ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة،السبت، أن الليبيين مقبلون على انتخابات «لا دستور فيها»، محذراً من خطورة ما وصفه بـ«تآمر طبقات سياسية تريد أن تتحكم في سيادة الليبيين وثرواتهم».
فيما تقدم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في اليوم ذاته، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.
وجاء ذلك بعد 3 أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأثار إعلانه الترشح للانتخابات العديد من التساؤلات، أبرزها ما يتعلق بالمادة 12، حيث قال فتحي المريمي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الأخير متوقف عن العمل منذ سبتمبر، مؤكدا أن ترشحه لا يخالف المادة 12.
الشعب الليبي
وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس: «الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي».
وأشار إلى أن «الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم».
وحذر قائلاً: «لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي، رأيكم هو «الأهم» أولاً وأخيراً. وأنتم من تقررون مصير هذا البلد».
وتابع: «يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد».
كما أكد أنه «لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجدداً.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير».
وشدد الدبيبة على أنه يريد دولة القانون، وأن يكون القانون «مصدراً لاستقرارها وليس مصدراً للحروب»، مضيفاً: «أما أن يتحول القانون أداة للاستغلال السياسي، فهذا أمر خطير جداً».
يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن بليحق قوله، إن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام.
محذرا من أن المجلس الأعلى للدولة، يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي، وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب.
الإعلان الدستوري
فيما أكد عقيلة صالح في كلمة متلفزة بوقت سابق، احترامه للإعلان الدستوري الذي «هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة، وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء».
وشدد على أنه يعمل «على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية، باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره، وواجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة، وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي، والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء».
وتابع: «الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة... «الانتخابات» هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي، وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية».
المادة 12:
تنص على ضرورة توقف المرشح للانتخابات عن العمل قبل موعدها بثلاثة أشهر.
بعض شروط الترشح للرئاسة الليبية
ألا يخل بالمادة 12
ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
ألا يحمل جنسية دولة أخرى غير ليبيا عند ترشحه.
فيما تقدم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في اليوم ذاته، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.
وجاء ذلك بعد 3 أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأثار إعلانه الترشح للانتخابات العديد من التساؤلات، أبرزها ما يتعلق بالمادة 12، حيث قال فتحي المريمي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الأخير متوقف عن العمل منذ سبتمبر، مؤكدا أن ترشحه لا يخالف المادة 12.
الشعب الليبي
وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس: «الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي».
وأشار إلى أن «الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم».
وحذر قائلاً: «لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي، رأيكم هو «الأهم» أولاً وأخيراً. وأنتم من تقررون مصير هذا البلد».
وتابع: «يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد».
كما أكد أنه «لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجدداً.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير».
وشدد الدبيبة على أنه يريد دولة القانون، وأن يكون القانون «مصدراً لاستقرارها وليس مصدراً للحروب»، مضيفاً: «أما أن يتحول القانون أداة للاستغلال السياسي، فهذا أمر خطير جداً».
يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن بليحق قوله، إن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام.
محذرا من أن المجلس الأعلى للدولة، يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي، وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب.
الإعلان الدستوري
فيما أكد عقيلة صالح في كلمة متلفزة بوقت سابق، احترامه للإعلان الدستوري الذي «هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة، وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء».
وشدد على أنه يعمل «على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية، باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره، وواجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة، وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي، والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء».
وتابع: «الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة... «الانتخابات» هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي، وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية».
المادة 12:
تنص على ضرورة توقف المرشح للانتخابات عن العمل قبل موعدها بثلاثة أشهر.
بعض شروط الترشح للرئاسة الليبية
ألا يخل بالمادة 12
ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
ألا يحمل جنسية دولة أخرى غير ليبيا عند ترشحه.
