يعتبر أعضاء مجلس إدارة المنظمة غير الربحية مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن توجيه المنظمة نحو مستقبل مستدام من خلال تبني عملية الحوكمة في صلب المنظمة وإدارتها ماليا وأخلاقيا وقانونيا على نحو عالٍ من الحرفية والدقة، فضلاً عن ذلك، يحرص أعضاء مجلس الإدارة على أن تحظى المنظمة غير الربحية بالموارد الكافية للنهوض بمهمتها.
ومن أهم مسؤوليات مجلس إدارة المنظمة غير الربحية، بناء الخطة الاستراتيجية والإشراف على الخطة التشغيلية للمنظمة لرسم خارطة طريق واضحة وبوصلة للمنظمة حتى لا تبتعد عن المسار الصحيح ووضع السياسات العامة واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المنظمة وتعيين رئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي ذي خبرة كافية وذلك للإشراف على الأنشطة الإدارية اليومية للمنظمة ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها، ووضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين، ووضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، وصياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ،وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المنظمة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات وإقرارها من الجمعية العمومية، والإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للمنظمة، والإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ،ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المنظمة بالأنظمة واللوائح، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها.
فتوفير الموارد على رأس مسؤوليات مجلس الإدارة وإدارة الموارد بفاعلية، وكذلك أحد الجوانب المهمة في عملية إدارة الأموال العامة، هو حماية الأصول والعمل على حسن إدارة العائد من هذه الأصول وتحديد ومتابعة وتقوية برامج وخدمات المنظمة.
الدور الأساسي لمجلس الإدارة يبدأ بالتساؤل المهم حول ما إذا كانت الخدمات والبرامج الحالية والمقترحة بالمنظمة تتفق مع رسالتها والغرض منها وتحسين الصورة العامة للمنظمة، وضمان التكامل بين النواحي القانونية والأخلاقية، وموالاة الالتزام بالمسؤوليات، وتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتقييم مستوى أداء مجلس الإدارة، كذلك لا بد أن يشرفوا على مراقبة تطور الأمور في المنظمة وتقدير المخاطر وأي صعوبات قد تلوح في الأفق، فضلاً عن اقتناص الفرص السانحة وتنمية الموارد. ويعتبر الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم الداعمين الفعليين لمهمة المنظمة حساسا ومهما للغاية، فهم يعملون باعتبارهم متطوعين دون أي مقابل.
من جهة أخرى، ينبغي على مجلس الإدارة تبني سياسة ناجعة تعنى بمعالجة أي تضارب في المصالح، كذلك يعتبر التنوع في صفوف أعضاء مجلس الإدارة أمرا مهما للغاية، لأن الجمهور ينتظر من هؤلاء الأعضاء تمثيل الأشخاص الذين يدعمونهم على أكمل وجه، في حين أنه من المهم جدا بالنسبة للجان الترشيح أن تنظر في أوجه التفاوت والتنوع داخل المجلس.
ومن المهم أن تضمن هذه الجهود المبذولة في التوظيف أن يكون المترشحون فاعلين،وإضافة إلى تمثيل شريحة واسعة من المجتمع، يجب أن يعرض هذا المجلس المتنوع آراء ومواقف مختلفة، وإستراتيجيات جديدة لحل المشاكل، كما لا بد أن يكون مجلس الإدارة الفعال منفتحا.
من جانب آخر، قد يكون من الجيد أن نطلب من المانحين المشهورين أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة، فمن الجيد أن تكون المنظمات غير الربحية قادرة على دعم قضيتها بالتعاون مع أحد المشاهير. وقد تنجح هذه الإستراتيجية في بعض الأحيان، لكنها قد تفشل فشلاً ذريعا لأن أعضاء مجلس الإدارة المشاهير لن يسمحوا لك باستغلال مواهبهم أو مالهم أو علاقاتهم، من أجل هذه القضية.
كل هذا وأكثر، هو من أثر مجلس الإدارة في المنظمات غير الربحية.
ومن أهم مسؤوليات مجلس إدارة المنظمة غير الربحية، بناء الخطة الاستراتيجية والإشراف على الخطة التشغيلية للمنظمة لرسم خارطة طريق واضحة وبوصلة للمنظمة حتى لا تبتعد عن المسار الصحيح ووضع السياسات العامة واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المنظمة وتعيين رئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي ذي خبرة كافية وذلك للإشراف على الأنشطة الإدارية اليومية للمنظمة ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها، ووضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين، ووضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، وصياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ،وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المنظمة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات وإقرارها من الجمعية العمومية، والإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للمنظمة، والإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ،ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المنظمة بالأنظمة واللوائح، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها.
فتوفير الموارد على رأس مسؤوليات مجلس الإدارة وإدارة الموارد بفاعلية، وكذلك أحد الجوانب المهمة في عملية إدارة الأموال العامة، هو حماية الأصول والعمل على حسن إدارة العائد من هذه الأصول وتحديد ومتابعة وتقوية برامج وخدمات المنظمة.
الدور الأساسي لمجلس الإدارة يبدأ بالتساؤل المهم حول ما إذا كانت الخدمات والبرامج الحالية والمقترحة بالمنظمة تتفق مع رسالتها والغرض منها وتحسين الصورة العامة للمنظمة، وضمان التكامل بين النواحي القانونية والأخلاقية، وموالاة الالتزام بالمسؤوليات، وتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتقييم مستوى أداء مجلس الإدارة، كذلك لا بد أن يشرفوا على مراقبة تطور الأمور في المنظمة وتقدير المخاطر وأي صعوبات قد تلوح في الأفق، فضلاً عن اقتناص الفرص السانحة وتنمية الموارد. ويعتبر الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم الداعمين الفعليين لمهمة المنظمة حساسا ومهما للغاية، فهم يعملون باعتبارهم متطوعين دون أي مقابل.
من جهة أخرى، ينبغي على مجلس الإدارة تبني سياسة ناجعة تعنى بمعالجة أي تضارب في المصالح، كذلك يعتبر التنوع في صفوف أعضاء مجلس الإدارة أمرا مهما للغاية، لأن الجمهور ينتظر من هؤلاء الأعضاء تمثيل الأشخاص الذين يدعمونهم على أكمل وجه، في حين أنه من المهم جدا بالنسبة للجان الترشيح أن تنظر في أوجه التفاوت والتنوع داخل المجلس.
ومن المهم أن تضمن هذه الجهود المبذولة في التوظيف أن يكون المترشحون فاعلين،وإضافة إلى تمثيل شريحة واسعة من المجتمع، يجب أن يعرض هذا المجلس المتنوع آراء ومواقف مختلفة، وإستراتيجيات جديدة لحل المشاكل، كما لا بد أن يكون مجلس الإدارة الفعال منفتحا.
من جانب آخر، قد يكون من الجيد أن نطلب من المانحين المشهورين أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة، فمن الجيد أن تكون المنظمات غير الربحية قادرة على دعم قضيتها بالتعاون مع أحد المشاهير. وقد تنجح هذه الإستراتيجية في بعض الأحيان، لكنها قد تفشل فشلاً ذريعا لأن أعضاء مجلس الإدارة المشاهير لن يسمحوا لك باستغلال مواهبهم أو مالهم أو علاقاتهم، من أجل هذه القضية.
كل هذا وأكثر، هو من أثر مجلس الإدارة في المنظمات غير الربحية.
