نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة تجارة وصناعة عُمان في مسقط فعاليات منتدى الأعمال السعودي العُماني والاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي العُماني بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عُمان.
وتركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وسلطنة عُمان ،وآفاق الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية بين الشركات السعودية والعُمانية، واللجان القطاعية المشتركة التي جرى تفعيلها في إطار مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك في القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وعُمان 2040.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان: إن الملتقى يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين منذ قمة نيوم التي عقدت في 11 يوليو لهذا العام بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والسُّلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان ـ حفظهما الله ـ من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف أنه لا شك أن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا التي عُقد بعضها بالمملكة وبعضها الآخر في سلطنة عُمان، موضحاً أن المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي؛ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وعُمان 2040.
وأكد أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشروعات المشتركة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رضا آل صالح من جهته: إن عُمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرغبة الأكيدة لدى القيادتين الحكيمتين يحتم علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.
وأضاف في كلمته أن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.
وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، وإيجاد قنوات عملٍ وشراكة.
وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
بدوره، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك ناصر الهاجري: إن العلاقات السعودية العُمانية هي علاقات أخوّة لها جذور تاريخية.
وأضاف أن المملكة لديها الرغبة المُلحَّة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العُمانيين للاستثمار في المملكة والتوسع أكثر في مجال التجارة، مؤكداً ثقته في أن العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات وستكون نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بقابلية النمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة في الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والتقنية والتعدين واللوجستيات والإنشاءات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين. واستعرض الهاجري أنشطة الشركة الخليجية للصناعات البيتروكيماوية، مؤكداً أهمية القطاع في تحقيق القيمة المضافة عوضا عن تصدير النفط الخام.
من جهته، قال رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك علي الكلباني إنه سيتم خلال الأيام القادمة التواصل المباشر بين اللجان القطاعية التي تم تشكيلها للقطاعات التنموية المستهدفة في رؤيتي عُمان 2040 والمملكة 2030 لوضع تصوراتها للمشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها، وستُرفع هذه التوصيات لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير الاستثمار السعودي.
وقدم عزان البوسعيدي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عُمان) استعرض فيها بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان والمعزّزة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص، مبينة المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة، والموقع الإستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والقرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.
فيما استعرض منير المنيري من جهاز الاستثمار العُماني في ورقته عن الصندوق الاستثماري الخاص بمشروعات البنية الأساسية (ركيزة) التعريف بالصندوق والمزايا التنافسية للاستثمار في البنية الأساسية بالسلطنة، وفرص الاستثمار المشترك، وما يقدمه من عائدات جذابة على حساب المخاطر، إضافة إلى مبادرات الخصخصة والإطار التنظيمي القوي للقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المستثمرين والبيئة المشجعة للأعمال التجارية.
وتطرق حكيم الرشيد من شركة (علم) إلى خبرات الشلاكة في دعم التقدم الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أنها تسعى إلى تقديم رحلة متكاملة من خلال توفير عملية سلسة لتجربة المستخدم مع المحافظة على مستوى ثابت لجودة الخدمة عبر جميع القنوات المتاحة.
وتركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وسلطنة عُمان ،وآفاق الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية بين الشركات السعودية والعُمانية، واللجان القطاعية المشتركة التي جرى تفعيلها في إطار مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك في القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وعُمان 2040.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان: إن الملتقى يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين منذ قمة نيوم التي عقدت في 11 يوليو لهذا العام بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والسُّلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان ـ حفظهما الله ـ من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف أنه لا شك أن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا التي عُقد بعضها بالمملكة وبعضها الآخر في سلطنة عُمان، موضحاً أن المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي؛ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وعُمان 2040.
وأكد أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشروعات المشتركة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رضا آل صالح من جهته: إن عُمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرغبة الأكيدة لدى القيادتين الحكيمتين يحتم علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.
وأضاف في كلمته أن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.
وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، وإيجاد قنوات عملٍ وشراكة.
وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
بدوره، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك ناصر الهاجري: إن العلاقات السعودية العُمانية هي علاقات أخوّة لها جذور تاريخية.
وأضاف أن المملكة لديها الرغبة المُلحَّة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العُمانيين للاستثمار في المملكة والتوسع أكثر في مجال التجارة، مؤكداً ثقته في أن العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات وستكون نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بقابلية النمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة في الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والتقنية والتعدين واللوجستيات والإنشاءات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين. واستعرض الهاجري أنشطة الشركة الخليجية للصناعات البيتروكيماوية، مؤكداً أهمية القطاع في تحقيق القيمة المضافة عوضا عن تصدير النفط الخام.
من جهته، قال رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك علي الكلباني إنه سيتم خلال الأيام القادمة التواصل المباشر بين اللجان القطاعية التي تم تشكيلها للقطاعات التنموية المستهدفة في رؤيتي عُمان 2040 والمملكة 2030 لوضع تصوراتها للمشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها، وستُرفع هذه التوصيات لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير الاستثمار السعودي.
وقدم عزان البوسعيدي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عُمان) استعرض فيها بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان والمعزّزة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص، مبينة المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة، والموقع الإستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والقرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.
فيما استعرض منير المنيري من جهاز الاستثمار العُماني في ورقته عن الصندوق الاستثماري الخاص بمشروعات البنية الأساسية (ركيزة) التعريف بالصندوق والمزايا التنافسية للاستثمار في البنية الأساسية بالسلطنة، وفرص الاستثمار المشترك، وما يقدمه من عائدات جذابة على حساب المخاطر، إضافة إلى مبادرات الخصخصة والإطار التنظيمي القوي للقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المستثمرين والبيئة المشجعة للأعمال التجارية.
وتطرق حكيم الرشيد من شركة (علم) إلى خبرات الشلاكة في دعم التقدم الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أنها تسعى إلى تقديم رحلة متكاملة من خلال توفير عملية سلسة لتجربة المستخدم مع المحافظة على مستوى ثابت لجودة الخدمة عبر جميع القنوات المتاحة.
