رشحت أنباء عن طرح إعلان سياسي جديد من 13 بندا لتطويق الأزمة السودانية المحتدمة استباقا لمسيرات 19 ديسمبر المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ يشهد الشارع السوداني حالة احتقان أدت إلى حركة احتجاجية متواصلة شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف مدن البلاد كان آخرها المسيرات الكبرى التي قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 3 ملايين شخص.
هيكلة القوات المسلحة
ووفقا لمعلومات تحصل عليها موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الإعلان الجديد الذي يجري التشاور عليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحاضنة جديدة تتشكل في الخفاء؛ يتضمن 13 بندا أبرزها هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة فيها قبل نهاية الفترة الانتقالية وتقليص عضوية مجلس السيادة إلى 6 أشخاص.
لكن القوة السياسية التي تقود الشارع حاليا ترفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
إنهاء الإجراءات
وتشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي اعتبرت خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة خاصة عن الأوضاع في السودان؛ رهن خلالها عدد من مندوبي الدول الأعضاء عودة المساعدات والتعاون مع السودان برؤية إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ يشهد الشارع السوداني حالة احتقان أدت إلى حركة احتجاجية متواصلة شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف مدن البلاد كان آخرها المسيرات الكبرى التي قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 3 ملايين شخص.
هيكلة القوات المسلحة
ووفقا لمعلومات تحصل عليها موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الإعلان الجديد الذي يجري التشاور عليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحاضنة جديدة تتشكل في الخفاء؛ يتضمن 13 بندا أبرزها هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة فيها قبل نهاية الفترة الانتقالية وتقليص عضوية مجلس السيادة إلى 6 أشخاص.
لكن القوة السياسية التي تقود الشارع حاليا ترفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
إنهاء الإجراءات
وتشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي اعتبرت خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة خاصة عن الأوضاع في السودان؛ رهن خلالها عدد من مندوبي الدول الأعضاء عودة المساعدات والتعاون مع السودان برؤية إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح.
