وجهت في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي من أصل سوري، اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا.

وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها اتهام في تحقيق في فرنسا لشبهات في دعم جيش الرئيس بشار الأسد، وفق مصدر مطلع. والمتهم الذي لم تكشف هويته وهو مولود في 1962 ويقيم في الخارج، أوقف في جنوب فرنسا، وعاد إلى فرنسا مع أسرته لتمضية عطلة الأعياد.

وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه تهم "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووضع رهن الحبس الاحتياطي.


وذكر المصدر أن الوقائع التي يلاحق الفرنسي السوري على خلفيتها بدأت في مارس 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى يناير 2018 ويونيو 2019 بحسب الجرائم. وأضاف "نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقرات في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية.

بدأت التحقيقات حول المتهم في فرنسا عندما تم إدراجه في العام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأمريكية المسؤولة عن العقوبات المالية. ويشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع إلى دمشق في انتهاك للحظر الدولي.