فتحت المحكمة العامة بنجران ملف قضية صاحب تعويض الملايين بنجران من خلال أولى جلساتها, بعد أن أوقف صاحب التعويض بتوجيه من إمارة المنطقة بعد تنفيذ فرع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة طريقاً قطع مزرعته بحي الغويلاء شرق بنجران. واعترض السكان المجاورون له على التعويض، حيث وجه أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آنذاك بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية وتقصي الحقائق.
واستمع القاضي بالمكتب العاشر بمحكمة نجران العامة الشيخ سعد الحميد إلى أقوال صاحب التعويض المواطن فارس بن جريب بعد أن تقدم أبناء قبيلة آل مطارد، وآل دوغان المجاورين لمزرعته بشكوى رسمية.
وفي شأن متصل بالقضية، رصدت "الوطن" مراسم الصلح القبلي الذي كاد أن ينهي القضية، بعد تدخل ثلاثة مشايخ هم حسين بن علي بن هضبان، ومسعود بن محمد بن دايل بن فارس، والوسيط في الصلح حمد بن محمد القحطاني لمحاولة حل القضية قبلياً، ولكن محاولات الصلح فشلت بسبب عدم إثبات جزء من الأرض تنازل عنه صاحب التعويض لجيرانه من خلال المحكمة.
وكانت "الوطن" قد انفردت بالخبر تحت عنوان" اشتباه تعدي مواطن على أرض مجاورة يوقف تعويضاً بـ 14 مليوناً " بتاريخ 1-2-2011، وتابعت القضية في الحلقة الثانية تحت عنوان " تطبيق صكوك صاحب الملايين في نجران لرفع تقرير للإمارة " بتاريخ 19-2-2011.
إلى ذلك، حضر صاحب تعويض الملايين فارس بن جريب إلى مكتب "الوطن" وقدم عدداً من المستندات الرسمية والصكوك الشرعية التي تثبت ملكيته للأراضي، مبيناً أنه يملك الأرض بصكوك شرعية موثوقة. وأوضح أن اللجنة المشكلة استدعته للتحقيق، فقدم كافة المستندات الرسمية لهم، وجرى تدوين التحقيق في ملف القضية.
من جهة أخرى، أوضح المدير العام للشؤون الزراعية بمنطقة نجران المهندس تركي بن مسفر الوادعي أن القضية لا تزال لدى الجهات الرسمية، لافتاً إلى تشكيل لجنة بهذا الخصوص من عدة جهات تضم مندوباً من فرع إدارته.
