حققت السعودية المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر كفاية إمدادات الغذاء الوطنية خلال تصديها لجائحة فيروس كورونا في عامي 2020 و2021 حيث لم تشهد أسواق المملكة أي ندرة أو نقص في أي سلعة غذائية، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الجهات المعنية في المملكة بشكل عام. في وقت شهد الاقتصاد العالمي أزمة حادة في نقص الإمدادات، ونقص في السلع الغذائية، علاوة على ارتفاع لافت للأسعار.
خزن استراتيجي
قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس في سبتمبر الماضي، إن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في صياغة المخطط الاستراتيجي للخزن الاستراتيجي للأغذية في السعودية، حيث تمثلت في ثلاثة إنجازات، أولها تحديد المواد الغذائية للخزن الاستراتيجي، وتحديد أحجام الخزن الاستراتيجي للسلع المستهدفة، وتحديد نوع التخزين ومواقعه وظروف التشغيل.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أنه يجري حاليا تحديد إطار مشاركة القطاع الخاص، وتحديد آليات الرقابة، ووضع استراتيجية للتوزيع وإعادة التدوير.
الأمن الغذائي
مشروع الخزن الاستراتيجي للغذاء، هو جزء من مبادرة تطوير نظام الإنذار المبكر وحالات الطوارئ، وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، حيث تستهدف تدعيم الأمن الغذائي في السعودية، ومواجهة آثار الأزمات العالمية على أسواق الغذاء، وبالتالي فإن المبادرة تتبنى صياغة مخطط استراتيجي للخزن الاستراتيجي للأغذية في المملكة، وإنشاء نظام للإنذار المبكر وحالات الطوارئ، وإنشاء مشاريع البنية التحتية التي تخدم منظومة الخزن الاستراتيجي للأغذية.
صوامع ينبع
أشار الفارس إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء صوامع ينبع برعاية خادم الحرمين الشريفين بداية شهر أكتوبر الماضي بطاقة تخزينية 120 ألف طن لينضم لموانئ «جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان) المستقبلة لبواخر القمح، وجار العمل على البدء في إنشاء مشروع صوامع ميناء ضباء بطاقة تخزينية 120 ألف طن.
ولفت الفارس إلى توافر كل السلع الغذائية في السعودية، مبينا أنه بدعم من القيادة أثبتت منظومة الغذاء محليا قوتها ومتانتها أثناء جائحة كورونا، حيث لم تشهد أسواق المملكة أي ندرة أو نقص في أي سلعة غذائية، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الجهات المعنية في المملكة بشكل عام.
وأوضح أن المملكة تحقق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عديد من المنتجات الغذائية أبرزها «الحليب الطازج، البيض، التمور، الذرة البيضاء، البطاطس، الطماطم، الخضراوات، لحوم الدواجن، والأسماك».
وأكد الفارس أن السعودية جاءت في المرتبة الثامنة عالميا في وفرة الغذاء خلال 2020، بعد أن كانت في المرتبة الـ46 في 2019، وفق المؤشرات العالمية والمتخصصة في هذا المجال، وذلك تتويجا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ولجنة وفرة السلع الغذائية برئاسة الوزير وعضوية كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة التي تم تشكيلها منذ بداية جائحة كورونا.
ونوه إلى تشكيل فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية من ممثلين عن 11 جهة، يقوم برصد مستويات المخزونات الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية، وإجراء متابعة يومية لتطورات أسواق السلع الغذائية محليا وعالميا، ورصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية، وصياغة واقتراح ومراجعة الإجراءات المقترح العمل بها وحصة الفرد من السعرات الحرارية وفق WHO، بحسب المجموعات الغذائية.
مخزون القمح
فيما يتعلق بالخزن الاستراتيجي من القمح حتى الآن، حققت المملكة مستويات جيدة من الطاقات التخزينية للحبوب خلال الأعوام الأخيرة لتعد واحدة من أكبر مخازن الغذاء الاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث زيدت الطاقات التخزينية لصوامع تخزين الحبوب من 2.5 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.4 ملايين طن حاليا بإضافة نحو 900 ألف طن طاقات جديدة تمثل زيادة 37 % وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال.
