ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، في اجتماع عقدته بمقر المجلس في الرياض أمس، عقود الإسناد التجاري والمشغلين وتوظيف السعوديين وتدريبهم في موانئ المملكة، وسعي المؤسسة العامة للموانئ إلى تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة في موانئ المملكة لزيادة قدرتها التنافسية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فهد العبود، وبحضور رئيس المؤسسة المهندس عبدالعزيز التويجري وعدد من المسؤولين بالمؤسسة.
وأوضح العبود في تصريح صحفي أمس، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، وأبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها خلال فترة التقرير، إضافة إلى الوضع القائم، وأهم المعوقات والمشكلات التي تقف أمامها تجاه قيامها بالمهام المناطة بها في إدارة وتشغيل موانئ المملكة، التي قد تعيق تنفيذها لبرامجها وخططها المختلفة. كما تطرق الاجتماع إلى مؤشرات الأداء والإنتاجية، حيث تشهد الموانئ تزايدًا في أعداد الحاويات التي تستقبلها وارتفاع طاقة مناولتها، بجانب زيادة في أعداد الأرصفة وأطوالها في الموانئ سعيـاً لزيادة القـدرة الاستيعابية والتنافسية.
كما يشهد ميناء جدة الإسلامي تشغيل محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 1,5 مليون حاوية قياسية في العام، وتوسيع كثير من محطات الحاويات في مختلف موانئ المملكة، مما أسهم في ارتفاع مناولة الحاوية وزيادة الطاقة التشغيلية للميناء، بينما في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل زاد عدد الأرصفة ورفع كفاءتها لاستقبال حمولة سفن تصل إلى 100 ألف طن وأرصفة لمناولة البتروكيماويات ومشتقاتها والمواد الصلبة.
وكشف بيان صدر أمس عن مجلس الشورى، تلقت "الوطن" نسخة منه، أن الموانئ السعودية تحظى في الوقت الراهن بشكل عام بتوسعة طاقاتها وبنيتها التحتية والتشغيل، الأمر الذي أسهم في زيادة إيرادات المؤسسة بنسبة 6%. وتعكف المؤسسة حالياً على إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ السعودية، إضافة إلى إعدادها لمخطط شامل للموانئ كافة لزيادة القدرة التنافسية ورفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة التشغيل.
