تعتبر قضية البند 105 أشهر قضية تعليمية حظيت بالتجاهل من قبل الجهات المعنية، فعلى الرغم من كثرة المقالات الصحفية التي كتبت عنها، والبرامج المرئية التي تحدثت عنها، وأيضا صدور توصيتين من مجلس الشورى بضرورة احتساب خدماتهن لغرض التقاعد، فعلى الرغم من هذا كله لم يخرج أي مسؤول يوضح لنا مصيرها، وقد كان الأمل معقودا أن يلتفت إليها في يوم ما، بخاصة وأن المتضررات قد تنازلن عن درجات مستحقة وفروقات، وكل ما يردنه هو مجرد احتساب سنوات خدمتهن لغرض التقاعد فقط، حتى خرجت اللائحة التعليمية الجديدة، فاختلط الحابل بالنابل، ولم يعد يُعرف المتضرر من غير المتضرر، فجفت الأقلام وطويت الصحف، فرضخ الجميع للأمر الواقع.
وما كاد أوائل المتضررات يتنفسن الصعداء بإكمالهن 20 سنة محتسبة من دون الخدمات غير المحتسبة التي كانت على البند، ويعدّن العدة لتقديم أوراق تقاعدهن حتى تم الدمج بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وصدر التوجيه بالحد من عملية التقاعد المبكر لمن هم أقل من 25 سنة إلا في حدود ضيقة جدا تتطلب اقتناع الوزير أو رئيس الجهة المستقلة بظروف المتقدم، ومن ثم الرفع لجهات عليا للنظر في ذلك.
ونأمل أن يراعي قرار الحد من التقاعد المبكر ظروف هؤلاء المعلمات المتضررات من البند 105، فهناك من ضاعت عليها 7 سنوات خدمة، وهذا يعني أنها لا تستطيع التقاعد إلا بعد خدمة 32 سنة، وقضاء هذه المدة الطويلة في مهنة شاقة كمهنة التعليم، التي تتطلب الوقوف معظم أوقات الدوام، تعتبر من الصعوبة بمكان في حق الرجال، فما بالكم بالنساء نظرا لتركيبتهن الجسمانية، وقد تؤدي أيضا إلى انخفاض عطائهن، مما ينعكس أثره السيئ على طالباتهن.
لذا آمل من وزير التعليم- فضلا لا أمرا- أن يرفع التماسا إلى الجهات العليا باستثناء هذه الفئة تحديدا من التنظيم الجديد، نظير ما ضاع عليهن من خدمات سابقة. وإن كان القرار ما زال يُدرس في مجلس الشورى، فأرجو أن يضع في توصياته فقرة تراعي ظروفهن، فيكفي ما ضاع عليهن من درجات وفروقات وخدمات سابقة لم تحتسب.
وما كاد أوائل المتضررات يتنفسن الصعداء بإكمالهن 20 سنة محتسبة من دون الخدمات غير المحتسبة التي كانت على البند، ويعدّن العدة لتقديم أوراق تقاعدهن حتى تم الدمج بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وصدر التوجيه بالحد من عملية التقاعد المبكر لمن هم أقل من 25 سنة إلا في حدود ضيقة جدا تتطلب اقتناع الوزير أو رئيس الجهة المستقلة بظروف المتقدم، ومن ثم الرفع لجهات عليا للنظر في ذلك.
ونأمل أن يراعي قرار الحد من التقاعد المبكر ظروف هؤلاء المعلمات المتضررات من البند 105، فهناك من ضاعت عليها 7 سنوات خدمة، وهذا يعني أنها لا تستطيع التقاعد إلا بعد خدمة 32 سنة، وقضاء هذه المدة الطويلة في مهنة شاقة كمهنة التعليم، التي تتطلب الوقوف معظم أوقات الدوام، تعتبر من الصعوبة بمكان في حق الرجال، فما بالكم بالنساء نظرا لتركيبتهن الجسمانية، وقد تؤدي أيضا إلى انخفاض عطائهن، مما ينعكس أثره السيئ على طالباتهن.
لذا آمل من وزير التعليم- فضلا لا أمرا- أن يرفع التماسا إلى الجهات العليا باستثناء هذه الفئة تحديدا من التنظيم الجديد، نظير ما ضاع عليهن من خدمات سابقة. وإن كان القرار ما زال يُدرس في مجلس الشورى، فأرجو أن يضع في توصياته فقرة تراعي ظروفهن، فيكفي ما ضاع عليهن من درجات وفروقات وخدمات سابقة لم تحتسب.