وأضاف، تتوزع تلك الطاقات التخزينية على كل مناطق المملكة، بما فيها أربعة موانئ بحرية، وكان آخرها إنشاء فرع متكامل في ميناء ينبع التجاري ليضاف إلى فروع المؤسسة العامة للحبوب في موانئ «جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان»، ويجري حاليا العمل على البدء في تشييد مشروع صوامع الغلال في ميناء ضباء.
وعد الفارس، البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي أسند للمؤسسة، وهو أيضا أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي، ويتكون البرنامج من أربع مراحل، الأولى دراسة الفقد والهدر الغذائي في المملكة وتحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر «المسح الميداني»، بينما الثانية، إطلاق برنامج وطني توعوي تدريبي للحد من الفقد والهدر الغذائي، والثالثة دراسة قدرات إعادة تدوير المخلفات والاستفادة من الفقد والهدر الغذائي، وأخيرا إطلاق المرصد الوطني للفقد والهدر الغذائي في السعودية.
مؤشر الهدر
انتهت «الحبوب» من المرحلة الأولى لدراسة الفقد والهدر الغذائي في المملكة وتحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة التي استغرقت نحو عام كامل.
وقال، «شملت الدراسة مناطق المملكة الـ13 وشملت 35 مدينة ومحافظة وقام بها أكثر من 600 باحث وباحثة وغطت 33 موقعا من مواقع سلاسل الإمداد وتمت وفق المنهجيات العلمية العالمية المعتمدة في هذا المجال وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث تم جمع نحو 53 ألف عينة تم اعتماد نحو 31 ألفا منها».
وخلصت الدراسة، وفق الفارس إلى أن خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر في المملكة عند 33.1 % أي نحو أربعة ملايين طن سنويا يتم هدرها وفقدها من الغذاء في المملكة، بلغت نسبة الفقد 14.2 % وهو المرتبط بالفقد الغذائي أثناء سلاسل الإنتاج والحصاد والمناولة والتجهيز والتوزيع، فيما بلغت نسبة الهدر الغذائي والمرتبطة بالاستهلاك فقط 18.9 %.
وأشار الفارس إلى أن القيمة الإجمالية للفقد والهدر في المملكة بلغت نحو 13 مليار ريال على مستوى الـ19 سلعة التي شملتها الدراسة وبتعميم الدراسة على حجم الإنفاق الاستهلاكي للسلع الغذائية كافة تصل قيمة الهدر الغذائي في المملكة نحو 40 مليار ريال سنويا.
وتطرق الفارس إلى أن نتائج الدراسة تتفق مع الدراسات العالمية في هذا المجال، فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أن ما يقرب من 30 % من الطعام الذي ينتج كغذاء للبشر حول العالم يتعرض للفقد أو الهدر كل عام، وتعادل هذه النسبة 1.3 مليار طن من الغذاء، وتبلغ التكلفة الإنتاجية لذلك نحو تريليون دولار، والتكلفة البيئية نحو 700 مليون دولار والتكلفة الاجتماعية نحو 900 مليون دولار.
المرتبة الثانية عالميا
في ثقة المستهلكين
تصدرت المملكة في يونيو 2021 مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي» مقارنة بـ23 دولة شملها التقرير، وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة «إبسوس» الذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار.
ويعتمد عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام على قراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ويتابع أداء المملكة فيها.
وحققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من بين 23 دولة في المؤشر العام «ثقة المستهلك» لذات الشهر، إضافة لتحقيقها المركز الثاني في نتائج مؤشر «القدرات المالية الشخصية»، والمرتبة الثانية في مؤشر «ثقة المستهلك للاستثمار».
وأوضح مركز «أداء» أن مؤشر «ثقة المستهلك» يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة هي: ثقة المستهلك بـ«القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام».
