في خمسينيات القرن الماضي، خشيت بولندا أن تطور ألمانيا الغربية سلاحا نوويا، أو أن ينشر الاتحاد السوفيتي قنابله النووية في أراضيها، فتقدمت بطرح فكرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط أوروبا، يُحظر فيها نشر وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، مع فرض رقابة مشددة، للامتثال لمتطلباتها، وألا يحول ذلك دون استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
تعثر مقترح بولندا بسبب احتدام الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، ولم تر تلك الفكرة النور على أرض الواقع، ولكنها فتحت الباب لتأسيس مناطق خالية من الأسلحة النووية فيما بعد. وقد تم التوقيع على إخلاء بعض مناطق العالم غير المأهولة من الأسلحة النووية بمقتضى اتفاقيات بين الدول مثل معاهدة «القطب الجنوبي» والفضاء الخارجي والقمر وقاع المحيطات.
تبعتها بعد ذلك 5 مناطق خالية من الأسلحة النووية: أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو)، وجنوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)، وجنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)، وقارة أفريقيا (معاهدة بيلندابا)، وآسيا الوسطى (معاهدة سيميبالاتينسك). تشترك تلك المعاهدات في الخطوط العريضة وتختلف في التفاصيل، بحسب خصوصية كل منطقة. كما أن الدول النووية تتم استشارتها في تلك المعاهدات، وتتعهد باحترام وضع المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وعدم استخدام الأسلحة النووية في أراضيها.
غطت تلك المعاهدات معظم مناطق العالم، وبقيت فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط موضع نقاش منذ 1974، عندما تقدمت مصر وإيران بمقترح إنشائها، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنويا بهذا الشأن. ومنذ 1980، يتكرر اعتماد هذا القرار بتأييد جميع الدول العربية، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل. إنشاء منطقة من هذا النوع يستلزم إزالة الأسلحة النووية الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى إيجاد آلية للتحقق ورصد مدى الامتثال لبنودها، والحقيقة أن هناك معضلتين تحولان دون تحقيق تلك الرغبة في الشرق الأوسط، هما إسرائيل وإيران، فإسرائيل تمتلك أسلحة نووية، ولو أنها لم تصرح بذلك، وهي ليست عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذه النقطة كفيلة بمعرفة جدية إسرائيل في إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
أما إيران، فقد ثبت امتلاكها برنامجا سريا للتسلح النووي، وما زالت بين شد وجذب مع الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحييد برنامجها النووي عن المسار العسكري، وذلك من خلال تقييد نسبة تخصيبها اليورانيوم، وفرض رقابة مشددة عليها، ولكن إيران لم تمتثل للاتفاق النووي، وجميع المؤشرات تدل على أنها عازمة على المضي قُدما في برنامجها النووي الغامض.
وبذلك أضحت الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، بدون قوة تسلح تكافئ القوة النووية التي تملكها إسرائيل، أو المتوقع أن تمتلكها إيران في المستقبل، ولن تقفا مكتوفتي الأيدي في حال امتلكت إيران سلاحا نوويا، كما صرحت السعودية بذلك.
وبالتالي، فإن جميع المعطيات الحالية تصب في سياق سباق تسلح نووي في المنطقة، ولن يهدأ هذا السباق المحموم إلا بامتلاك تلك الدول أو تخليها جميعها (وهذا مستبعد) عن السلاح النووي.
إن فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط هي فكرة سامية ونبيلة، بشرط أن تطبق على كل دول المنطقة دون استثناء، أما عدا ذلك فيحق لكل دولة أن تدافع عن أمنها القومي، وردع أعدائها بما تراه مناسبا. وقد أثبتت الأحداث، من بعد الحرب العالمية الثانية، أن امتلاك السلاح النووي يُعد وسيلة فعالة للردع، حيث أسهم، بشكل أو بآخر، في تهدئة حدة الأوضاع السياسية المضطربة، كما حصل بين الصين والهند، وبين الهند وباكستان، بعد امتلاكهم السلاح النووي، ولربما سيؤدي إلى النتيجة نفسها في الشرق الأوسط.
