سجل الشورى عدة ملاحظات على أداء وزارة الصحة، وطالبها بالإسراع في إيجاد حل جذري لظاهرة تزايد الباحثين عن عمل، من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية، وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كما طالب المجلس الوزارة بتوفير الدعم القانوني، لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات الطبية والقانونية في العالم، والتنسيق مع الصندوق الوطني للتنمية لإنشاء صندوق للصحة العامة، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بتطوير الشراكات المجتمعية، لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، على مستوى المستشفيات والمراكز للرعاية الصحية الأولية «الرعاية الصحية» والتجمعات الصحية «الخطط الإستراتيجية»، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية، بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدةً ضرورة العمل على سعودة الوظائف الصحية، وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.
نقص الأدوية
وتساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، ضمن المداخلات على التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وضع المؤسسات، التي تسهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها، مطالبةً بضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية، والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، كما لاحظت النقص الواضح في بعض الأدوية وعن دور الوزارة في دعم الابتعاث للطب البشري، فيما رأى عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس، أهمية تضمين الوزارة تقاريرها القادمة أهداف إستراتيجيتها، وما تضمنته في خطتها التنفيذية من مبادرات ومشروعات ومؤشرات أداء، وبيان ما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، وإنجازات ومؤشرات أداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص الخدمات الطبية، في حين طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي، الوزارة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة، للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، في مداخلة أخرى، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة، لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات، الذين هم على رأس العمل، والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض حتى يتم سد الثغرة.
الاستثمار الزراعي
كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، للعام المالي 1441/ 1442هـ من توصيات، وتضمن قرار المجلس بشأنه قيام صندوق التنمية الزراعية، بالتوسع في التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجالات اختصاصه، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، وعقد شراكات واتفاقيات بهدف تطوير خدمات الصندوق وفقاً للمعايير الدولية.
وأكّد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق، على أهمية دراسة تجربة برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وعمل ضوابط ومعايير تحفز الاستثمار وتحقق مستهدفات المملكة في ذلك، والتوسع في دعم مشاريع الاستثمار في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحفيزه.
تحديات السياحة
وفي شأن آخر، أكد المجلس أنه على وزارة السياحة تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية، ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وفقا لما جاء في تنظيمها، وتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة توظيف المرأة، وعمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية، ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة، مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك، مؤكدةً ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها، في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي، بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.
كما طالب المجلس الوزارة بتوفير الدعم القانوني، لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات الطبية والقانونية في العالم، والتنسيق مع الصندوق الوطني للتنمية لإنشاء صندوق للصحة العامة، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بتطوير الشراكات المجتمعية، لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، على مستوى المستشفيات والمراكز للرعاية الصحية الأولية «الرعاية الصحية» والتجمعات الصحية «الخطط الإستراتيجية»، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية، بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدةً ضرورة العمل على سعودة الوظائف الصحية، وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.
نقص الأدوية
وتساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، ضمن المداخلات على التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وضع المؤسسات، التي تسهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها، مطالبةً بضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية، والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، كما لاحظت النقص الواضح في بعض الأدوية وعن دور الوزارة في دعم الابتعاث للطب البشري، فيما رأى عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس، أهمية تضمين الوزارة تقاريرها القادمة أهداف إستراتيجيتها، وما تضمنته في خطتها التنفيذية من مبادرات ومشروعات ومؤشرات أداء، وبيان ما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، وإنجازات ومؤشرات أداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص الخدمات الطبية، في حين طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي، الوزارة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة، للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، في مداخلة أخرى، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة، لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات، الذين هم على رأس العمل، والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض حتى يتم سد الثغرة.
الاستثمار الزراعي
كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، للعام المالي 1441/ 1442هـ من توصيات، وتضمن قرار المجلس بشأنه قيام صندوق التنمية الزراعية، بالتوسع في التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجالات اختصاصه، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، وعقد شراكات واتفاقيات بهدف تطوير خدمات الصندوق وفقاً للمعايير الدولية.
وأكّد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق، على أهمية دراسة تجربة برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وعمل ضوابط ومعايير تحفز الاستثمار وتحقق مستهدفات المملكة في ذلك، والتوسع في دعم مشاريع الاستثمار في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحفيزه.
تحديات السياحة
وفي شأن آخر، أكد المجلس أنه على وزارة السياحة تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية، ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وفقا لما جاء في تنظيمها، وتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة توظيف المرأة، وعمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية، ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة، مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك، مؤكدةً ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها، في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي، بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.
