هددت الأمم المتحدة بنقل ملف الأزمة اليمنية إلى مجلس الأمن إذا لم يتمكن قادة البلاد من التوصل إلى اتفاق في وقت وجيز. واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أنه "حان الوقت لتوصل الأطراف السياسية سريعا إلى اتفاق بشأن العملية الانتقالية السياسية أو أن يتحملوا العواقب".
وقال في مؤتمر صحفي في صنعاء أول من أمس، إن اليمن "يقف على مفترق طرق حيث إن الأحداث التي شهدتها البلاد أدت إلى تعميق حالة انعدام الثقة بين الأطراف".
اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر أنه حان الوقت ليتوصل القادة اليمنيون وسائر الأطراف السياسية سريعا إلى اتفاق بشأن العملية الانتقالية السياسية على رأس الدولة. وقال ابن عمر في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليل أول من أمس في صنعاء "أؤكد على أن الحل لن يكون إلا يمنيا من خلال عملية يمارسها ويقودها ويديرها اليمنيون، ولن يكون دورنا كأمم متحدة إلا ميسرا ومكملا للجهود الوطنية والإقليمية". وأضاف "الآن حان الوقت لأن يتوصل القادة اليمنيون لاتفاق نهائي وسريع أو أن يتحملوا عواقب عدم الاتفاق". ورأى ابن عمر أن اليمن "يقف على مفترق طرق حيث إن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا أدت إلى تعميق حالة انعدام الثقة بين الأطراف، ولهذا فإننا ندعو الجميع للتحلي بالمسؤولية والشجاعة والدخول في حوار مباشر يؤدي إلى اتفاق ينظم نقل السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية". وشدد المبعوث الأممي على أنه "من غير المقبول استمرار العنف ولا يمكن السكوت على مصادرة حقوق اليمنيين في الحياة الكريمة ومطالبهم المشروعة في التغيير والديموقراطية".
وأوضحت مصادر سياسية في صنعاء أن لقاءات مكثفة عقدتها الأطراف السياسية المختلفة في البلاد بحضور ابن عمر وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الأميركي لإنجاز اتفاق اللحظة الأخيرة الذي يقوم على المبادرة الخليجية، وذلك قبل نقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن. وذكرت المصادر أن حزب المؤتمر الشعبي العام لا يزال يراوح في موقفه من قضية إعادة هيكل مؤسسات الجيش وتوحيدها في إطار واحد تكون تحت إشراف نائب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، بما فيها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي اللذان يقعان تحت قبضة نجل الرئيس صالح وابن عمه، بالإضافة إلى قوات اللواء علي محسن الأحمر، المعروفة بالفرقة الأولى مدرع.
وكانت مصادر سياسية يمنية قد أعربت عن مخاوفها من نقل ملف الأزمة اليمنية إلى مجلس الأمن بعد تعثر التوقيع على اتفاق سياسي لبدء حوار لنقل السلطة في البلاد ووصول خطة نقل السلطة إلى طريق مسدود. وكان ابن عمر قد أعلن أنه سيقدم تقرير إحاطة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في البلاد خلال الأيام المقبلة، بعدما طلب منه ذلك، لكنه قال: إنه لا يزال متفائلاً بأن اليمنيين سيخرجون بحل يضمن الدخول في مرحلة انتقالية ونقل السلطة في البلاد.
وأشار ابن عمر إلى آلية نقل السلطة التي توصل إليها الحزب الحاكم والمعارضة قبل شهرين، والتي تتكون من مرحلتين، الأولى أن يصدر الرئيس مرسوما رئاسيا يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائب الرئيس، وهذه العملية لا رجعة فيها، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية. أما المرحلة الثانية فتتضمن تعديل الدستور ومعالجة وضع الدولة والنظام السياسي.
وفي سياق متصل أكد نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي أمس أن إجمالي القتلى الذين سقطوا في المواجهات منذ بداية الأزمة بلغ 1480 شخصا من الجيش والأمن والمدنيين. وقال الجندي في مؤتمر صحفي بصنعاء: إن تلك الحصيلة تشمل إجمالي من سقطوا منذ بداية الأزمة مطلع العام حتى 25 سبتمبر الماضي.
