بحسب آخر الإحصاءات فإن عدد الطلاب المنتمين للمدارس الأهلية والعالمية يفوق 830 ألف طالب وطالبة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد الطلاب في المملكة، بل إن عدد طلاب المدارس الأهلية والعالمية في بعض المدن يفوق عدد طلاب المدارس الحكومية بها، لذلك رأينا أن نقف وقفة تأمل مع حال التعليم الأهلي لدينا وننظر له من ثلاث زوايا كالتالي:
من زاوية ولاة الأمور فنجد أن البعض منهم يرى في المدارس الخاصة جودة في التعليم لذلك يستثمر في أبنائه بتسجيلهم فيها، بينما يرى الكثير منهم فيها وسيلة سهلة لحصول أبنائه على الشهادة والدرجات العالية بأقل مجهود وبعيدا عن انضباط والتزام المدارس الحكومية.
أما الزاوية الثانية فهي زاوية وزارة التعليم وتوابعها من إدارات ومكاتب تعليم فنجد أن بعض منسوبيها يرى في التعليم الأهلي مكملًا للحكومي فيتعامل معه بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع المدارس الحكومية دون تفرقة، بينما نجد البعض الآخر يتعامل معه إما بانتهازية من حيث الاستفادة من مرافق مدارس التعليم الأهلي أو الحصول على خصومات على الرسوم الدراسية مقابل التساهل مع هذه المدارس أو انتقامية من حيث تصيد الأخطاء وتضخيم البسيط منها لأنه يرى في المدارس الأهلية مشروعا تجاريا يحاول الاستفادة من حاجة الناس للتعليم.
أما الزاوية الأخيرة فهي زاوية ملّاك المدارس الأهلية، فنجد أن البعض منهم يرى في التعليم الأهلي رسالة وواجبا وطنيا يحاول تحقيقه إضافة للربح المادي المشروع، بينما نجد الكثير منهم يسعى جاهدا للحصول على أكبر قدر من الربح المادي مستغلا حاجات أولياء الأمور المختلفة في التعليم الأهلي. لذلك نقول لأولياء الأمور أبناؤكم أمانة في أعناقكم وهم خير استثمار لكم فابحثوا عن جودة التعليم أينما وجدت، ونقول لوزارة التعليم إن التعليم الأهلي لم يعد مكملا للتعليم الحكومي بل هو شريك رئيس في عملية التعليم في المملكة، وينبغي عليكم دعمهم ماديا وإشرافيا ومنحهم مزيدا من المرونة والاستقلالية في وضع الخطط وطرق التعليم ووسائله بما لا يخالف السياسات العليا للتعليم، ونقول لملّاك المدارس الأهلية لا تتجاهلوا الأجر الأخروي في طريق بحثكم عن الأجر الدنيوي، وكونوا خير شريك في مشروع نهضة الوطن عبر تقديم تعليم مميز وراقٍ يليق بكم وبوطنكم.
من زاوية ولاة الأمور فنجد أن البعض منهم يرى في المدارس الخاصة جودة في التعليم لذلك يستثمر في أبنائه بتسجيلهم فيها، بينما يرى الكثير منهم فيها وسيلة سهلة لحصول أبنائه على الشهادة والدرجات العالية بأقل مجهود وبعيدا عن انضباط والتزام المدارس الحكومية.
أما الزاوية الثانية فهي زاوية وزارة التعليم وتوابعها من إدارات ومكاتب تعليم فنجد أن بعض منسوبيها يرى في التعليم الأهلي مكملًا للحكومي فيتعامل معه بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع المدارس الحكومية دون تفرقة، بينما نجد البعض الآخر يتعامل معه إما بانتهازية من حيث الاستفادة من مرافق مدارس التعليم الأهلي أو الحصول على خصومات على الرسوم الدراسية مقابل التساهل مع هذه المدارس أو انتقامية من حيث تصيد الأخطاء وتضخيم البسيط منها لأنه يرى في المدارس الأهلية مشروعا تجاريا يحاول الاستفادة من حاجة الناس للتعليم.
أما الزاوية الأخيرة فهي زاوية ملّاك المدارس الأهلية، فنجد أن البعض منهم يرى في التعليم الأهلي رسالة وواجبا وطنيا يحاول تحقيقه إضافة للربح المادي المشروع، بينما نجد الكثير منهم يسعى جاهدا للحصول على أكبر قدر من الربح المادي مستغلا حاجات أولياء الأمور المختلفة في التعليم الأهلي. لذلك نقول لأولياء الأمور أبناؤكم أمانة في أعناقكم وهم خير استثمار لكم فابحثوا عن جودة التعليم أينما وجدت، ونقول لوزارة التعليم إن التعليم الأهلي لم يعد مكملا للتعليم الحكومي بل هو شريك رئيس في عملية التعليم في المملكة، وينبغي عليكم دعمهم ماديا وإشرافيا ومنحهم مزيدا من المرونة والاستقلالية في وضع الخطط وطرق التعليم ووسائله بما لا يخالف السياسات العليا للتعليم، ونقول لملّاك المدارس الأهلية لا تتجاهلوا الأجر الأخروي في طريق بحثكم عن الأجر الدنيوي، وكونوا خير شريك في مشروع نهضة الوطن عبر تقديم تعليم مميز وراقٍ يليق بكم وبوطنكم.
