فتحت مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها صباح أمس لإكمال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية التي تقاطعها المعارضة الشيعية. وتهدف عملية الاقتراع إلى انتخاب ممثلي 9 من أصل 14 دائرة شاغرة جرت فيها دورة انتخابات الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية في البحرين بحق معارضين، داعيا المنامة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "الأمين العام يعبِّر عن قلقه العميق حيال الأحكام التي صدرت في البحرين بحق مدنيين وهي أحكام صدرت في ظروف تطرح تساؤلات جدية حول قانونية الإجراءات، لذلك يكرر نداءه للسلطات البحرينية على أعلى المستويات لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا سيسهم في تهيئة الظروف للحوار الوطني والمصالحة والإصلاح وهو ما يسعى إليه كل الشعب البحريني".
وكانت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" البحرينية قد قضت الخميس الماضي بالإعدام على ناشط معارض بعد إدانته بقتل شرطي خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مؤخرا، كما عاقبت ناشطا آخر بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وفي قضية أخرى أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لفترات تراوحت بين 5 إلى 15 سنة على 13 طبيبا وممرضا بعد إدانتهم باحتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة والسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد" وبحيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة والبنادق من دون ترخيص.
