الذي يقرأ ويطلع على تاريخ الثقافة في بلادنا يلمس أبعادا كثيرة من خلال النمو الثقافي المتزايد في جميع المجالات، ونحن نعتز بالصوت الثقافي الذي أسهم في بناء أرضية ثقافية صلبة، تجاوزنا فيها الحدود، وعشنا بامتنان وفخر أننا نعيش الوسطية والتوازن في ثقافتنا التي تمثل هذا الوطن.
واليوم نستشعر المتغيرات التي يعيشها الإنسان، ويعيشها العالم أجمع، بانتهاء فرضيات كثيرة ومسلمات عديدة، بعد أن أصبحت الحياة الثقافية متسارعة في زمن اختلفت فيه الأدوات والأساليب، وطريقة تقديم وتصدير المنتج الثقافي.
الاستثمار في الثقافة هو جزء من استثمار المكونات الإنسانية، والدولة - رعاها الله - فتحت الأفق والمجال في هذا الجانب، لتقدم التنافسية الحقة، وتدعم الاستحقاق الذي يستحق، بعد صدور الأمر الملكي الكريم في 1442 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية، الذي يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
لا ريب أن إنشاء مثل هذا الصندوق يعد مكرمة للثقافة والمثقفين والمهتمين والمستثمرين، ويزيح بعض الصور التي كانت موجودة، ويدعم الأدباء والمثقفين، ويتيح إبراز المنجز والعمل الذي يستحق. ولعل أبرز أهداف هذا الصندوق أنه يدعم ما يلي:
تنمية القطاع الثقافي.
تحقيق الاستدامة من خلال تحقيق الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية.
تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية.
تعزيز ربحية القطاع الثقافي.
التمكين للمهتمين في الأعمال الثقافية.
هذه الأهداف في تحقيقها إثراء كبير في دعم العمل الثقافي بشتى أبعاده، وأكاد أجزم ألا تُخرج إلا عملا مدروسا يناسب الأهداف المبنية له، ويحقق الطموحات التي تبني ثقافة مجتمع برؤية شاملة، ومنجزا حضاريا يمثل القيمة والمكانة والمنافسة.
ولعل الأجمل والأميز أن الدعم شمل القطاعات الثقافية: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي ، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب ، المكتبات، الفنون البصرية.
كل تلك المساحة الثقافية حددت لها مبالغ دعم وتحفيز وتعزيز من أجل قيمة ثقافية، تركز على أن الثقافة النوعية التي تعكس جوانب العطاء هي ضمن منظومة برنامج «جودة الحياة» ودعمها، بما يحقق المأمول، لأن الثقافة تمثل الوجه الحضاري لكل بلد.
واليوم نستشعر المتغيرات التي يعيشها الإنسان، ويعيشها العالم أجمع، بانتهاء فرضيات كثيرة ومسلمات عديدة، بعد أن أصبحت الحياة الثقافية متسارعة في زمن اختلفت فيه الأدوات والأساليب، وطريقة تقديم وتصدير المنتج الثقافي.
الاستثمار في الثقافة هو جزء من استثمار المكونات الإنسانية، والدولة - رعاها الله - فتحت الأفق والمجال في هذا الجانب، لتقدم التنافسية الحقة، وتدعم الاستحقاق الذي يستحق، بعد صدور الأمر الملكي الكريم في 1442 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية، الذي يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
لا ريب أن إنشاء مثل هذا الصندوق يعد مكرمة للثقافة والمثقفين والمهتمين والمستثمرين، ويزيح بعض الصور التي كانت موجودة، ويدعم الأدباء والمثقفين، ويتيح إبراز المنجز والعمل الذي يستحق. ولعل أبرز أهداف هذا الصندوق أنه يدعم ما يلي:
تنمية القطاع الثقافي.
تحقيق الاستدامة من خلال تحقيق الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية.
تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية.
تعزيز ربحية القطاع الثقافي.
التمكين للمهتمين في الأعمال الثقافية.
هذه الأهداف في تحقيقها إثراء كبير في دعم العمل الثقافي بشتى أبعاده، وأكاد أجزم ألا تُخرج إلا عملا مدروسا يناسب الأهداف المبنية له، ويحقق الطموحات التي تبني ثقافة مجتمع برؤية شاملة، ومنجزا حضاريا يمثل القيمة والمكانة والمنافسة.
ولعل الأجمل والأميز أن الدعم شمل القطاعات الثقافية: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي ، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب ، المكتبات، الفنون البصرية.
كل تلك المساحة الثقافية حددت لها مبالغ دعم وتحفيز وتعزيز من أجل قيمة ثقافية، تركز على أن الثقافة النوعية التي تعكس جوانب العطاء هي ضمن منظومة برنامج «جودة الحياة» ودعمها، بما يحقق المأمول، لأن الثقافة تمثل الوجه الحضاري لكل بلد.
