دخلت إلى أروقة المحاكم أمس، خامس خلية إرهابية ضمن سلسلة المحاكمات المتواصلة لمتهمين منذ أشهر.
وعلمت "الوطن" أن الخلية التي ضمت 7 سعوديين تعد من أقدم الخلايا التي تكونت في المملكة، إذ نشأت في عام 2002، أي قبل أحداث تفجيرات المجمعات السكنية في الرياض منتصف مايو 2003.
وانكشف أمر الخلية أثناء تنفيذهم لمعسكر في منطقة جبلية في عام 1424 بالقرب من مركز بارق بمنطقة عسير، بعد أن أبلغ مواطن عنهم.
كما ظهرت تفاصيل مثيرة عن عملية خططوا فيها لمهاجمة مطار عرعر، مستعينين بعناصر من أفغانستان، إضافة إلى ترصدهم لمقيم يعمل في شركة بالدمام بهدف اغتياله لكنهم فشلوا.
وحاول متهم إخراج الإعلاميين من القاعة إلا أن القاضي رفض طلبه، لافتا إلى أن علنية الجلسات من اختصاص المحكمة.
فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة أبوابها لوسائل الإعلام أمس لحضور محاكمة أفراد خلية للمرة الأولى تضم سبعة متهمين جميعهم من الجنسية السعودية، لتكون بذلك الخلية الخامسة التي تسمح للإعلام بحضور محاكمتها.
وعقدت المحكمة أمس جلستها الخامسة لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد سبعة متهمين سعوديين، فيما رفض قاضي المحكمة طلب المتهمين بإخراج الإعلاميين وعدم تمكينهم من حضور الجلسة. وأوضح أن علنية الجلسات من اختصاص المحكمة، وأن الأصل في الجلسات هو العلنية تبعا للمادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن المدعي العام وجه إليهم في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 22/8/1432 تهما تشمل قيامهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثالث مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.
واستمعت المحكمة في الجلسة الخامسة التي حضرها مندوبو ومراسلو وسائل الإعلام إلى دفاع المتهمين "الأول والثالث والخامس والسابع" على التهم الموجهة إلى كل منهم حيث قدم محامي المتهمين الأول والثالث والخامس طلباً للقاضي بالاطلاع على لائحة الدعوى الموجهه لموكليه، واعترافاتهم مع تمكينه من الاجتماع معهم، وذلك لتقديم الرد للمحكمة على اتهامات الادعاء العام. وأعطته المحكمة مهلة لمدة شهر من تاريخه للرد، فيما قدم المتهم السابع إجابته مشافهة إلى القاضي نافيا أن يكون ضمن تنظيم القاعدة. وأكد أنه سافر إلى أفغانستان وهو صغير في السن، ولم ينتظر المدعي العام حيث قدم رده للقاضي طالبا الرجوع للأدلة، مؤكدا أنه لم يكن صغيرا عند سفره، كما ذكر. وأضاف المدعي العام أنه كان يبلغ 18 عاما من عمره.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المدّعي العام فّصل التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية على النحو التالي:
- اتفاق الأول والثالث وعقد العزم والعمل على تنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل المملكة بمطار عرعر والاتصال بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع أحد المطلوبين أمنياً سابقاً على قائمة "19" وهو الهالك خالد بن علي الحاج للتخطيط لهم في تنفيذ العملية والإعداد لها.
- استحلال الأول والثاني والثالث للدماء المعصومة وذلك بتخطيطهم لتنفيذ عمليات هجومية ضد المستأمنين المقيمين في المملكة، ومتابعة وترصد الأول والثالث لأحدهم ومتابعة وترصد الأول والثالث لآخر من أجل اغتيالهما.
- قيام الثاني والثالث بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على أنواع الأسلحة والمتفجرات.
- قيام السابع بالسفر إلى أفغانستان للقتال.
- قيام الأول والثاني والثالث بالتدرب على إطلاق النار بسلاح رشاش في طلعات برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
- قيام الأول والثاني بإعداد وإقامة معسكر للتدريب على الأسلحة والقتال بمنطقة بارق بعسير، ومشاركة باقي المدعى عليهم عدا الثالث في هذا الإعداد وتدربهم على الأسلحة.
- قيام الثاني بتحريض "الرابع والخامس والسادس والسابع" على المشاركة في إعداد المعسكر والتدرب على السلاح بدعوى الإعداد الشرعي.
- قيام الثاني بالتستر على أحد المطلوبين وهو الهالك خالد على الحاج مع علمه بأنه كان على علاقة بالأول والثالث وسبق أن تقابلا معه.
- قيام الرابع بالتستر على الأول والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً، والأول منهما يحمل وثيقة مزورة ومساعدته للثاني في نقل الأسلحة المضبوطة في معسكر التدريب.
- قيام السادس بالتستر على الأول والثاني مع علمه أنهما مطلوبان وتسجيل سيارة الثاني باسمه حتى لا يكشف أمره.
- حيازة الأول رشاشين، ومسدسين، وقنبلة يدوية، وكمية من الذخيرة الحية، ومشاركة باقي المدعى عليهم له في الحيازة وبيع الأول لسلاح من نوع مسدس ربع على أحد الموقوفين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
- شراء السابع سلاح رشاش "كلاشنكوف) بقصد الإفساد.
- نقض الأول لما تعهد به على نفسه بأن يكون مواطناً صالحاً ويبتعد عن الشبهات، وعدم القيام بأعمال تخالف أنظمة البلاد، أو تسيء إلى أمنها.
- انتحال الأول والسادس شخصية الغير والسفر والتنقل بموجب ذلك.
