«المعضلة» في اللغة العربية، هي المشكلة المستعصية التي لا حل لها، ومخارجها ضيقة وصعبة، بل لا سبيل للخروج منها، جمعها معاضل أو معضلات، وصيغة الفعل (أعضل).
إلا أن العشم والأمل يحدونا كمواطنين سعوديين ألا شيء يعضل على حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.
المعضلة التي أود الحديث عنها، هي هروب العاملات المنزلية بعد وصولهن بفترة ثلاثة أشهر، طبعا الكل يعرف أن فترة الثلاثة أشهر هي فترة ضمان مكتب الاستقدام، ضد أي حادثة تحصل، عليه فإن العاملة المنزلية تهرب من المنزل بعد مضي فترة الضمان، بالبحث والتحري بين الأصدقاء والأقارب وعمل استفتاء عبر تطبيق (الواتس آب)، اكتشفت ما يندى له الجبين ويعصر القلب أسى وحزنا، ألا وهو معاناة الكثير من هروب العاملات المنزلية بعد خسائر الاستقدام التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال في المتوسط، وهي تكلفة الاستقدام حسب الدولة المستقدم منها.
أعي تماما وأعرف أن هذا الموضوع تم طرحه من قبل كتاب وإعلاميين، ولكني هنا أكرر الحديث عنها؛ أي المعضلة، ليقيني التام وثقتي في حكومة مولاي خادم الحرمين -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد، ألا شيء يستعصي علينا كحكومة ومواطنين بإذن الله، بالتكاتف والتعاضد سنقضي على هذه المعضلة.
هروب العاملات المنزلية خطر على المجتمع، وقنبلة من الممكن أن تسبب خسائر أرواح، وقبله خسائر مادية، حدثت كثيرا وستحدث ولا ريب، والأهم هو الخطر الأمني على بلدنا الممملكة العربية السعودية -حفظها الله- من كل سوء وشر. رسالتي هنا موجهة للكل، ما يحصل كما ذكرت شيء مريب، وعليه يجب أن نتكاتف من أجل الحد من هذه الظاهرة، وإيقاف تلك العصابات التي تتفق مع العاملة قبل قدومها من أجل تهريبها خارج نطاق العمل مع مكفولها، طمعا في مردود مادي أكثر من المقرر لها.. الأمن العام، الجوازات، أمن الدولة، وزراة العمل وغيرها من المؤسسات الحكومية، بل حتى المواطن يقع عليه مسؤلية كبيرة بعدم إيواء تلك العمالة لكي نحد من هذه الظاهرة المقيتة.
أعي تماما أن الأمر اختلف عن سابقه، وأن هذه الظاهرة قلت بشكل كبير، ولله الحمد، ولكن مازالت؛ لذلك نحتاج قطع دابر تلك العصابات التي تتسبب في هروب العاملات من المنزل، يقال في المثل العربي المشهور «يد واحدة لا تصفق»، وهو ما ينطبق على الجميع تجاه هذه الظاهرة المخيفة، فأنا وأنت وهي وهو والمسؤول والرئيس والمرؤس بلا استثناء، يجب علينا أن نحافظ على وطننا وأمنه.. فلو حاربنا هذه الظاهرة لما لجأ البعض إلى استئجار مثل هذه العاملات المنزلية المخالفة، وبقيت عاملته لديه،
ولن يضطر إلى مخالفة أنظمة البلد، لو فكرنا قليلا بها الموضوع الذي يعتبر نقطة سوداء في ملف الأمن الوطني، لتذكرنا أن الأمن والأمان هو سيد الموقف في كل المجتمعات. اتفاقات بين الدول، وخصوصا وزارات العمل في بلدنا السعودية، وتلك الدول من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف، وهي خطوة حلت كثيرا من المشاكل، ولله الحمد، إلا أن هروب العاملات من المنزل مازال يحتاج بعض الجهود للحد منه.. أعتقد بتطبيق أقصى العقوبة على تلك العصابات التي تساعد العمالة على الهروب، فلو ترك أفرادها في السجن لمدة لا تقل عن سنتين بدون ترحيل، لقضينا على تلك المعضلة التي ذكرت في بداية حديثي، ولكن مع جهود الجميع في ظل الحكومة السعودية لن يستعصي علينا شيء بإذن الله.
