أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية،اليوم، استمرار تحسن ظروف الأعمال في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط خلال شهر أكتوبر من عام 2021 بوتيرة سريعة، كما أن مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها، في نحو 4 سنوات وبالتحديد منذ شهر ديسمبر 2017 أي منذ 45 شهرا.
الطلبات الجديدة
وقالت الدراسة الصادرة عن مجموعة IHS Markit، إن الطلبات الجديدة ارتفعت بشكل حاد خلال الشهر الماضي، في ظل تعافي الطلب محلياً بعد الوباء، وظل معدل النمو قريباً من أعلى مستوى في 7 سنوات سُجل في شهر سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها في نحو 4 سنوات وبالتحديد منذ شهر ديسمبر 2017.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً في السعودية، 57.7 نقطة في أكتوبر 2021، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من تراجعه عن 58.6 نقطة سجلها في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن القراءة الأخيرة كانت ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ بداية وباء كورونا «كوفيد19-»، وأعلى متوسط السلسلة على المدى الطويل.
وبحسب الدراسة، كان الانخفاض بمقدار 0.9 نقطة في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مدفوعاً إلى حد كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي انخفض من أعلى مستوى في 7 سنوات سجله في شهر سبتمبر، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع كبير في المبيعات، وكان الارتفاع مدفوعاً في الطلب على نطاق واسع بتعافي الإنفاق في الاقتصاد المحلي، بعد تخفيف قيود كوفيد- 19، بما في ذلك القيود على السفر.
زيادة الصادرات
أشارت الدراسة، إلى زيادة أعمال التصدير الجديدة، بأكبر معدل منذ شهر مايو، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن تدفقات التجارة العالمية.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط، بحسب الدراسة، بوجود توسع ملحوظ في الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع المبيعات، حيث تسارع معدل النمو من الشهر السابق إلى أقوى مستوياته منذ نهاية عام 2017، وساعد ذلك الشركات على الاستمرار في إنجاز الأعمال الجديدة وتقليل حجم الأعمال المتراكمة، رغم أن معدل التراجع في الأعمال المعلقة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل.
النشاط الشرائي
ارتفع النشاط الشرائي خلال أكتوبر الماضي بأسرع معدل في 3 أشهر، حيث سعت الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل زيادة الطلبات الجديدة، وزاد كل من مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون بشكل حاد.
وتحسن أداء الموردين في القطاع غير المنتج للنفط، للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، ووجدت غالبية الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع استجابة لطلباتهم، وكان الانخفاض الأخير في مواعيد التسليم هو الأسرع منذ شهر يونيو.
ارتفاع أعداد الموظفين
أظهرت الدراسة، ارتفاع أعداد الموظفين أيضا، لتواصل سلسلة النمو المستمرة في كل الشهور منذ شهر أبريل، ومع ذلك، فإن معدل خلق الوظائف كان هامشيا فقط، لأن وجود القدرة الاستيعابية الكافية لتلبية الطلبات، يعني أن الشركات غالبا ما تختار البقاء على مستويات التوظيف دون تغيير.
وأفادت الدراسة، بأن توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة تراجعت في شهر أكتوبر الماضي، لكنها ظلت قوية مقارنة مع متوسط 2021، وتأمل الشركات في أن يستمر تعافي النشاط التجاري والمبيعات مع خروج الاقتصاد من قيود كوفيد-19.
وقال الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit، ديفيد أوين، في تعليقه على نتائج الدراسة، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية لشهر أكتوبر، أظهرت أن القطاع غير المنتج للنفط يتعافى بوتيرة سريعة، وكان نمو الإنتاج هو الأقوى في نحو 4 سنوات، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في طلب العملاء، حيث استمر رفع قيود كورونا في تعزيز النشاط الاقتصادي.
