تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء لتبلغ 14,7 ليرات مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.
منذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30% في شهر نوفمبر وحده.
وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسيته المالية.
ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي الخميس قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.
والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار.
ويبدو أن الرئيس إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.
لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحمّلهما، إذ إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.
تتسبب هذه السياسة المالية التي تتعرض لانتقادات كثيرة وتبعيّة المصرف المركزي الذي أقال إردوغان ثلاثة من حكامه منذ عام 2019، بتدهور قيمة العملة، لكن الرئيس حذّر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أن سيستمرّ في "مقاومة الضغوط" مندّدًا بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال آنذاك "نرى جيّدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدّلات الفائدة وارتفاع الأسعار".
رأى مسؤول غربي رفيع أن إردوغان مقتنع بصوابية سياسته المالية ولا ينوي التخلي عنها.
وقال هذا المسؤول بدون الكشف عن اسمه إن "إردوغان يتصرّف بحرية.. لم يعد هناك أي شخص حوله لمواجهة معتقده الأساسي، سواء كان مرتبطًا بمبادئه الدينية أو بطريقة تفكيره (التي تشبه تفكر) التاجر - أو مزيج من الاثنين: يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح".
إضافة إلى إقالته ثلاثة حكام للمصرف المركزي منذ 2019، استبدل الرئيس التركي ثلاث مرات وزير المالية منذ العام 2018، وكان آخرهم في الثاني من أكتوبر، في خضمّ الأزمة.
وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير بسبب الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
منذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30% في شهر نوفمبر وحده.
وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسيته المالية.
ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي الخميس قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.
والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار.
ويبدو أن الرئيس إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.
لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحمّلهما، إذ إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.
تتسبب هذه السياسة المالية التي تتعرض لانتقادات كثيرة وتبعيّة المصرف المركزي الذي أقال إردوغان ثلاثة من حكامه منذ عام 2019، بتدهور قيمة العملة، لكن الرئيس حذّر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أن سيستمرّ في "مقاومة الضغوط" مندّدًا بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال آنذاك "نرى جيّدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدّلات الفائدة وارتفاع الأسعار".
رأى مسؤول غربي رفيع أن إردوغان مقتنع بصوابية سياسته المالية ولا ينوي التخلي عنها.
وقال هذا المسؤول بدون الكشف عن اسمه إن "إردوغان يتصرّف بحرية.. لم يعد هناك أي شخص حوله لمواجهة معتقده الأساسي، سواء كان مرتبطًا بمبادئه الدينية أو بطريقة تفكيره (التي تشبه تفكر) التاجر - أو مزيج من الاثنين: يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح".
إضافة إلى إقالته ثلاثة حكام للمصرف المركزي منذ 2019، استبدل الرئيس التركي ثلاث مرات وزير المالية منذ العام 2018، وكان آخرهم في الثاني من أكتوبر، في خضمّ الأزمة.
وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير بسبب الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
