في حكم نهائي غير قابل للطعن, أسدلت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أمس، الستار على قضية تعذيب وتعنيف العاملة المنزلية الإندونيسية سيتي سلام، ونطقت الدائرة المختصة ببراءة سيدة سعودية من الإصابات التي لحقت بمكفولتها بعد عام من الترافع في أروقة المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة.
ويأتي الحكم في أعقاب الشهادة التي أدلت بها إحدى العاملات المنزليات التي أقرت ببراءة ساحة السيدة السعودية من قضية التعذيب، فضلاً عن ضعف الأدلة التي استندت إليها دائرة الادعاء العام في المدينة.
من جانبها قالت السيدة السعودية "ز، س" في تصريح إلى "الوطن" إنها بصدد الرفع للجهات المختصة للتظلم مما لحق بها من ضرر نفسي ومعنوي، على أثر إيقافها والتشهير بها والاستعجال في توجيه الاتهام لها وحبسها طيلة تلك الفترة.
وحول تداعيات الحادثة، أشارت السيدة إلى أنها فوجئت بعاملتها المنزلية وهي تحاول الانتحار، ونقلتها إلى طوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة.
وأضافت: فوجئت بعد يومين من الحادثة بأني متهمة في القضية، وتجاوز الأمر إلى حد توجيه تهمة الاتجار بالبشر، على الرغم من مبادرتي إلى إنقاذها.
وكانت قضية العاملة سيتي سلام، برزت في وسائل الإعلام في 29 من ذي القعدة العام الماضي، بعد أن أدخلت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد العام وهي تعاني من غيبوبة، إضافة إلى إصابات ظاهرية تمثلت في كسور وحروق في أجزاء من جسدها، وكدمات متعددة.
أسدلت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أمس الستار على قضية تعذيب وتعنيف العاملة المنزلية سيتي سلام (22 عاماً)، وذلك بعد أن نطقت الدائرة المختصة بحكم براءة سيدة سعودية من الإصابات التي لحقت بمكفولتها العاملة، فيما يأتي الحكم بعد عام من الترافع في أروقة المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة. ويأتي الحكم في أعقاب الشهادة التي كانت قد أدلت بها إحدى العاملات المنزليات التي أقرت ببراءة ساحة السيدة السعودية من قضية التعذيب، فضلاً عن ضعف الأدلة التي استندت إليها دائرة الادعاء العام في المدينة، التي لا ترتقي إلى الأدلة. وكانت قضية العاملة المنزلية قد برزت في وسائل الإعلام في الـ 29 من ذي القعدة العام الماضي، بعد أن أدخلت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد العام وهي تعاني من غيبوبة، إضافة إلى إصابات ظاهرية تمثلت في كسور وحروق في أجزاء من جسدها، وكدمات متعددة.
وباشرت على إثر ذلك شرطة المدينة المنورة التحقيق في تداعيات الحادثة، لينتهي التحقيق حينه إلى توجيه تهمة الاعتداء والتعنيف للسيدة التي تعمل لديها العاملة، التي سارعت إلى نقلها للمستشفى، مشيرة في حينها إلى أن العاملة كانت تحاول الشروع في الانتحار من خلال إلقاء نفسها من سطوح البناية، غير أن تلك الادعاءات لم تقتنع بها جهات التحقيق، حيث أوقفت السيدة على ذمة القضية وأودعت سجن النساء.
وبعد أن أحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة، أفرج عن السيدة المتهمة في قضية التعنيف، بعد ثلاثة أشهر من إيقافها في سجن النساء، بعد أن صدر بحقها حكم في الحق العام يقضي بسجنها ثلاث سنوات، استناداً إلى التشريع الذي أقر مؤخراً في المملكة الداعي إلى "محاربة الاتجار بالبشر"، فيما أعيدت القضية من محكمة التمييز بمكة المكرمة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، مطالبة بالنظر في الحق الخاص أولاً.
فيما جزم محامي المتهمة حينها ببراءة السيدة من القضية التي نسبت إليها، وذلك بالنظر إلى مطالبة ناظر القضية بحلف اليمين من قبل المتهمة، وهو ما يعني افتقار القضية لأي أدلة أو إثباتات تدين موكلته.
يذكر أن القضية كانت قد شهدت اهتماماً على غير العادة، إذ وصلت إلى المدينة وزيرة تمكين المرأة في إندونيسيا للوقوف على حالة العاملة، إلى جانب ممثلين عن القنصلية، مفوضين بذلك أحد المحامين في المنطقة لتولي ملف القضية والترافع عن المعنفة.
