سجل برنامج الأراضي البيضاء 4 أراضِ في مدينة الرياض وحاضرة الدمام بمساحة إجمالية 2.3 مليون م2، بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طُبِّق النظام فيها.
وأوضح البرنامج أنه يترتب على الأراضي التي رصدها وسجلها البرنامج -وليس من مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي, والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُوِّرت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءاً من العوائد التي فُرضِت خلال المدة الماضية صُرِفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء".
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.
يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، فيما تشمل المرحلة الثالثة الأرضِ المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة مُلَّاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تُطبَّق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar
وأوضح البرنامج أنه يترتب على الأراضي التي رصدها وسجلها البرنامج -وليس من مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي, والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُوِّرت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءاً من العوائد التي فُرضِت خلال المدة الماضية صُرِفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء".
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.
يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، فيما تشمل المرحلة الثالثة الأرضِ المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة مُلَّاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تُطبَّق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar
