أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بتنفيذ حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة والسجن والجلد لأربعة عشر شخصا بمدينة أبها. وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
أقدم كل من عبدالرزاق بن أحمد بن عمر السيد، وخالد بن علي الريمي، ورضوان بن صالح الحميدي، ونجم الدين بن محمد بن علي الرداعي، وحسان بن حسين بن عثمان الحديدي، وعبدالمجيد بن ناصر بن حسين الحجي، وعبدالكريم بن محمد البرعي، ويحيى بن جابر بن سليمان، وأحمد بن إبراهيم بن عبود صالح، ومحمد بن عبدالله الاصنج، وياسر بن محمد بن أحمد عون، وأمين بن محمد بن علي العمراني، وفيصل بن حامد الوصابي، وفهد بن الأزرق التعزي، وداود الحضرمي ـ وجميعهم يمنيو الجنسية ـ بالاشتراك بالاعتداء على كل من شودري فيصل نواز، ومحمد أشرف محمد أسلم ـ باكستانيي الجنسية ـ وضربهما وسلب ما معهما من مال وجوالات، وقيام عبدالرزاق المذكور بطعن المجني عليه شودري بخشبة في رأسها سكين ونتج عن ذلك الاعتداء وفاته وإصابة رفيقه.
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم. وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعا، وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، وهو قطع الطريق واعتداء بالضرب والسلب والطعن لمقيمين آمنين، ولكون الجناة مكلفين غير مكرهين، واقترن بذلك الفعل المحرم إزهاق نفس بريئة وسلب المال المحرم عليهم على طريق المكابرة والمجاهرة، وهذا يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد حُكم بالقتل تعزيرا على الجاني عبدالرزاق السيد لاعترافه بأنه المتسبب في مقتل المجني عليه دون سواه بطعنه بالآلة المذكورة. ونظرا لأن المدعى عليهم اختلفت أدوارهم في هذه الجريمة حسب الإقرارات المثبتة عليهم الأمر الذي يستدعي اختلاف العقوبات كل بحسب حاله وإقراره، لذا فقد حكم على بقية المتهمين بالسجن والجلد مددا متفاوتة، وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا. ونفذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عبدالرزاق أمس بأبها في منطقة عسير.
