أعربت المملكة العربية السعودية عن اعتزازها بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، مجددة موقفها الثابت بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها، والمتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية واستعرض فيها مواقف المملكة إزاء العديد من القضايا الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وفيما يلي نص الكلمة :
السيد الرئيس،
يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التهنئة على انتخابكم رئيساً لهذه الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإني على ثقة بأن رئاستكم لهذه الدورة ستسهم بفعالية في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع الدولي في الظروف الدولية الراهنة.
وأغتنم هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر والتقدير لسلفكم معالي السيد / جوزيف دايس رئيس الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين الذي أدار أعمالها بكل حكمة واقتدار.
كما يسعدني تجديد الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في إدارة هذه المنظمة الدولية ونشر رسالتها الهادفة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين في عالمنا المعاصر الذي لا زال يعاني صنوفاً من الصراعات والتحديات المختلفة ؛ ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أنقل إلى معاليه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد بمناسبة إعادة انتخاب معاليه أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية ، مما ينم عن الثقة الكبيرة التي حظي بها معاليه من المجتمع الدولي في هذه الحقبة الهامة ؛ مع تأكيد حكومة المملكة العربية السعودية على استمرار دعمه ومساندته في مهامه الجسيمة المرتبطة بتنفيذ أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الأمن والسلام واحترام أحكام القانون الدولي ونبذ العنف والتطرف في ربوع العالم.
السيد الرئيس ،
تعتز المملكة العربية السعودية بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة ، وتؤمن بلادي بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها ، والمتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم ، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية , ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما . وتؤكد بلادي على أن قدرة المنظمة على القيام بمهامها مرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع ميثاقها وما تضمنه من مبادئ موضع التنفيذ العملي.
وتدرك حكومة بلادي أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب وترى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كما أن بلادي كانت وما تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق. ومن هذا المنطلق فإن بلادي ترى بضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق ، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها. ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها.
السيد الرئيس ،
لا يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط ، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه على السلام العالمي. وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية ، وفي بناء المستعمرات لخلق حقائق جديدة على الأرض والاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.
إن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفعالية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. إنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف. إن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أية مبادرات سلمية جادة ؛ بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام.
لقد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي ؛ فقد أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
لقد عبرت الدول العربية بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م ، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي ، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل. إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس ، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ونتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل عملية السلام ، فإن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
السيد الرئيس ،
يشكل الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر عاملاً آخر يزيد من تفاقم المشكلة حيث أصبحت غزة سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة ، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون ، لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار نطالب الأمم المتحدة ، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية ، تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه.
إن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل ، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة.
وبناءاً عليه فإن المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن إلى العمل بدون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و 338 ، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومقررات مؤتمر مدريد خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام ، وكذلك مبادرة السلام العربية.
السيد الرئيس ،
إن الأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية تتطلب موقفاً مسئولاً يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني في إطار المطالب المشروعة لشعوب المنطقة ، وفي الوقت الذي تحرص فيه المملكة العربية السعودية على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول إلا أن قيادة المملكة تشعر بالأسى والحزن العميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وقد دعت المملكة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة هذه الأزمات وتجنب العنف وإراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي ، مع ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها.
وفي هذا الإطار نجدد الإدانة للعمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سوريا الشقيقة ، وندعو للوقف الفوري لها وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير ، وتنفيذ إصلاحات شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري دون تلكؤ أو إبطاء. كما ندعو كافة الأطراف في اليمن الشقيق للإعلان بوضوح عن التزامهم الكامل بالانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ متطلبات ذلك الواردة في المبادرة الخليجية بشكل عاجل ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها اليمن.
السيد الرئيس ،
إن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتركز على الحد من الفقر ومكافحة الأمراض المعدية التي تفتك بالبشرية دون هوادة. وفي هذا السياق تناشد المملكة الدول القادرة على الالتزام بما تعهدت به والمساهمة بالحصة التي قررتها الأمم المتحدة. وقد ساهمت المملكة في الحد من آثار الكوارث الطبيعية وفي مكافحة الفقر والأمراض من خلال تبرعها لصندوق الغذاء العالمي ، بالإضافة إلى الدور الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية وتقديمه مساعدات خلال العقود الثلاثة الماضية بنحو (100) مليار دولار استفاد منها أكثر من (90) دولة نامية.
وفي مجال الإعفاء من الديون ، تنازلت المملكة عن ما يقارب (6) مليار دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً ، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. وتدعو المملكة مجدداً الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سواء في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال الإعفاء من الديون المترتبة على الدول الأكثر احتياجاً أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.
