إلحاقا لما سبق وأن تطرقت له عن معاناة موظفي المؤسسة العامة للحبوب المعارين لشركات المطاحن ومصيرهم المجهول، خاصة من كانوا سابقا على بند 105، فقد ظلموا على هذا البند «المشؤوم» ظلما عظيما، فبعضهم ودون مبالغة راح عليه أكثر من 10 سنوات لم تحسب له في الخدمة وضاعت من عمره هباء منثورا، وهذا يتحمله مسؤولون سابقون في المؤسسة.

نحن رجال اليوم وعلى مسؤولي المؤسسة، وعلى رأسهم الأخ العزيز والغالي المحافظ المهندس أحمد الفارس -وفقه الله- وأبو عبدالعزيز شاهد على العصر وما حصل للزملاء من ظلم وإجحاف، وهو بلا شك لا يرضى بالظلم، وعليهم أن يجدوا حلا ومخرجا لهؤلاء يعوضهم نوعا ما عما فات، ويمنحهم الراحة والطمأنينة.

ومن وجهة نظري الشخصية المتواضعة أقدم اقتراحا لعله يكفل ويعيد لهؤلاء الموظفين المتضررين بعضا من حقوقهم المسلوبة والضائعة يتمثل بأن يعود كل موظف لم يجد عملا للعمل في فرع المؤسسة في منطقته في مدة محددة لا تزيد على 5 سنوات من بعد انتهاء الإعارة، علما بأن غالبيتهم لا يحتاج كل هذه المدة، وإنما يكفيه منها سنة أو سنتان، فمن بلغت خدمته خلال الـ5 سنوات 30 سنة أو بلغ السن النظامية للتقاعد يحال على التقاعد، وتصرف له مستحقاته قبل أن يكمل الـ5 سنوات، وهذا حل وسط يرضي الطرفان، ولن يضر المؤسسة في شيء، بل يحسب لها وفاء وردا لجميل هؤلاء الذين أفنوا سنوات من عمرهم في سبيل خدمة المؤسسة وهم ـبعد توفيق الله- مع زملائهم الآخرين من أوصل المؤسسة إلى ما هي عليه الآن.