مؤشر وفرة الغذاء 2020
السعودية الثامنة عالميا في وفرة الغذاء خلال 2020
38 مركزا تقدمتها المملكة خلال عام
المرتبة الـ46 في 2019
مؤشر ثقة المستهلك
السعودية الثانية عالميا خلف الصين
4 محاور يعتمد عليها مؤشر «ثقة المستهلك
القدرات المالية الشخصية
توجهات الاقتصاد المحلي
المناخ الاستثماري
الأمان الوظيفي العام
خزن استراتيجي
قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس في سبتمبر الماضي، إن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في صياغة المخطط الاستراتيجي للخزن الاستراتيجي للأغذية في السعودية، حيث تمثلت في ثلاثة إنجازات، أولها تحديد المواد الغذائية للخزن الاستراتيجي، وتحديد أحجام الخزن الاستراتيجي للسلع المستهدفة، وتحديد نوع التخزين ومواقعه وظروف التشغيل.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أنه يجري حاليا تحديد إطار مشاركة القطاع الخاص، وتحديد آليات الرقابة، ووضع استراتيجية للتوزيع وإعادة التدوير.
الأمن الغذائي
مشروع الخزن الاستراتيجي للغذاء، هو جزء من مبادرة تطوير نظام الإنذار المبكر وحالات الطوارئ، وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، حيث تستهدف تدعيم الأمن الغذائي في السعودية، ومواجهة آثار الأزمات العالمية على أسواق الغذاء، وبالتالي فإن المبادرة تتبنى صياغة مخطط استراتيجي للخزن الاستراتيجي للأغذية في المملكة، وإنشاء نظام للإنذار المبكر وحالات الطوارئ، وإنشاء مشاريع البنية التحتية التي تخدم منظومة الخزن الاستراتيجي للأغذية.
صوامع ينبع
أشار الفارس إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء صوامع ينبع برعاية خادم الحرمين الشريفين بداية شهر أكتوبر الماضي بطاقة تخزينية 120 ألف طن لينضم لموانئ «جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان) المستقبلة لبواخر القمح، وجار العمل على البدء في إنشاء مشروع صوامع ميناء ضباء بطاقة تخزينية 120 ألف طن.
ولفت الفارس إلى توافر كل السلع الغذائية في السعودية، مبينا أنه بدعم من القيادة أثبتت منظومة الغذاء محليا قوتها ومتانتها أثناء جائحة كورونا، حيث لم تشهد أسواق المملكة أي ندرة أو نقص في أي سلعة غذائية، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الجهات المعنية في المملكة بشكل عام.
وأوضح أن المملكة تحقق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عديد من المنتجات الغذائية أبرزها «الحليب الطازج، البيض، التمور، الذرة البيضاء، البطاطس، الطماطم، الخضراوات، لحوم الدواجن، والأسماك».
وأكد الفارس أن السعودية جاءت في المرتبة الثامنة عالميا في وفرة الغذاء خلال 2020، بعد أن كانت في المرتبة الـ46 في 2019، وفق المؤشرات العالمية والمتخصصة في هذا المجال، وذلك تتويجا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ولجنة وفرة السلع الغذائية برئاسة الوزير وعضوية كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة التي تم تشكيلها منذ بداية جائحة كورونا.
ونوه إلى تشكيل فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية من ممثلين عن 11 جهة، يقوم برصد مستويات المخزونات الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية، وإجراء متابعة يومية لتطورات أسواق السلع الغذائية محليا وعالميا، ورصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية، وصياغة واقتراح ومراجعة الإجراءات المقترح العمل بها وحصة الفرد من السعرات الحرارية وفق WHO، بحسب المجموعات الغذائية.
مخزون القمح
فيما يتعلق بالخزن الاستراتيجي من القمح حتى الآن، حققت المملكة مستويات جيدة من الطاقات التخزينية للحبوب خلال الأعوام الأخيرة لتعد واحدة من أكبر مخازن الغذاء الاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث زيدت الطاقات التخزينية لصوامع تخزين الحبوب من 2.5 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.4 ملايين طن حاليا بإضافة نحو 900 ألف طن طاقات جديدة تمثل زيادة 37 % وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال.
