أضاف البرهان أن العام الجاري شهد حدوث أمور «استدعت الوقوف أكثر من مرة»، وتحدث عن أن حالة من عدم الثقة سادت في الفترة الماضية. وقال إن الأيام الماضية شهدت تحريضًا ضد القوات المسلحة.
وشدد البرهان على أن «استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهددًا لوحدة السودان»، كما اتهم مجموعات بأنها أرادت فرض رؤاها على الآخرين. واتهم مجموعات سياسية بالاهتمام بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشكلات الشعب.
وفي المقابل، قال البرهان إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة.
المؤسسات القضائية
تعهد البرهان بإعلان هياكل المؤسسات القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، بحلول نهاية الشهر. وجدد الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية، مشددًا على أنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما جرى فقط تعطيل المواد التي تنص على شراكة.
وأكد البرهان عدم التدخل في الشأن السياسي أو تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الأمر سيترك لرئيس الوزراء الجديد الذي سيجري اختياره، مشيرًا إلى أن المجلس السيادي القادم سيقوم على تمثيل حقيقي لأقاليم السودان.
وأوضح أنه لا يريد لأي مجموعة ذات توجه عقائدي أن تسيطر على السودان، مؤكدًا أنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، ولكن تعطيل العمل بها.
شعارات الثورة
قال البرهان إن القوات المسلحة تريد «إعادة البريق للثورة الشعبية.. وإمكانية تحقيق شعاراتها.. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب، وليست لدينا مقاصد ولا مآرب».
وأوضح أن «قوى الحرية والتغيير تعرضت لحالة استقطاب حادة من أجل الوظائف والكراسي.. كما أن الأمور بدت فيها حالة عدم تراضٍ وحالة عدم وثوق في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام».
وذكر قائد الجيش السوداني أن قوى الحرية والتغيير «رفضت كل اقتراحات الحل»، مبرزًا أن «الأمر وصل إلى طريق مسدود والقوات المسلحة شهدت تململًا واضحًا».
6 قرارات
أعلن البرهان، الثلاثاء، عن 6 قرارات جديدة، بينها حل النقابات والاتحادات المهنية. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، في نبأ مقتضب، إن «البرهان أصدر قرارًا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي».
من كلمة قائد الجيش
العام الجاري شهد حدوث أمور استدعت الوقوف أكثر من مرة
الأيام الماضية شهدت تحريضا ضد القوات المسلحة
استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان
إعلان هياكل المؤسسات القضائية نهاية الشهر
الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية
لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما تعطيل المواد التي تنص على شراكة
المجلس السيادي القادم سيقوم على تمثيل حقيقي لأقاليم السودان.