وكشفت بلومبرج أن قطاع الرعاية الصحية كان أكبر مساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % اعتبارا من سبتمبر، حيث أجرى المزيد من الأطباء لقاءات مباشرة مع المرضى.
وأشارت إلى أن ثاني أكبر مساهم في النمو الاقتصادي كان قطاع وكالات التوظيف.
وفي الوقت نفسه، كان هناك دعم كبير للنمو الاقتصادي من قبل شركات تجارة التجزئة، وكذلك جاء دعم من شركات إصلاح السيارات التي بدأت تستفيد من الطلب القوي على المركبات المستعملة بسبب نقص المكونات الذي أدى إلى تراجع إنتاج السيارات الجديدة.