تعثر مقترح بولندا بسبب احتدام الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، ولم تر تلك الفكرة النور على أرض الواقع، ولكنها فتحت الباب لتأسيس مناطق خالية من الأسلحة النووية فيما بعد. وقد تم التوقيع على إخلاء بعض مناطق العالم غير المأهولة من الأسلحة النووية بمقتضى اتفاقيات بين الدول مثل معاهدة «القطب الجنوبي» والفضاء الخارجي والقمر وقاع المحيطات.
تبعتها بعد ذلك 5 مناطق خالية من الأسلحة النووية: أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو)، وجنوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)، وجنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)، وقارة أفريقيا (معاهدة بيلندابا)، وآسيا الوسطى (معاهدة سيميبالاتينسك). تشترك تلك المعاهدات في الخطوط العريضة وتختلف في التفاصيل، بحسب خصوصية كل منطقة. كما أن الدول النووية تتم استشارتها في تلك المعاهدات، وتتعهد باحترام وضع المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وعدم استخدام الأسلحة النووية في أراضيها.
غطت تلك المعاهدات معظم مناطق العالم، وبقيت فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط موضع نقاش منذ 1974، عندما تقدمت مصر وإيران بمقترح إنشائها، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنويا بهذا الشأن. ومنذ 1980، يتكرر اعتماد هذا القرار بتأييد جميع الدول العربية، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل. إنشاء منطقة من هذا النوع يستلزم إزالة الأسلحة النووية الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى إيجاد آلية للتحقق ورصد مدى الامتثال لبنودها، والحقيقة أن هناك معضلتين تحولان دون تحقيق تلك الرغبة في الشرق الأوسط، هما إسرائيل وإيران، فإسرائيل تمتلك أسلحة نووية، ولو أنها لم تصرح بذلك، وهي ليست عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذه النقطة كفيلة بمعرفة جدية إسرائيل في إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
أما إيران، فقد ثبت امتلاكها برنامجا سريا للتسلح النووي، وما زالت بين شد وجذب مع الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحييد برنامجها النووي عن المسار العسكري، وذلك من خلال تقييد نسبة تخصيبها اليورانيوم، وفرض رقابة مشددة عليها، ولكن إيران لم تمتثل للاتفاق النووي، وجميع المؤشرات تدل على أنها عازمة على المضي قُدما في برنامجها النووي الغامض.
وبذلك أضحت الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، بدون قوة تسلح تكافئ القوة النووية التي تملكها إسرائيل، أو المتوقع أن تمتلكها إيران في المستقبل، ولن تقفا مكتوفتي الأيدي في حال امتلكت إيران سلاحا نوويا، كما صرحت السعودية بذلك.
وبالتالي، فإن جميع المعطيات الحالية تصب في سياق سباق تسلح نووي في المنطقة، ولن يهدأ هذا السباق المحموم إلا بامتلاك تلك الدول أو تخليها جميعها (وهذا مستبعد) عن السلاح النووي.
إن فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط هي فكرة سامية ونبيلة، بشرط أن تطبق على كل دول المنطقة دون استثناء، أما عدا ذلك فيحق لكل دولة أن تدافع عن أمنها القومي، وردع أعدائها بما تراه مناسبا. وقد أثبتت الأحداث، من بعد الحرب العالمية الثانية، أن امتلاك السلاح النووي يُعد وسيلة فعالة للردع، حيث أسهم، بشكل أو بآخر، في تهدئة حدة الأوضاع السياسية المضطربة، كما حصل بين الصين والهند، وبين الهند وباكستان، بعد امتلاكهم السلاح النووي، ولربما سيؤدي إلى النتيجة نفسها في الشرق الأوسط.