من نتائج المؤشر
1 - ارتفاع الطلبات الجديدة في ظل تعافي الطلب محلياً بعد الوباء
2 - مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها في نحو 4 سنوات
3 - سجل مؤشر مدراء المشتريات 57.7 نقطة في أكتوبر 2021
4 -زيادة أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو
5 - ارتفاع النشاط الشرائي خلال أكتوبر الماضي، بأسرع معدل في 3 أشهر
6 - ارتفاع أعداد الموظفين
الطلبات الجديدة
وقالت الدراسة الصادرة عن مجموعة IHS Markit، إن الطلبات الجديدة ارتفعت بشكل حاد خلال الشهر الماضي، في ظل تعافي الطلب محلياً بعد الوباء، وظل معدل النمو قريباً من أعلى مستوى في 7 سنوات سُجل في شهر سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها في نحو 4 سنوات وبالتحديد منذ شهر ديسمبر 2017.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً في السعودية، 57.7 نقطة في أكتوبر 2021، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من تراجعه عن 58.6 نقطة سجلها في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن القراءة الأخيرة كانت ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ بداية وباء كورونا «كوفيد19-»، وأعلى متوسط السلسلة على المدى الطويل.
وبحسب الدراسة، كان الانخفاض بمقدار 0.9 نقطة في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مدفوعاً إلى حد كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي انخفض من أعلى مستوى في 7 سنوات سجله في شهر سبتمبر، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع كبير في المبيعات، وكان الارتفاع مدفوعاً في الطلب على نطاق واسع بتعافي الإنفاق في الاقتصاد المحلي، بعد تخفيف قيود كوفيد- 19، بما في ذلك القيود على السفر.
زيادة الصادرات
أشارت الدراسة، إلى زيادة أعمال التصدير الجديدة، بأكبر معدل منذ شهر مايو، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن تدفقات التجارة العالمية.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط، بحسب الدراسة، بوجود توسع ملحوظ في الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع المبيعات، حيث تسارع معدل النمو من الشهر السابق إلى أقوى مستوياته منذ نهاية عام 2017، وساعد ذلك الشركات على الاستمرار في إنجاز الأعمال الجديدة وتقليل حجم الأعمال المتراكمة، رغم أن معدل التراجع في الأعمال المعلقة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل.
النشاط الشرائي
ارتفع النشاط الشرائي خلال أكتوبر الماضي بأسرع معدل في 3 أشهر، حيث سعت الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل زيادة الطلبات الجديدة، وزاد كل من مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون بشكل حاد.
وتحسن أداء الموردين في القطاع غير المنتج للنفط، للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، ووجدت غالبية الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع استجابة لطلباتهم، وكان الانخفاض الأخير في مواعيد التسليم هو الأسرع منذ شهر يونيو.
ارتفاع أعداد الموظفين
أظهرت الدراسة، ارتفاع أعداد الموظفين أيضا، لتواصل سلسلة النمو المستمرة في كل الشهور منذ شهر أبريل، ومع ذلك، فإن معدل خلق الوظائف كان هامشيا فقط، لأن وجود القدرة الاستيعابية الكافية لتلبية الطلبات، يعني أن الشركات غالبا ما تختار البقاء على مستويات التوظيف دون تغيير.
وأفادت الدراسة، بأن توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة تراجعت في شهر أكتوبر الماضي، لكنها ظلت قوية مقارنة مع متوسط 2021، وتأمل الشركات في أن يستمر تعافي النشاط التجاري والمبيعات مع خروج الاقتصاد من قيود كوفيد-19.
وقال الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit، ديفيد أوين، في تعليقه على نتائج الدراسة، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية لشهر أكتوبر، أظهرت أن القطاع غير المنتج للنفط يتعافى بوتيرة سريعة، وكان نمو الإنتاج هو الأقوى في نحو 4 سنوات، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في طلب العملاء، حيث استمر رفع قيود كورونا في تعزيز النشاط الاقتصادي.
من نتائج المؤشر
1 - ارتفاع الطلبات الجديدة في ظل تعافي الطلب محلياً بعد الوباء
2 - مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها في نحو 4 سنوات
3 - سجل مؤشر مدراء المشتريات 57.7 نقطة في أكتوبر 2021
4 -زيادة أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو
5 - ارتفاع النشاط الشرائي خلال أكتوبر الماضي، بأسرع معدل في 3 أشهر
6 - ارتفاع أعداد الموظفين
