وقد انتهت تلك القرارات إلى معاقبة المخالفين لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها، نظير تقصيرهم في الخدمة المقدمة، المتعاقد معهم عليها، ومنها قرارات صادرة بعقوبة الإيقاف وغرامات مالية، إلى جانب ما تم اتخاذه من الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.
وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمات، سعيًا لرفع جودة ومستوى الخدمات المقدمة، للحجاج والمعتمرين والزوار، وحفاظًا على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.