وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "مستقرة" قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. أبقت الوكالة على تصنيف البلاد عند "A1".
وسلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.
وسجل أكبر اقتصاد عربي فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.