وأوضحت الهيئة الاثنين، أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة، منها: أنه يعد عقداً موثقاً مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وسيسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة «المؤجر والمستأجر» وسيقلص النزاعات، بالإضافة إلى أنه سيخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، وسيرفع العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، من مستوى جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، وسيسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع.
وأعلنت الهيئة العامة للنقل في وقت سابق، عن المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تشملان المنشآت المصنفة ضمن الفئتين «د» و«ج». كما سيُعلَن لاحقًا عن موعد بدء المرحلة الرابعة للمنشآت المصنفة ضمن الفئة «أ». وأكدت الهيئة العامة للنقل أن قطاع تأجير السيارات، يتضمن 630 مكتباً لتأجير السيارات مصنفة ضمن الفئة «ب» ستُلزَم بتطبيق العمل بالعقد الإلكتروني الموحد. ودعت الهيئة المنشآت المرخصة للاستفادة من خدمة «تأجير» المتاحة عبر موقع بوابة نقل الإلكترونية «[email protected]».