وأكد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معًا، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة و تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها .
يذكر أن التقديم خلال الفترة التصحيحية، يُمكن الاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر: mc.gov.sa.