وأضاف، تتوزع تلك الطاقات التخزينية على كل مناطق المملكة، بما فيها أربعة موانئ بحرية، وكان آخرها إنشاء فرع متكامل في ميناء ينبع التجاري ليضاف إلى فروع المؤسسة العامة للحبوب في موانئ «جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان»، ويجري حاليا العمل على البدء في تشييد مشروع صوامع الغلال في ميناء ضباء.
وعد الفارس، البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي أسند للمؤسسة، وهو أيضا أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي، ويتكون البرنامج من أربع مراحل، الأولى دراسة الفقد والهدر الغذائي في المملكة وتحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر «المسح الميداني»، بينما الثانية، إطلاق برنامج وطني توعوي تدريبي للحد من الفقد والهدر الغذائي، والثالثة دراسة قدرات إعادة تدوير المخلفات والاستفادة من الفقد والهدر الغذائي، وأخيرا إطلاق المرصد الوطني للفقد والهدر الغذائي في السعودية.
مؤشر الهدر
انتهت «الحبوب» من المرحلة الأولى لدراسة الفقد والهدر الغذائي في المملكة وتحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة التي استغرقت نحو عام كامل.
وقال، «شملت الدراسة مناطق المملكة الـ13 وشملت 35 مدينة ومحافظة وقام بها أكثر من 600 باحث وباحثة وغطت 33 موقعا من مواقع سلاسل الإمداد وتمت وفق المنهجيات العلمية العالمية المعتمدة في هذا المجال وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث تم جمع نحو 53 ألف عينة تم اعتماد نحو 31 ألفا منها».
وخلصت الدراسة، وفق الفارس إلى أن خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر في المملكة عند 33.1 % أي نحو أربعة ملايين طن سنويا يتم هدرها وفقدها من الغذاء في المملكة، بلغت نسبة الفقد 14.2 % وهو المرتبط بالفقد الغذائي أثناء سلاسل الإنتاج والحصاد والمناولة والتجهيز والتوزيع، فيما بلغت نسبة الهدر الغذائي والمرتبطة بالاستهلاك فقط 18.9 %.
وأشار الفارس إلى أن القيمة الإجمالية للفقد والهدر في المملكة بلغت نحو 13 مليار ريال على مستوى الـ19 سلعة التي شملتها الدراسة وبتعميم الدراسة على حجم الإنفاق الاستهلاكي للسلع الغذائية كافة تصل قيمة الهدر الغذائي في المملكة نحو 40 مليار ريال سنويا.
وتطرق الفارس إلى أن نتائج الدراسة تتفق مع الدراسات العالمية في هذا المجال، فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أن ما يقرب من 30 % من الطعام الذي ينتج كغذاء للبشر حول العالم يتعرض للفقد أو الهدر كل عام، وتعادل هذه النسبة 1.3 مليار طن من الغذاء، وتبلغ التكلفة الإنتاجية لذلك نحو تريليون دولار، والتكلفة البيئية نحو 700 مليون دولار والتكلفة الاجتماعية نحو 900 مليون دولار.
المرتبة الثانية عالميا
في ثقة المستهلكين
تصدرت المملكة في يونيو 2021 مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي» مقارنة بـ23 دولة شملها التقرير، وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة «إبسوس» الذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار.
ويعتمد عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام على قراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ويتابع أداء المملكة فيها.
وحققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من بين 23 دولة في المؤشر العام «ثقة المستهلك» لذات الشهر، إضافة لتحقيقها المركز الثاني في نتائج مؤشر «القدرات المالية الشخصية»، والمرتبة الثانية في مؤشر «ثقة المستهلك للاستثمار».
وأوضح مركز «أداء» أن مؤشر «ثقة المستهلك» يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة هي: ثقة المستهلك بـ«القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام».
مؤشر وفرة الغذاء 2020
السعودية الثامنة عالميا في وفرة الغذاء خلال 2020
38 مركزا تقدمتها المملكة خلال عام
المرتبة الـ46 في 2019
مؤشر ثقة المستهلك
السعودية الثانية عالميا خلف الصين
4 محاور يعتمد عليها مؤشر «ثقة المستهلك
القدرات المالية الشخصية
توجهات الاقتصاد المحلي
المناخ الاستثماري
الأمان الوظيفي العام
