أكد متخصصون في نشاط التجارة الإلكترونية، أن المبيعات المباشرة من المتاجر العالمية، تخضع لنظام الإلكترونية الصادر من وزارة التجارة، ووزارة التجارة هي الجهة المخولة في حماية المستهلكين في حال وجود خلل في المبيعات أو بلاغات أو شكاوي وذلك بعض شكاوى بعض المستهلكين من عيوب تظهر في منتجات يشسترونها من متاجر عالمية عبر الإنترنت.
منتجات وخدمات
أشار حسين الحاجي «متخصص ومدرب في التجارة الإلكترونية»، إلى أن أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادر من وزارة التجارة، يسري على موفر الخدمة داخل المملكة، وكذلك على الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها، موضحًا أن مقر عمل موفر الخدمة بالنسبة للتاجر هو عنوانه المحدد في سجله التجاري، وبالنسبة للممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ويكون المقر المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد في حال تعدد المقرات، أو محل إقامة الممارس.
مجالات ربح
أضاف الحاجي، أن التجارة الإلكترونية، لها نماذج عمل ومجالات ربح كثيرة، ولا تقتصر على شراء المنتجات (سواء شراء من سوق محلي أو عالمي)، ولا تستلزم كذلك امتلاك موقع وتطبيق إلكتروني عالي التكلفة، بل يمكن تحقيق أرباح بدون شراء المنتجات مثل التسويق بالعمولة، أو بيع الخدمات والمنتجات الرقمية والعمل الحر عبر الإنترنت، أو الترويج لمنتجات مصنع أو منتِج محلي عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة والمجانية في المملكة، موضحًا أن برنامج (نون محلّي) هو مبادرة من شركة نون للتسويق الإلكتروني من أجل دعم رواد الأعمال الناشئين والأسر المنتجة للتحول إلى التجارة الإلكترونية، يقوم البرنامج على أربعة ركائز: وجود مدير حساب خاص يتواصل معه البائع بشكل مباشر وعلى الدوام لأي دعم، وأكاديمية محلّي المتخصصة لتدريب وتطوير هذه الفئة لتنمية مهاراتهم وثقافتهم في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وفن إدارة المتاجر، ودعم المشاريع، وفيه إعفاء 30 يومًا من عمولة نون على مبيعات التاجر، بالإضافة إلى 2% عائد سنوي على مبيعات التاجر إلى محفظته، بالإضافة إلى الدعم التسويقي، وفيه خدمات تسويقية تميز متاجر ومنتجات (محلي) على منصة نون لتوعية العملاء والمتصفحين وتشجيعهم على التسوق والشراء من هذه المنتجات.
وأبان أن من أبرز أسباب التواجد على منصات الأسواق الإلكترونية، هي: الدخول لعالم التجارة الإلكترونية بسهولة وبأقل الخطوات والجهود والتكاليف، والظهور أمام قاعدة عريضة من العملاء الجاهزين مما يحقق الحضور الدائم في السوق، والبنية التحتية الجاهزة بالخدمات الضرورية للمتجر، تقنية ولوجستية، وتسويقية وماليّة.
خطـأ المستهلكين
أبان علي الخلاص «ممارس في التجارة الإلكترونية، ومتخصص ومدرب تجارة الإلكترونية»، أنه في حال خطأ المستهلك، فله إبلاغ موفر الخدمة بالخطأ خلال المهلة المحددة، إن لم يكن قد استفاد من المنتج، كما لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن حمايتها، ويلزم موفر الخدمة تقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم والمبالغ الإضافية، وترتيبات الدفع والتسليم، وبيانات الضمان، ويلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في التسليم، لافتًا إلى أن كل موفر للخدمة في متجره الإلكتروني يضع جميع السياسات والإجراءات المتبعة عنده.
تحسين تجربة العميل
أكد خبير سعودي في التحول التقني والتجارة الإلكترونية، ومتخصص في إنشاء المتاجر الإلكترونية، سلمان بت لـ«الوطن»، أن المبيعات المباشرة من المتاجر العالمية مثل أمازون وغيرها، تخضع لنظام التجارة الإلكترونية، خصوصًا بعد تواجدهم المحلي داخل السعودية كإدارة للمتجر، ويحمي المستهلكين في حال وجود خلل في البضائع، لجنة مختصة لحماية المستهلك وتحسين تجربة العميل لدى وزارة التجارة، وتعني بوضع معايير ومقاييس لجميع خدمات المتاجر الإلكترونية المصاحبة لخدمة بيع المنتجات أو الخدمات، مثل معايير الإرجاع والاستبدال، وأقصى مدة لتوفير دعم للعميل وتوضيح الإشكالات التي لديه، مدة التوصيل المعيارية للبضاعة بعد شراء العميل لها.