السيد الرئيس ،
إن تغير المناخ جزء لا يتجزأ من موضوع التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة : التنمية الاقتصادية ، والتنمية الاجتماعية ، وحماية البيئة ، وينبغي التصدي لها بالمعالجة بشكل متكامل. وفي هذا الإطار ، فإن مسألة تغير المناخ وقضايا التنمية المستدامة بشكل عام هي من الأمور التي تختص بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية ذات الصلة بما فيها لجنة التنمية المستدامة وبرنامج الأم المتحدة للبيئة ، وأن أي تدخل لمجلس الأمن في هذا الموضوع سوف يؤدي إلى تداخل لا مبرر له في الاختصاصات مما قد يؤثر على فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق دولي في هذا المجال ، وأنه من الضروري لجميع الدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة من خلال التقيد بمبادئ ريو ، ولا سيما مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة ، والتنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين والالتزامات الأخرى المتعلقة بتوفير الموارد المالية ، ونقل التكنولوجيا ، وبناء قدرات البلدان النامية التي تم التعهد بها في ريو وجوهانسبيرغ ، وغير ذلك من المؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد المملكة العربية السعودية على أن الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى المناسب للنظر في المخاطر المرتبطة بتغير المناخ ، وفي الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة تغير المناخ وفقاً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية. ويتعين على الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقاً لبروتوكول كيوتو ، كما ينبغي على البلدان التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول أن تفعل ذلك ، ولا بد من العمل للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرارية الالتزام بمبادئ اتفاقية كيوتو وأحكامها.
إن القضايا الملحة التي يواجهها العالم في مواضيع التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار. وانطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تحمل مسئوليتها الدولية ، فقد أعلنت خلال قمة أوبك في الرياض عن تبرعها بمبلغ (300) مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي ، كما قدمت المملكة (500) مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مما ساهم في مساعدة (62) دولة نامية في مختلف أنحاء المعمورة.
السيد الرئيس ،
إن تعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سوف يؤدي إلى التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة ، بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والاحترام وتحرم قتل الأبرياء. وفي هذا الصدد ، فإن المملكة العربية السعودية قد تابعت باهتمام وأسى الأحداث التي وقعت في مملكة النرويج وراح ضحيتها العديد من الأبرياء. وإننا نشارك الشعب النرويجي حزنه ونقدم التعازي لذوي الضحايا ، ونلفت الانتباه إلى أن هذا الحادث الإجرامي هو دليل على أن الإرهاب ليس له علاقة بالدين أو القومية أو الجنس. وانطلاقاً من هذا المنظور ، فيمكن القول أن هناك ظلماً فادحاً يرتكب في حق الإسلام عندما يجنح البعض إلى إضفاء صفة الإرهاب على هذا الدين ، في حين أن الدين الإسلامي يدعو للتسامح والتعايش وتحقيق مبادئه على أهدافه.
لقد قدمت المملكة العديد من الإسهامات في مجال مكافحة الإرهاب عبر مختلف السبل والوسائل ، ومن ذلك احتضانها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 2005م، الذي صدر عنه العديد من التوصيات والنتائج كان أبرزها دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لتنسيق الجهد الدولي وتبادل المعلومات في وقت مبكر لاستباق خطط الإرهابيين والتصدي لها قبل وقوعها ، والأمل كبير في أن يسهم هذا المركز في تعزيز دور الأمم المتحدة ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب. وقد استجابت الأمم المتحدة لفكرة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب حيث تم التوقيع على إنشائه قبل بضعة أيام في مقر هذه الهيئة ، وسوف تعمل المملكة العربية السعودية على دعم جهود الأمم المتحدة والسعي لتحقيق أهدافه إسهاماً منها في ترسيخ واستتباب الأمن الدولي.
السيد الرئيس ،
إن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب تعد عناصر أساسية في أي إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن التطور السريع الذي شهدته قطاعات النقل والاتصالات والحاسبات والإعلام كان له تأثيره البالغ على تيسير وتكثيف التواصل والتفاعل بين أبناء المعمورة بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافتهم ولغاتهم ، فلم يعد هناك جزء من الأسرة البشرية بكل تنوعها وتعددها يعيش بمعزل عن التأثر والتأثير. لذلك ، فإننا مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد المناخ الصحي لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال ، وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول.
وانطلاقاً من حرصنا على هذه الأهداف النبيلة ، فقد بادر خادم الحرمين الشريفين إلى إطلاق دعوته الصادقة والشاملة لتبني نهج الحوار بين جميع أتباع الأديان والثقافات حيث جرت عدة لقاءات تم تتويجها بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين عام 2008م لتوفير أعلى دعم سياسي ممكن لجميع مبادرات الحوار والتفاهم ونشر ثقافة السلام.
والمملكة العربية السعودية تعمل الآن بالتعاون مع كل من النمسا وأسبانيا على إقامة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا ، ونأمل في أن يتمكن المركز من مباشرة نشاطه في وقت لاحق من هذا العام.
السيد الرئيس ،
إننا نؤكد تمسكنا بالأمم المتحدة وبالنظام الدولي المتعدد الأطراف ، فمجتمعنا الدولي أحوج ما يكون إلى التكاتف والتآزر من أجل وضع حلول عادلة للمشاكل العالمية المتفاقمة عبر احترام جاد لما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تعزز التعاون البناء وتحقق الأمن والسلام والازدهار لجميع الأمم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
