يمثل وكيل سابق لأمانة جدة أمام قاضي المحكمة الجزئية بجدة غداً، لاستكمال محاكمته في تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، بعد إقراره بإهمال متابعة سير العمل في مشاريع لتصريف السيول.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بجزئية جدة أن جلسة غدٍ قد تشهد النطق بالحكم ضد الوكيل السابق؛ كون الجلسات السابقة قد شهدت تداولاً للقضية، واستمع خلالها القاضي لرده حول ما نسب إليه من تهم واعترافات، وأن تبريره الأخير هو الذي سيقدمه أمام المحكمة.
وحصلت "الوطن" على نسخة من لائحة التهم التي وجهها المدعي العام ضد الوكيل السابق لأمانة جدة، التي يطالب فيها المدعي العام بعقوبة تعزيرية ضده، متضمنة اتهامه بالتقصير في متابعة مشروع درء أخطار السيول شرق جدة، ومشروع قناة السيل الموازية لطريق الحرمين، حيث اعترف المتهم بإجراء تعديل على جداول الكميات في المشروع، والتوقيع عليها رغم معرفته بالخطر الذي قد تتسبب فيه هذه الأخطاء، مما استوجب تدخله لتعديل هذا الخطأ فيما بعد بقيمة مالية تزيد عن 4 ملايين ريال.
وأقر المتهم وفقاً للائحة الدعوى بتقصيره في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة، واعترافه بنقل مشروع لتصريف مياه الأمطار من موقعه المحدد إلى مكان آخر دون مسوغات نظامية، تضامناً مع خطأ ارتكبه المقاول المنفذ للمشروع، دون إبلاغ رؤسائه بالمشكلة، وكذلك اعترافه بتسلم مشروع آخر رغم عدم اكتماله بعلم مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول الذي يقع تحت إدارته.
وكشفت المصادر عن أن لائحة أخرى لنفس المتهم انتهت من إعدادها هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقتها المحكمة الإدارية، وتتضمن اتهامه بالتزوير والرشوة والعبث بالأنظمة، مبرراً أخطاء عمله بتوفير ملايين الريالات لخزينة الدولة من خلال دمج مشاريع، نافياً تسببه في إهدار المال العام بسبب تغييره لمواقع المشاريع، ومتمسكاً بسلامة موقفه وإجراءاته.
