دخل قانون جديد للأسرة حيز التنفيذ في إيران، وفق ما أعلنت الرئاسة، بعدما أثار جدلا وانتقادات من منظمات حقوقية على خلفية تقييده استفادة النساء من بعض خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.
وأخطر الرئيس إبراهيم رئيسي الحكومة ببدء تطبيق قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الالكتروني للرئاسة ليل الإثنين.
وبموجب نصّ القانون، ستصبح اختبارات الكشف اختيارية، وسيتم فرض قيود على عمليات الاجهاض وتقييد الحصول على وسائل منع الحمل.
في المقابل، يسعى القانون إلى توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ويوكل إلى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحضّ النساء على الإنجاب وتكوين أسرة عوضا عن اختيار حياة العزوبية أو الركون إلى الإجهاض.
ولقي القانون انتقادات من أطراف عدة.
وقال خبراء حقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيان الثلاثاء، إن تبعاته "ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية وتشكّل استدارة مثيرة للقلق من قبل حكومة نالت إشادات على صعيد التقدم في حق الحصول على الرعاية الصحية".
كما حذّرت منظمة "هيومن رايتش ووتش" من أن المشروع "يقوّض بشكل فاضح" حقوق النساء ويحرمهن "من الوصول الى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الانجابية"، وفق بيان أصدرته الأربعاء الماضي.
وعلى الصعيد المحلي، قالت أفروز صفارى فرد، المسؤولة في المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية، إن القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، وذلك في حديث لوكالة "إيسنا".
وحذّر مسعود مرداني، المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، من أن القانون قد يزيد الإصابات بالفيروس وأمراض منقولة جنسيا، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة "إيلنا" في التاسع من نوفمبر.
في المقابل، دافع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، عن القانون الجديد.
وكتب عبر "تويتر" في الأول من نوفمبر، إن للقانون هدفًا أساسيًا هو "جعل مصالح الأسرة في أولوية الخطط"، وأن دعم "الأزواج الشباب أو على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده في هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن".
وكانت السلطات الإيرانية أطلقت في 1993 برنامجا يحضّ الأزواج على انجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعا في مجال تحديد النسل.
ويعد المجتمع الإيراني شابا الى حد كبير. ووفق أرقام المركز الوطني للاحصاء العائدة الى عام 2019، يشكّل الأشخاص ما دون الثلاثين من العمر، ما نسبته 46,6% من إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليون نسمة.
الا أن نمو هذه الفئة العمرية كان سلبيا في الأعوام العشرة الأخيرة، مع تراجع بنسبة 3,24 بالمئة.
وأخطر الرئيس إبراهيم رئيسي الحكومة ببدء تطبيق قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الالكتروني للرئاسة ليل الإثنين.
وبموجب نصّ القانون، ستصبح اختبارات الكشف اختيارية، وسيتم فرض قيود على عمليات الاجهاض وتقييد الحصول على وسائل منع الحمل.
في المقابل، يسعى القانون إلى توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ويوكل إلى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحضّ النساء على الإنجاب وتكوين أسرة عوضا عن اختيار حياة العزوبية أو الركون إلى الإجهاض.
ولقي القانون انتقادات من أطراف عدة.
وقال خبراء حقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيان الثلاثاء، إن تبعاته "ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية وتشكّل استدارة مثيرة للقلق من قبل حكومة نالت إشادات على صعيد التقدم في حق الحصول على الرعاية الصحية".
كما حذّرت منظمة "هيومن رايتش ووتش" من أن المشروع "يقوّض بشكل فاضح" حقوق النساء ويحرمهن "من الوصول الى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الانجابية"، وفق بيان أصدرته الأربعاء الماضي.
وعلى الصعيد المحلي، قالت أفروز صفارى فرد، المسؤولة في المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية، إن القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، وذلك في حديث لوكالة "إيسنا".
وحذّر مسعود مرداني، المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، من أن القانون قد يزيد الإصابات بالفيروس وأمراض منقولة جنسيا، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة "إيلنا" في التاسع من نوفمبر.
في المقابل، دافع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، عن القانون الجديد.
وكتب عبر "تويتر" في الأول من نوفمبر، إن للقانون هدفًا أساسيًا هو "جعل مصالح الأسرة في أولوية الخطط"، وأن دعم "الأزواج الشباب أو على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده في هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن".
وكانت السلطات الإيرانية أطلقت في 1993 برنامجا يحضّ الأزواج على انجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعا في مجال تحديد النسل.
ويعد المجتمع الإيراني شابا الى حد كبير. ووفق أرقام المركز الوطني للاحصاء العائدة الى عام 2019، يشكّل الأشخاص ما دون الثلاثين من العمر، ما نسبته 46,6% من إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليون نسمة.
الا أن نمو هذه الفئة العمرية كان سلبيا في الأعوام العشرة الأخيرة، مع تراجع بنسبة 3,24 بالمئة.