إنشاء متجر
أضاف أن تكلفة إنشاء المتجر الإلكتروني، إنشاء متجر إلكتروني من الصفر، باستخدام أنظمة المتاجر الإلكترونية كبرمجيات معروفة ومفتوحة المصدر، مثل ووكوميرس وماجينتو و اوبن كارد:
تكلفة التأسيس للمتجر فقط ما بين 5000 ريال إلى 30.000 ريال سعودي تقريبًا.
تكلفة ربط بوابة الدفع وشركة شحن واحدة على الأقل = 8000 ريال.
تكلفة تشغيل المتجر تقنيا فقط (ولا يشمل التشغيل الإداري والتجاري كالتسويق ونحوه)، تقريبا = 10.000 شهريًّا على شكل كمكافآت أو رواتب لكوادر تقنية سواءً بدوام جزئي أو على شكل مهام، أما الدوام الكامل فيكلف أكثر من ذلك.
ومن خلال تأسيس متجر إلكتروني على منصة تقنية متكاملة:
تكلفة التأسيس هي عبارة عن رسوم اشتراك شهرية بـ 99 ريالًا لكل شهر أو سنوية بـ 990 ريالًا فقط.
لا توجد أي رسوم إضافية فشركات الشحن وأنظمة الدفع الإلكتروني كلها مرتبطة مسبقًا بالمنصات، فقط تحتاج إلى تفعيل من إعدادات المتجر.
لا توجد رسوم تشغيل، حيث إن فريق المنصة هذا دوره الرئيسي كمزود خدمة تقنية المعلومات.
إشكاليات يقع فيها التاجر والمستهلك
التاجر
لا تتوفر لديه بضاعة كافية للشحن لأنها موزعة على فروعه
الاعتيادية.
لو وفر خدمة الدفع عند الاستلام فممكن أن العميل يغير رأيه عند وصول البضاعة إليه.
أن يدفع العميل إلكترونيًّا ببطاقة لا يملكها أو لا يملك المال الذي فيها، ثم الأنظمة البنكية تطالب التاجر بتعويض صاحب المال الفعلي فيخسر التاجر البضاعة والمال أيضًا.
العميل «المشتري»
ألا يكون التاجر فعلًا تاجر، بل حساب للتمويه والإيحاء بالتجارة، بينما الغرض يكون هو التحايل والسرقة.
ألا تصل المنتجات المطلوبة في الوقت المخصص له.
أن تصل المنتجات وقد تم إتلافها بالكامل أو جزئيًا من شركة الشحن.
ألا تكون البضاعة بالشكل المتوقع، فتكون المعلومات عنها في موقع التاجر (أون لاين) مضللة أو غير واضحة وقت الشراء.
منتجات وخدمات
أشار حسين الحاجي «متخصص ومدرب في التجارة الإلكترونية»، إلى أن أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادر من وزارة التجارة، يسري على موفر الخدمة داخل المملكة، وكذلك على الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها، موضحًا أن مقر عمل موفر الخدمة بالنسبة للتاجر هو عنوانه المحدد في سجله التجاري، وبالنسبة للممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ويكون المقر المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد في حال تعدد المقرات، أو محل إقامة الممارس.
مجالات ربح
أضاف الحاجي، أن التجارة الإلكترونية، لها نماذج عمل ومجالات ربح كثيرة، ولا تقتصر على شراء المنتجات (سواء شراء من سوق محلي أو عالمي)، ولا تستلزم كذلك امتلاك موقع وتطبيق إلكتروني عالي التكلفة، بل يمكن تحقيق أرباح بدون شراء المنتجات مثل التسويق بالعمولة، أو بيع الخدمات والمنتجات الرقمية والعمل الحر عبر الإنترنت، أو الترويج لمنتجات مصنع أو منتِج محلي عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة والمجانية في المملكة، موضحًا أن برنامج (نون محلّي) هو مبادرة من شركة نون للتسويق الإلكتروني من أجل دعم رواد الأعمال الناشئين والأسر المنتجة للتحول إلى التجارة الإلكترونية، يقوم البرنامج على أربعة ركائز: وجود مدير حساب خاص يتواصل معه البائع بشكل مباشر وعلى الدوام لأي دعم، وأكاديمية محلّي المتخصصة لتدريب وتطوير هذه الفئة لتنمية مهاراتهم وثقافتهم في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وفن إدارة المتاجر، ودعم المشاريع، وفيه إعفاء 30 يومًا من عمولة نون على مبيعات التاجر، بالإضافة إلى 2% عائد سنوي على مبيعات التاجر إلى محفظته، بالإضافة إلى الدعم التسويقي، وفيه خدمات تسويقية تميز متاجر ومنتجات (محلي) على منصة نون لتوعية العملاء والمتصفحين وتشجيعهم على التسوق والشراء من هذه المنتجات.
