بغية خفض مزايا العمالة الوافدة ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين، شرعت أخيرا 3 وزارات معنية في دراسة تتعلق برفع تكاليف الاستقدام.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الاجتماعات التي عقدها ممثلون من وزارات الداخلية والعمل والمالية، انتهت إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل، التي يدفعها أصحاب الأعمال لعمالتهم تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة كي يصبح السعودي محل اهتمام الشركات.
وهذا القرار ينتظره صندوق الموارد البشرية ليتمكن من دفع نسبة الـ50% من رواتب معلمي القطاع الأهلي المنتظرة، عبر الأموال المحصلة.
ربط صندوق الموارد البشرية تأخر نسبة الـ 50% من رواتب معلمي ومعلمات القطاع الأهلي بانتظاره إقرار الجهات المختصة رفع الرسوم على الوافدين. وعلمت" الوطن" أن الصندوق ينتظر إقرار تلك الرسوم وتحصيلها، توطئة لتقديم الدعم فوراً لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية.
وباشر معلمو ومعلمات المدارس الأهلية مهامهم في التدريس بمدارسهم مطلع العام الدراسي الجديد، على ضوء تطبيق نظام جديد للمرتبات بحيث لا تقل عن 5600 ريال، تطبيقاً لما جاء في الأمر السامي قبل بضعة أشهر، غير أنهم فوجئوا بأن الرواتب الشهرية لعقود العمل الخاصة بتلك المدارس تتراوح ما بين 2000 و3500 ريال. وعلل مديروهم السبب بأن تلك هي المبالغ التي تخص مدارسهم، على أن يدفع صندوق الموارد البشرية نسبة الـ50% وهي الجزء المتبقي من الرواتب الجديدة.
