبطت الكوادر بهذا البدل، لأنه يُصرف للأسماء نفسها سنويا دون مُساءلة من أحد، طالما المدير المباشر راضيا عنك، فأنت متميز والعكس صحيح، لا أحد لا يجرؤ على معاقبة أو ردع مسؤول يعمل تحته حفظاَ لماء الوجه.
أنشأت الوزارة هاتفا لبلاغات الموظفين، واتخذ هذا الهاتف وضعه الروتيني للمسؤول عن المعاملات المتأخرة فقط، دون محاسبة المتسبب في التأخير، وخير مثال إحدى المعاملات المهملة لدى الإدارة القانونية للوزارة، لأكثر من سنة برقم 2014872-1441، رغم البلاغات التي تتساءل عنها، لأن الموظف أمن العقوبة والمُساءلة فأهملها، فمن يدق جرس المواجهة والمساءلة؟، أضف إلى ذلك أن الوزارة ألزمت الموظفين، بتوقيع وثيقة الإفصاح عن أي مخالفة تتعارض مع مصلحة العمل، إلا أنه إجراء روتيني لا يترتب عليه أي أثر، بدليل المعاملات المتأخرة والحقوق الضائعة والأحكام القضائية التي لم تنفذ، فهل من مسؤول جريء يسبر كواليس المتضررين من أبطال الصحة؟ الذين رفعوا راية الوطن، وما زالوا يدعمون جهود الوزارة للتحول الإستراتيجي تحقيقا لرؤية 2030، متى يستشعر هؤلاء الأبطال أنهم قادرون على إيقاف الفساد والتنمر الإداري والمالي، المتمثل أمام أعينهم، متى يحصلون على حقوقهم المالية والوظيفية، بكل يسر وسهولة دون اللجوء للمحاكم والجهات الرقابية؟.
الاعتراف بالخلل طريق للحل، ربط مصير الكوادر بالمدير المباشر طريق للفساد، فهل الوزارة جاهزة لدفع هؤلاء الكوادر بشحنة معنوية، قبل انتشار فيروس أوميكرون الجديد، من خلال استرداد حقوقهم الضائعة، ومحاسبة المقصرين أسوة بهيئة نزاهة، وتوافقا مع الرؤية الوطنية 2030.
ومع الأسف الشديد هناك صمت مطبق من قبل وزارة الصحة، رغم علمها بهذه التصرفات اللاقانونية. فهل من مسؤول يفعّل صلاحياته في محاسبة مسؤول مقصر ؟ لا يوجد.
أحد كوادر المختبرات اختلف مع مديره، وبكل بساطة تنمر عليه ومنعه من الحصول على مشهد، يثبت طبيعة عمله مع عينات الطب الشرعي، وذلك لمنعه من الحصول على بدل الطب الشرعي، في حين أثبت لنفسه هذا الإداري تعامله مع عينات الطب الشرعي، وحصل على البدل وهو إداري لا علاقة له بالعينات! بل منعه أيضا من تمديد إجازة مرافقته مع أهله، ونقله تعسفيا بعيدا عن سكنه، وحرمه من بدل كورونا، ومنعه من التدريب والتطوير، علمت الوزارة بذلك دون اتخاذ أي اجراء، فمن المكلف بمحاسبة هذا الإداري؟،علما بأن الوزارة لديها صلاحية إحالته إلى هيئة نزاهة.
جاء بدل التمييز لتحفيز الموظفين على الإنتاجية والعطاء، فحصل العكس، ثبطت الكوادر بهذا البدل، لأنه يُصرف للأسماء نفسها سنويا دون مُساءلة من أحد، طالما المدير المباشر راضيا عنك، فأنت متميز والعكس صحيح، لا أحد لا يجرؤ على معاقبة أو ردع مسؤول يعمل تحته حفظاَ لماء الوجه.
أنشأت الوزارة هاتفا لبلاغات الموظفين، واتخذ هذا الهاتف وضعه الروتيني للمسؤول عن المعاملات المتأخرة فقط، دون محاسبة المتسبب في التأخير، وخير مثال إحدى المعاملات المهملة لدى الإدارة القانونية للوزارة، لأكثر من سنة برقم 2014872-1441، رغم البلاغات التي تتساءل عنها، لأن الموظف أمن العقوبة والمُساءلة فأهملها، فمن يدق جرس المواجهة والمساءلة؟، أضف إلى ذلك أن الوزارة ألزمت الموظفين، بتوقيع وثيقة الإفصاح عن أي مخالفة تتعارض مع مصلحة العمل، إلا أنه إجراء روتيني لا يترتب عليه أي أثر، بدليل المعاملات المتأخرة والحقوق الضائعة والأحكام القضائية التي لم تنفذ، فهل من مسؤول جريء يسبر كواليس المتضررين من أبطال الصحة؟ الذين رفعوا راية الوطن، وما زالوا يدعمون جهود الوزارة للتحول الإستراتيجي تحقيقا لرؤية 2030، متى يستشعر هؤلاء الأبطال أنهم قادرون على إيقاف الفساد والتنمر الإداري والمالي، المتمثل أمام أعينهم، متى يحصلون على حقوقهم المالية والوظيفية، بكل يسر وسهولة دون اللجوء للمحاكم والجهات الرقابية؟.
الاعتراف بالخلل طريق للحل، ربط مصير الكوادر بالمدير المباشر طريق للفساد، فهل الوزارة جاهزة لدفع هؤلاء الكوادر بشحنة معنوية، قبل انتشار فيروس أوميكرون الجديد، من خلال استرداد حقوقهم الضائعة، ومحاسبة المقصرين أسوة بهيئة نزاهة، وتوافقا مع الرؤية الوطنية 2030.