إلا أن العشم والأمل يحدونا كمواطنين سعوديين ألا شيء يعضل على حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.
المعضلة التي أود الحديث عنها، هي هروب العاملات المنزلية بعد وصولهن بفترة ثلاثة أشهر، طبعا الكل يعرف أن فترة الثلاثة أشهر هي فترة ضمان مكتب الاستقدام، ضد أي حادثة تحصل، عليه فإن العاملة المنزلية تهرب من المنزل بعد مضي فترة الضمان، بالبحث والتحري بين الأصدقاء والأقارب وعمل استفتاء عبر تطبيق (الواتس آب)، اكتشفت ما يندى له الجبين ويعصر القلب أسى وحزنا، ألا وهو معاناة الكثير من هروب العاملات المنزلية بعد خسائر الاستقدام التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال في المتوسط، وهي تكلفة الاستقدام حسب الدولة المستقدم منها.
أعي تماما وأعرف أن هذا الموضوع تم طرحه من قبل كتاب وإعلاميين، ولكني هنا أكرر الحديث عنها؛ أي المعضلة، ليقيني التام وثقتي في حكومة مولاي خادم الحرمين -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد، ألا شيء يستعصي علينا كحكومة ومواطنين بإذن الله، بالتكاتف والتعاضد سنقضي على هذه المعضلة.
هروب العاملات المنزلية خطر على المجتمع، وقنبلة من الممكن أن تسبب خسائر أرواح، وقبله خسائر مادية، حدثت كثيرا وستحدث ولا ريب، والأهم هو الخطر الأمني على بلدنا الممملكة العربية السعودية -حفظها الله- من كل سوء وشر. رسالتي هنا موجهة للكل، ما يحصل كما ذكرت شيء مريب، وعليه يجب أن نتكاتف من أجل الحد من هذه الظاهرة، وإيقاف تلك العصابات التي تتفق مع العاملة قبل قدومها من أجل تهريبها خارج نطاق العمل مع مكفولها، طمعا في مردود مادي أكثر من المقرر لها.. الأمن العام، الجوازات، أمن الدولة، وزراة العمل وغيرها من المؤسسات الحكومية، بل حتى المواطن يقع عليه مسؤلية كبيرة بعدم إيواء تلك العمالة لكي نحد من هذه الظاهرة المقيتة.
أعي تماما أن الأمر اختلف عن سابقه، وأن هذه الظاهرة قلت بشكل كبير، ولله الحمد، ولكن مازالت؛ لذلك نحتاج قطع دابر تلك العصابات التي تتسبب في هروب العاملات من المنزل، يقال في المثل العربي المشهور «يد واحدة لا تصفق»، وهو ما ينطبق على الجميع تجاه هذه الظاهرة المخيفة، فأنا وأنت وهي وهو والمسؤول والرئيس والمرؤس بلا استثناء، يجب علينا أن نحافظ على وطننا وأمنه.. فلو حاربنا هذه الظاهرة لما لجأ البعض إلى استئجار مثل هذه العاملات المنزلية المخالفة، وبقيت عاملته لديه،
ولن يضطر إلى مخالفة أنظمة البلد، لو فكرنا قليلا بها الموضوع الذي يعتبر نقطة سوداء في ملف الأمن الوطني، لتذكرنا أن الأمن والأمان هو سيد الموقف في كل المجتمعات. اتفاقات بين الدول، وخصوصا وزارات العمل في بلدنا السعودية، وتلك الدول من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف، وهي خطوة حلت كثيرا من المشاكل، ولله الحمد، إلا أن هروب العاملات من المنزل مازال يحتاج بعض الجهود للحد منه.. أعتقد بتطبيق أقصى العقوبة على تلك العصابات التي تساعد العمالة على الهروب، فلو ترك أفرادها في السجن لمدة لا تقل عن سنتين بدون ترحيل، لقضينا على تلك المعضلة التي ذكرت في بداية حديثي، ولكن مع جهود الجميع في ظل الحكومة السعودية لن يستعصي علينا شيء بإذن الله.
