أقر مجلس الشورى اليوم، مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، حيث يحقق مشروع النظام الذي جاء في «40» مادة، الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها، كما هو الحال في التسجيل الشخصي، الأمر الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية، والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير، كما أن لمشروع النظام الأثر الإيجابي على الثقة في السوق العقاري السعودي، مما يشجع على الاستثمار ويدعم أهداف تنمية القطاع العقاري. كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات.
أموال القاصرين
في شأن آخر، طلب المجلس من الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما، لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.
كما دعا المجلس في ذات القرار، الهيئة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الإستراتيجية المستقبلية.
الشركات الهندسية الصناعية
من جهة ثانية، طالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية، والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية، على النحو الذي يعزز ويمكن قيامها، بالإضافة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية، التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات جديدة.
ودعا المجلس الوزارة إلى تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن، والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية، وتقديم محفزات إضافية جاذبة، تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية. فيما أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، إلى أن هناك مشكلة تتلخص في قلة المستثمرين والمقاولين المحليين المتميزين في مجال التعدين، حيث إن طبيعة العمل فيه تتطلب العديد من سلاسل القيمة، تحتاج إلى كيانات برأس مال كبير، مطالبًا بمشاريع تشاركية مع كيانات عالمية، ذات ملاءة مالية وقدرات فنية متميزة.
الصندوق الخيري الاجتماعي
وطالب المجلس خلال جلسته الصندوق الخيري الاجتماعي، بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشروعاتهم المختلفة، والتوسع في مشروعاته ومساراته التمويلية بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعي، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وأهابت اللجنة في تقريرها المقدم على الصندوق، بعمل شراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والإنماء الاجتماعي لبرامجه، وإعادة تبني برامج تنمية برامج تنمية قدرات المستفيدين، من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، وإعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، وعدم التركيز على تمكين الضمانيين من العمل والإنتاج عبر برامج «كفالة» للاستفادة القصوى من مبادراته. فيما طالب عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله، وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين، في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات الجديدة.
مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
- يتكون النظام من 40 مادة
- يحقق الالتزام بتوصيف العقار من خلال إحداثياته وأوصافه والحالة النظامية له
- يحدد الحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه
- يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية
- يعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير
- له أثر إيجابي على الثقة في السوق العقاري السعودي
أموال القاصرين
في شأن آخر، طلب المجلس من الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما، لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.
كما دعا المجلس في ذات القرار، الهيئة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الإستراتيجية المستقبلية.
الشركات الهندسية الصناعية
من جهة ثانية، طالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية، والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية، على النحو الذي يعزز ويمكن قيامها، بالإضافة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية، التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات جديدة.
ودعا المجلس الوزارة إلى تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن، والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية، وتقديم محفزات إضافية جاذبة، تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية. فيما أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، إلى أن هناك مشكلة تتلخص في قلة المستثمرين والمقاولين المحليين المتميزين في مجال التعدين، حيث إن طبيعة العمل فيه تتطلب العديد من سلاسل القيمة، تحتاج إلى كيانات برأس مال كبير، مطالبًا بمشاريع تشاركية مع كيانات عالمية، ذات ملاءة مالية وقدرات فنية متميزة.
الصندوق الخيري الاجتماعي
وطالب المجلس خلال جلسته الصندوق الخيري الاجتماعي، بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشروعاتهم المختلفة، والتوسع في مشروعاته ومساراته التمويلية بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعي، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وأهابت اللجنة في تقريرها المقدم على الصندوق، بعمل شراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والإنماء الاجتماعي لبرامجه، وإعادة تبني برامج تنمية برامج تنمية قدرات المستفيدين، من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، وإعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، وعدم التركيز على تمكين الضمانيين من العمل والإنتاج عبر برامج «كفالة» للاستفادة القصوى من مبادراته. فيما طالب عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله، وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين، في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات الجديدة.
مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
- يتكون النظام من 40 مادة
- يحقق الالتزام بتوصيف العقار من خلال إحداثياته وأوصافه والحالة النظامية له
- يحدد الحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه
- يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية
- يعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير
- له أثر إيجابي على الثقة في السوق العقاري السعودي
