حث البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، المنشآت المخالفة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 16 فبراير المقبل، ودعا البرنامج إلى الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، والتقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التجارة، لافتا إلى أن عقوبات المخالفين للنظام ستصل وفقاً للوائح إلى السجن 5 سنوات، والغرامة إلى خمسة ملايين ريال.
من جهته، طالب نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة، رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة نايف بن مشعل الزايدي، جميع المنشآت المخالفة للاستفادة من الفترة التصحيحة قبل انتهاء المهلة، خاصة بعد تخفيض الإيرادات السنوية إلى مبلغ 2 مليون ريال لمن رغب بالتصحيح بخيار مستثمر أجنبي. وتسعى الدولة للقضاء على التستر، الذي يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، ويضر بشباب وفتيات الوطن، أشار الزايدي إلى أن اللوائح عرفت التستر بأنه «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي، أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى». وشدد على أن أنظمة وزارة التجارة غلظت من عقوبة مخالف التستر التجاري، وباتت تصل إلى السجن خمس سنوات، والغرامة 5 ملايين ريال، حيث تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ولفت رئيس لجنة التستر التجاري بغرفة مكة المكرمة، إلى أن الغرفة استضافت قبل أيام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، التي شددت على السماح بتصحيح أوضاع جميع المؤسسات، في شتى المجالات والأنشطة التجارية، دون النظر إلى نوع وطبيعة النشاط التجاري، وإدراج جهاز أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء ضمن الجهات الرسمية، المشاركة في برنامج مكافحة التستر التجاري، وتفعيل خاصية الدخول لمنصة التصحيح من خلال «النفاذ الوطني الموحد» على موقع وزارة التجارة، والتي تعنى بتصحيح الأوضاع، مبيناً أن الحكومة تحمي المنشأة التي تقدم عبر المنصة خلال الفترة التصحيحية، من أي إجراءات قانونية وعقوبات نظامية، لحين البت في موضوعها واستكمال إجراءاتها.
من جهته، طالب نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة، رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة نايف بن مشعل الزايدي، جميع المنشآت المخالفة للاستفادة من الفترة التصحيحة قبل انتهاء المهلة، خاصة بعد تخفيض الإيرادات السنوية إلى مبلغ 2 مليون ريال لمن رغب بالتصحيح بخيار مستثمر أجنبي. وتسعى الدولة للقضاء على التستر، الذي يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، ويضر بشباب وفتيات الوطن، أشار الزايدي إلى أن اللوائح عرفت التستر بأنه «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي، أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى». وشدد على أن أنظمة وزارة التجارة غلظت من عقوبة مخالف التستر التجاري، وباتت تصل إلى السجن خمس سنوات، والغرامة 5 ملايين ريال، حيث تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ولفت رئيس لجنة التستر التجاري بغرفة مكة المكرمة، إلى أن الغرفة استضافت قبل أيام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، التي شددت على السماح بتصحيح أوضاع جميع المؤسسات، في شتى المجالات والأنشطة التجارية، دون النظر إلى نوع وطبيعة النشاط التجاري، وإدراج جهاز أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء ضمن الجهات الرسمية، المشاركة في برنامج مكافحة التستر التجاري، وتفعيل خاصية الدخول لمنصة التصحيح من خلال «النفاذ الوطني الموحد» على موقع وزارة التجارة، والتي تعنى بتصحيح الأوضاع، مبيناً أن الحكومة تحمي المنشأة التي تقدم عبر المنصة خلال الفترة التصحيحية، من أي إجراءات قانونية وعقوبات نظامية، لحين البت في موضوعها واستكمال إجراءاتها.
