يعيش السودان حالة طورائ للمحافظة على أهداف ثورة ديسمبر 2018، حيث وجه قادة الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة، بتنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الجيش السوداني، وذلك للسيطرة على السلطة في البلاد من خلال حل المؤسسات الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة، بينما ندّد المدنيون في السلطة بـ«انقلاب» وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين.
في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ«انقلاب البرهان» ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون «الرصاص الحي»، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات. وتناولت مصادر أخرى أنه تم إغلاق مطار الخرطوم، وفرض طوق عسكري في محيطه. وتعدو الأحداث إلى اتفاق أغسطس 2019، حيث وقّع العسكريون والمدنيون «ائتلاف قوى الحرية والتغيير» الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين «مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني»، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
الطوارئ
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة، في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش «اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018» التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن «تصحيح الثورة».
وأعلن «حالة الطوارىء العامة في كل البلاد...، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء» برئاسة عبدالله حمدوك. ورغم إعلانه «تعليق العمل» بمواد عدة من «الوثيقة الدستورية» التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ«إكمال التحوّل الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية».
حكومة كفاءات
كما أعلن البرهان أنه «سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة» تدير شؤون البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة».
في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ«انقلاب البرهان» ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون «الرصاص الحي»، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات.
العملية الانتقالية
ودعت الأمم المتحدة ودول عدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، إلى احترام العملية الانتقالية والحوار بين العسكريين والمدنيين، الذين كانوا يتقاسمون السلطة منذ أغسطس 2019.
إعلانات متتالية
وأعلنت وزارة الإعلام أن «قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ونقلته الى مكان مجهول»، «بعد رفضه تأييد الانقلاب».
وذكرت أن «قوى عسكرية» اعتقلت «أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة».
وقال مكتب حمدوك إن هذا الأخير «اختطف مع زوجته».
وأضاف في بيان «ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة، التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة». وحمّل «القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته».
التظاهر لاستعادة الثورة
ودعا البيان «الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته». في هذا الوقت، انقطعت الإنترنت عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.
دعوات إلى احترام العملية الانتقالية
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إنه «قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان».
واعتبر أن «الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد، رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة»، داعيا إلى «الإفراج الفوري» عنهم. كما «حث جميع الأطراف على العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري».
وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على تويتر، «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية»، مشيرا إلى أن ذلك «يتعارض مع الإعلان الدستوري «الذي يحدد إطار العملية الانتقالية» وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية».
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأكبر قدر من الحزم» بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى «احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين».
قلق سعودي
وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية، تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف، بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.
السودان خلال آخر عامين
2020
30 يونيو
تظاهر عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بتطبيق الإصلاحات التي نادوا بها خلال الانتفاضة في عهد البشير، وطالب المتظاهرون بـ«محاسبة» المسؤولين عن القمع.
17أغسطس
تظاهر نحو 3 آلاف شخص في العاصمة الخرطوم، للتعبير عن خيبة أملهم عقب توقيع اتفاق الانتقال السياسي.
11 سبتمبر
أعلنت الحكومة «حالة الطوارئ الاقتصادية» لاحتواء انهيار الجنيه مقابل الدولار وكبح التضخم الهائل.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن عقود من الإدارة الكارثية.
14 ديسمبر
شطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، بعد أقل من شهرين من موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
2021 وضع هش
8 فبراير
كشف رئيس الوزراء عن حكومة جديدة، تشمل سبعة وزراء من مجموعات متمردة كانت ناشطة في ظل النظام السابق.
22 يونيو
دعا عبدالله حمدوك إلى الوحدة بين السياسيين والعسكريين، محذرا من انقسامات «مثيرة للقلق الشديد».
17سبتمبر
أغلق متظاهرون الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان «شرق».
21 سبتمبر
أعلنت الخرطوم أنها أحبطت محاولة انقلاب، قام بها مدنيون وعسكريون متهمة إياهم بأنهم مرتبطون بنظام البشير.
15 أكتوبر
اعتبر عبد الله حمدوك أن الانتقال يمر «بأسوأ أزمة».
16 أكتوبر
قام موالون للجيش بنصب خيم أمام القصر الرئاسي، حيث مقر السلطات الانتقالية من أجل المطالبة بحكومة عسكريين.
21 أكتوبر
وردا على ذلك نُظمت تظاهرات كبرى مؤيدة لحكومة مدنية.