وأبان أن من أبرز أسباب التواجد على منصات الأسواق الإلكترونية، هي: الدخول لعالم التجارة الإلكترونية بسهولة وبأقل الخطوات والجهود والتكاليف، والظهور أمام قاعدة عريضة من العملاء الجاهزين مما يحقق الحضور الدائم في السوق، والبنية التحتية الجاهزة بالخدمات الضرورية للمتجر، تقنية ولوجستية، وتسويقية وماليّة.
خطـأ المستهلكين
أبان علي الخلاص «ممارس في التجارة الإلكترونية، ومتخصص ومدرب تجارة الإلكترونية»، أنه في حال خطأ المستهلك، فله إبلاغ موفر الخدمة بالخطأ خلال المهلة المحددة، إن لم يكن قد استفاد من المنتج، كما لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن حمايتها، ويلزم موفر الخدمة تقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم والمبالغ الإضافية، وترتيبات الدفع والتسليم، وبيانات الضمان، ويلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في التسليم، لافتًا إلى أن كل موفر للخدمة في متجره الإلكتروني يضع جميع السياسات والإجراءات المتبعة عنده.
تحسين تجربة العميل
أكد خبير سعودي في التحول التقني والتجارة الإلكترونية، ومتخصص في إنشاء المتاجر الإلكترونية، سلمان بت لـ«الوطن»، أن المبيعات المباشرة من المتاجر العالمية مثل أمازون وغيرها، تخضع لنظام التجارة الإلكترونية، خصوصًا بعد تواجدهم المحلي داخل السعودية كإدارة للمتجر، ويحمي المستهلكين في حال وجود خلل في البضائع، لجنة مختصة لحماية المستهلك وتحسين تجربة العميل لدى وزارة التجارة، وتعني بوضع معايير ومقاييس لجميع خدمات المتاجر الإلكترونية المصاحبة لخدمة بيع المنتجات أو الخدمات، مثل معايير الإرجاع والاستبدال، وأقصى مدة لتوفير دعم للعميل وتوضيح الإشكالات التي لديه، مدة التوصيل المعيارية للبضاعة بعد شراء العميل لها.
إنشاء متجر
أضاف أن تكلفة إنشاء المتجر الإلكتروني، إنشاء متجر إلكتروني من الصفر، باستخدام أنظمة المتاجر الإلكترونية كبرمجيات معروفة ومفتوحة المصدر، مثل ووكوميرس وماجينتو و اوبن كارد:
تكلفة التأسيس للمتجر فقط ما بين 5000 ريال إلى 30.000 ريال سعودي تقريبًا.
تكلفة ربط بوابة الدفع وشركة شحن واحدة على الأقل = 8000 ريال.
تكلفة تشغيل المتجر تقنيا فقط (ولا يشمل التشغيل الإداري والتجاري كالتسويق ونحوه)، تقريبا = 10.000 شهريًّا على شكل كمكافآت أو رواتب لكوادر تقنية سواءً بدوام جزئي أو على شكل مهام، أما الدوام الكامل فيكلف أكثر من ذلك.
ومن خلال تأسيس متجر إلكتروني على منصة تقنية متكاملة:
تكلفة التأسيس هي عبارة عن رسوم اشتراك شهرية بـ 99 ريالًا لكل شهر أو سنوية بـ 990 ريالًا فقط.
لا توجد أي رسوم إضافية فشركات الشحن وأنظمة الدفع الإلكتروني كلها مرتبطة مسبقًا بالمنصات، فقط تحتاج إلى تفعيل من إعدادات المتجر.
لا توجد رسوم تشغيل، حيث إن فريق المنصة هذا دوره الرئيسي كمزود خدمة تقنية المعلومات.
إشكاليات يقع فيها التاجر والمستهلك
التاجر
لا تتوفر لديه بضاعة كافية للشحن لأنها موزعة على فروعه
الاعتيادية.
لو وفر خدمة الدفع عند الاستلام فممكن أن العميل يغير رأيه عند وصول البضاعة إليه.
أن يدفع العميل إلكترونيًّا ببطاقة لا يملكها أو لا يملك المال الذي فيها، ثم الأنظمة البنكية تطالب التاجر بتعويض صاحب المال الفعلي فيخسر التاجر البضاعة والمال أيضًا.
العميل «المشتري»
ألا يكون التاجر فعلًا تاجر، بل حساب للتمويه والإيحاء بالتجارة، بينما الغرض يكون هو التحايل والسرقة.
ألا تصل المنتجات المطلوبة في الوقت المخصص له.
أن تصل المنتجات وقد تم إتلافها بالكامل أو جزئيًا من شركة الشحن.
ألا تكون البضاعة بالشكل المتوقع، فتكون المعلومات عنها في موقع التاجر (أون لاين) مضللة أو غير واضحة وقت الشراء.
