أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية (استثنائية) أمس الحكم بالسجن المؤبد على 7 معارضين شيعة بارزين أدينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة.
وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا أحمد النوري وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية) الذي باءت محاولات الدنمارك والاتحاد الأوروبي بوقف سجنه بالفشل.
وكانت محكمة البداية حكمت في يونيو الماضي على متهم ثامن في القضية نفسها بالسجن المؤبد غيابياً، وهو سعيد شهاب الموجود في لندن ويرأس حركة "أحرار البحرين"، ليصل إجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في هذه القضية إلى 8 أشخاص.
وأيدت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق 7 معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابياً على 6 متهمين آخرين بالسجن 15 عاماً.
وأكد النائب العام العسكري العقيد يوسف راشد فليفل أن لجميع المحكوم عليهم في الاستئناف "الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية".
وذكر النائب العام أن 10 تهم وجهت إلى المتهمين أهمها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها" و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين".
كما اتهموا "بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة" و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم" و"التحريض على عدم الانقياد للقوانين".
رغم محاولة الدنمارك والاتحاد الأوروبي وقف سجن المعارض" عبد الهادي الخواجة البحريني- الدنماركي في البحرين إلا أنها باءت بالفشل، بعد صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد اعتراضه على حكم سابق بالسجن لمدى الحياة شهر يونيو الماضي من محكمة عسكرية لاشتراكه في تظاهرات ضد ملك البحرين في شهر إبريل الماضي، وقد اعتقل مع بعض زملائه الـ 21 من المعارضة البحرينية كما ذكرت الخارجية الدنماركية . وكان الناشط البحريني قدم للدنمارك عام 1991 وحصل على اللجوء السياسي وحصل بعدها على الجنسية الدنماركية . وتتهمه المحكمة في البحرين بضلوعه وانتمائه لشبكات إرهابية ضد الملك البحريني وضلوعه في حشد التظاهرات ضده . وتحاول الخارجية الدنماركية الآن الضغط على البحرين بالطرق الدبلوماسية وإخراجه من السجن بضمانات وعودته للدنمارك ؛ فيما ناشدت منظمة حقوق الإنسان في الدنمارك المجتمع الدولي بمساعدة السجين عبد الهادي الخواجة والدفاع عنه تحت حماية الحقوق المدنية وحق التظاهر السلمي.