25 أكتوبر
اعتقل عسكريون مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان، على رأسهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم السلطة إلى المدنيين بأنه «انقلاب».
في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ«انقلاب البرهان» ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون «الرصاص الحي»، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات. وتناولت مصادر أخرى أنه تم إغلاق مطار الخرطوم، وفرض طوق عسكري في محيطه. وتعدو الأحداث إلى اتفاق أغسطس 2019، حيث وقّع العسكريون والمدنيون «ائتلاف قوى الحرية والتغيير» الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين «مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني»، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
الطوارئ
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة، في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش «اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018» التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن «تصحيح الثورة».
وأعلن «حالة الطوارىء العامة في كل البلاد...، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء» برئاسة عبدالله حمدوك. ورغم إعلانه «تعليق العمل» بمواد عدة من «الوثيقة الدستورية» التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ«إكمال التحوّل الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية».
حكومة كفاءات
كما أعلن البرهان أنه «سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة» تدير شؤون البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة».
في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ«انقلاب البرهان» ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون «الرصاص الحي»، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات.
العملية الانتقالية
ودعت الأمم المتحدة ودول عدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، إلى احترام العملية الانتقالية والحوار بين العسكريين والمدنيين، الذين كانوا يتقاسمون السلطة منذ أغسطس 2019.
إعلانات متتالية
وأعلنت وزارة الإعلام أن «قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ونقلته الى مكان مجهول»، «بعد رفضه تأييد الانقلاب».
وذكرت أن «قوى عسكرية» اعتقلت «أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة».
وقال مكتب حمدوك إن هذا الأخير «اختطف مع زوجته».
وأضاف في بيان «ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة، التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة». وحمّل «القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته».
التظاهر لاستعادة الثورة
ودعا البيان «الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته». في هذا الوقت، انقطعت الإنترنت عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.
دعوات إلى احترام العملية الانتقالية
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إنه «قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان».
واعتبر أن «الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد، رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة»، داعيا إلى «الإفراج الفوري» عنهم. كما «حث جميع الأطراف على العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري».
وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على تويتر، «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية»، مشيرا إلى أن ذلك «يتعارض مع الإعلان الدستوري «الذي يحدد إطار العملية الانتقالية» وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية».
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأكبر قدر من الحزم» بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى «احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين».
قلق سعودي
وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية، تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف، بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.
السودان خلال آخر عامين
2020
30 يونيو
تظاهر عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بتطبيق الإصلاحات التي نادوا بها خلال الانتفاضة في عهد البشير، وطالب المتظاهرون بـ«محاسبة» المسؤولين عن القمع.
17أغسطس
تظاهر نحو 3 آلاف شخص في العاصمة الخرطوم، للتعبير عن خيبة أملهم عقب توقيع اتفاق الانتقال السياسي.
11 سبتمبر
أعلنت الحكومة «حالة الطوارئ الاقتصادية» لاحتواء انهيار الجنيه مقابل الدولار وكبح التضخم الهائل.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن عقود من الإدارة الكارثية.
14 ديسمبر
شطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، بعد أقل من شهرين من موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
2021 وضع هش
8 فبراير
كشف رئيس الوزراء عن حكومة جديدة، تشمل سبعة وزراء من مجموعات متمردة كانت ناشطة في ظل النظام السابق.
22 يونيو
دعا عبدالله حمدوك إلى الوحدة بين السياسيين والعسكريين، محذرا من انقسامات «مثيرة للقلق الشديد».
17سبتمبر
أغلق متظاهرون الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان «شرق».
21 سبتمبر
أعلنت الخرطوم أنها أحبطت محاولة انقلاب، قام بها مدنيون وعسكريون متهمة إياهم بأنهم مرتبطون بنظام البشير.
15 أكتوبر
اعتبر عبد الله حمدوك أن الانتقال يمر «بأسوأ أزمة».
16 أكتوبر
قام موالون للجيش بنصب خيم أمام القصر الرئاسي، حيث مقر السلطات الانتقالية من أجل المطالبة بحكومة عسكريين.
21 أكتوبر
وردا على ذلك نُظمت تظاهرات كبرى مؤيدة لحكومة مدنية.
25 أكتوبر
اعتقل عسكريون مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان، على رأسهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم السلطة إلى المدنيين بأنه «انقلاب».
