بات العنوان الوطني الموحد اليوم، أحد المتطلبات المهمة للتعامل مع معظم الخدمات والأنشطة التي يحتاجها المواطن، ومن ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية، بخاصة بعد أن أصبح إلزامياً ورُبط مع أغلب أنظمة الجهات الحكومية التي تشترط لتقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين وجود هذا العنوان، وليس هذا فحسب بل ويكون العنوان متكاملاً بأركانه الستة التي تشمل رقم المبنى واسم الشارع والحي والمدينة والرمز البريدي والرقم الإضافي، إضافة إلى رقم الوحدة.
وعلى الرغم من وجود صيغة مختصرة «كود» للعنوان الوطني والتي دشنت، مؤخراً، فإن المواقع الإلكترونية الحكومية لم تعط لها خانة لاستخدامها كبديل عن الصيغة التقليدية، وفيما انتهت كثير من المدن والمحافظات من تسمية الأحياء السكنية على الخرائط الرقمية وربط بالعنوان الوطني لسكانها، إلا أن هناك أخرى، لم يتم تسمية أغلب الأحياء والشوارع في مراكزها حتى حينه، كما أنها غير مطبقة على الخرائط الجغرافية الرقمية للمحدِّد السعودي، ولا يعرف المواطن سوى مسميات وصفية بينية متداولة محلياً وليس رسمياً للاستدلال على مسميات الأحياء.
ولعلمي أن كثيرين غيري من سكان بعض المدن والمحافظات التي لم يتم تسمية أحيائها على الخارطة الرقمية حتى الآن، قد مروا أو سيمرون بهذا الأمر في لحظة ما، عندما يريدون الاستفادة من التعاملات الحكومية الإلكترونية والتي أصبحت تسابق الزمن في تطورها وتقدمها ومتطلباتها، فإن مشروع تسمية الأحياء السكنية رقمياً وحتى الشوارع التي لم تسم حتى الآن، أراه ضرورة وليس ترفاً بغية أن يستفيد المواطن استفادة قصوى من خدمات الحكومة الإلكترونية من دون عوائق تذكر.
كما أننا نوجه دعوة إلى الإخوة في الأمانات والبلديات لدراسة هذا المتطلب، والعمل على إنجازه واستكماله بما تملك من صلاحيات تنظيمية لهذا الجانب، والتنسيق مع من ترى من الجهات ذات العلاقة كالمجالس البلدية ورؤساء المراكز واللجان الاجتماعية والمواطنين للمشاركة في اقتراح وتحديد الأسماء لما لم يُسم، وبما يتطابق بطبيعة الحال مع المفهوم الطبوغرافي لكل حي أو شارع يراد تسميته، وذلك حتى يخرج الموضوع متكاملاً، ومن دون أن يلقى اعتراضات من هنا أو هناك بعد اعتماد المسميات.
وأدرك أن هذا قد يتطلب تكلفة مادية للتطبيق الميداني (اللوحات مثلاً) وقد يحتاج وقتاً زمنياً (لجان ودراسات واقتراحات واعتمادات) إلا أن الأمل ألا يطول خصوصا في ظل حوكمة الأعمال والسرعة في الإنجاز وتجويد المخرجات التي تتسق ورؤية 2030.
إن سرعة إنجاز مشروع تسمية الأحياء والشوارع رقمياً في المدن والمحافظات التي لم تنته منها حتى الآن، لن تقتصر فائدته على خدمات الحكومة الإلكترونية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى «اقتصادية» كالتجارة الإلكترونية و«خدمية» كالمساعدة في تسهيل وتحديد المواقع في الظروف المختلفة، لتقديم الخدمات الطارئة الإسعافية والإطفائية والأمنية وغيرها، كما أن هذا المتطلب يدعم التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري للمدن والمحافظات، ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة.
وعلى الرغم من وجود صيغة مختصرة «كود» للعنوان الوطني والتي دشنت، مؤخراً، فإن المواقع الإلكترونية الحكومية لم تعط لها خانة لاستخدامها كبديل عن الصيغة التقليدية، وفيما انتهت كثير من المدن والمحافظات من تسمية الأحياء السكنية على الخرائط الرقمية وربط بالعنوان الوطني لسكانها، إلا أن هناك أخرى، لم يتم تسمية أغلب الأحياء والشوارع في مراكزها حتى حينه، كما أنها غير مطبقة على الخرائط الجغرافية الرقمية للمحدِّد السعودي، ولا يعرف المواطن سوى مسميات وصفية بينية متداولة محلياً وليس رسمياً للاستدلال على مسميات الأحياء.
ولعلمي أن كثيرين غيري من سكان بعض المدن والمحافظات التي لم يتم تسمية أحيائها على الخارطة الرقمية حتى الآن، قد مروا أو سيمرون بهذا الأمر في لحظة ما، عندما يريدون الاستفادة من التعاملات الحكومية الإلكترونية والتي أصبحت تسابق الزمن في تطورها وتقدمها ومتطلباتها، فإن مشروع تسمية الأحياء السكنية رقمياً وحتى الشوارع التي لم تسم حتى الآن، أراه ضرورة وليس ترفاً بغية أن يستفيد المواطن استفادة قصوى من خدمات الحكومة الإلكترونية من دون عوائق تذكر.
كما أننا نوجه دعوة إلى الإخوة في الأمانات والبلديات لدراسة هذا المتطلب، والعمل على إنجازه واستكماله بما تملك من صلاحيات تنظيمية لهذا الجانب، والتنسيق مع من ترى من الجهات ذات العلاقة كالمجالس البلدية ورؤساء المراكز واللجان الاجتماعية والمواطنين للمشاركة في اقتراح وتحديد الأسماء لما لم يُسم، وبما يتطابق بطبيعة الحال مع المفهوم الطبوغرافي لكل حي أو شارع يراد تسميته، وذلك حتى يخرج الموضوع متكاملاً، ومن دون أن يلقى اعتراضات من هنا أو هناك بعد اعتماد المسميات.
وأدرك أن هذا قد يتطلب تكلفة مادية للتطبيق الميداني (اللوحات مثلاً) وقد يحتاج وقتاً زمنياً (لجان ودراسات واقتراحات واعتمادات) إلا أن الأمل ألا يطول خصوصا في ظل حوكمة الأعمال والسرعة في الإنجاز وتجويد المخرجات التي تتسق ورؤية 2030.
إن سرعة إنجاز مشروع تسمية الأحياء والشوارع رقمياً في المدن والمحافظات التي لم تنته منها حتى الآن، لن تقتصر فائدته على خدمات الحكومة الإلكترونية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى «اقتصادية» كالتجارة الإلكترونية و«خدمية» كالمساعدة في تسهيل وتحديد المواقع في الظروف المختلفة، لتقديم الخدمات الطارئة الإسعافية والإطفائية والأمنية وغيرها، كما أن هذا المتطلب يدعم التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري للمدن والمحافظات، ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة.
